
گویا حدود یکماهونیم است که کلینیکهای دامپزشکی در حال پلمب شدن هستند اما حالا که مجلس و رئیس کمیسیون پزشکی وارد ماجرا شده و به نامهنگاری با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پرداخته، موضوع بیشتر رسانهای شده و کاربران شبکههای اجتماعی هم به آن واکنش نشان دادهاند. گویا ماجرا از این قرار است که شهرداری تهران در طی یکماهونیم گذشته بهدلیل فعالیت اغلب کلینیکهای دامپزشکی در املاک مسکونی، شروع به پلمب کردن آنها کرده است و به تعداد بسیار زیادی از کلینیکها هم اعلام شده که سهماه فرصت تخلیه دارند.
اینطور که بعضی از دامپزشکان و مدیران کلینیکهای دامپزشکی میگویند، به آنها اجازه فعالیت در فضاهای اداری هم داده نمیشود و آنها دقیقا نمیدانند که برای فعالیت باید چه نوع ملکی را انتخاب کنند. دعوای بین شهرداری و کلینیکهای دامپزشکی طی یکماهونیم گذشته آنقدر پیچ خورده که پای مجلس هم به آن باز شده است.
احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با ارسال نامهای به رئیس سازمان دامپزشکی نوشته: «چندین جلسه در این کمیسیون منعقد و تصمیماتی جهت ساماندهی این امور نیز اتخاذ شد، ولیکن ظاهراً بهنظر میرسد شهرداری بهدور از توجه ویژه به مسائل علمی و تخصصی و منافع عمومی، اقدام به اتخاذ تصمیمات یکجانبه میکند.
شایسته است آن سازمان در راستای ماموریتها و تکالیف قانونی خویش در تعامل با شهرداری محترم، اقدام به حل این مسئله نماید و یا با تهیه و ارسال گزارش توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی، از طریق وزارت کشور یا هیات محترم دولت به این مسئله خاتمه داده شود. شایسته نیست این موضوع که میتواند از طریق تحلیلهای کارشناسی و علمی و همچنین در جلسات تخصصی رفع گردد، اینقدر موجب نگرانی بخشی از فعالین اقتصادی جامعه و درگیرکردن مسئولین قوای مختلف گردد.»
از آن طرف علیرضا رفیعیپور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور هم به ایسنا گفته: «تشکلهای دامپزشکی به این موضوع ورود کردند و دیدارهایی هم با معاون شهردار داشتند. برخی از مسئولان در شهرداری نیز بعضا معتقدند که نباید در شرایط کرونایی و بیماریهای مشترک بین دام وانسان این مراکز پلمب شوند.»
جالب اینکه اعضای شورای شهر هم اعلام مخالفت کردهاند، مثلا آرش حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، سه روز پیش اینطور گفته بود: «اگر این مراکز فعال نباشند و خدمات لازم را به مردم و حیوانات خانگی ارائه ندهند، بیم آن میرود که شهرها دچار شیوع بیماریهای مشترک شهری شوند.»
امید توشه، فعال حقوق حیوانات درمورد دلیل پیچیدگی ماجرا میگوید: «موردی که شهرداری به آن استناد میکند، حضور این کلینیکها در ساختمانهای مسکونی است و بهانهای که دارد این است که کلینیکهای دامپزشکی نباید در مجتمعهای مسکونی باشند. از نظر قانونی به این استدلال ایراد وارد است، چراکه حرفههای وابسته به پزشکی میتوانند در اماکن مسکونی فعالیت کنند.
حتی کلینیکهای بیوشیمی و لابراتوارهای دندانپزشکی و آزمایشگاهها مشکلی برای حضور در اماکن مسکونی ندارند. نکته این است که پروانه کلینیکهای دامپزشکی از طریق سازمان نظام دامپزشکی صادر میشود که طرف آن وزرات جهاد کشاورزی است، و شهرداری استناد میکند که چون کلینیکهای دامپزشکی از طرف وزارت بهداشت مجوز برای اماکن مسکونی ندارند، پس مراکز درمانی محسوب نمیشوند. درواقع یک ناهماهنگی قانونی وجود دارد که چون کلینیکهای دامپزشکی از وزارت بهداشت مجوز نمیگیرند، پس شامل مشاغل مرتبط با پزشکی نمیشوند و موردشان متفاوت است.»
او ادامه میدهد: «به دامپزشکیها گفته میشود که در مراکز مسکونی نباشند، در مراکز اداری هم نباشند، ولی پاسخی برای کلینیکهای دامپزشکی و دامپزشکان ندارند که کجا باشند. پیشنهاد شهرداری این است که از شهرها خارج شوند یا در خانهباغها فعالیت کنند که عملاً امکانپذیر نیست. به دلیل اینکه کسانی که مراجعه میکنند به کلینیکهای دامپزشکی، بیشتر ساکن شهرها هستند و مردمی هستند که صاحب حیوان خانگی هستند و عملاً ممکن نیست که از شهر خارج شوند.»