روی دیگر عرضه سهام شرکت شستا در بازار بورس
روزنامه هفت صبح| پاسخ به ابهامات مطرح‌شده درباره واگذاری بخشی از سهام یک شرکت پر حاشیه. شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که سی‌وچهارمین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد، اواخر هفته گذشته ۱۰درصد از سهامش را در بورس عرضه کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مقامات این سازمان هدف اصلی از این اقدام را کمک به افزایش شفافیت و نظارت مردمی‌در شستا اعلام کرده‌اند و در مقابل گروهی اعتقاد دارند این اقدام، برای این ابرهلدینگ و البته خریداران سهام آن در بلندمدت مشکل‌ساز خواهد شد. خاطره وطن‌خواه در نوشته‌‌ای به هر دو روی سکه عرضه سهام شستا در بورس پرداخته که ما بخش‌‌هایی از این نوشته را از خبرآنلاین به‌امانت گرفته‌ایم.
* یک: یکی از شروط اصلی پذیرش یک شرکت در بورس براساس قانون بازار سرمایه، بدهکار نبودن آن شرکت به سازمان مالیاتی یا نداشتن وثایق سنگین نزد بانک‌ها است. مرحله بعد ارائه امیدنامه و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده براساس زمان‌بندی اعلام‌شده در بورس، برنامه کسب‌وکار(Business Plan) برای سه‌سال آینده و سایر موارد تخصصی مرتبط با شرکت متقاضی برای پذیرش در تابلوی بورس است. تا اینجای کار یکی از ابهامات مطرح‌شده از سوی برخی افراد که عنوان می‌کردند، شستا زیان‌ده است، با پذیرش در بورس پاسخ داده شده است.
* دو: برخی فعالان اقتصادی مثل پدرام سلطانی، معاون پیشین اتاق تهران اخیرا در توئیتر نوشته بود: «برای ثبت در تاریخ می‌نویسم. عرضه سهام شستا فروش فرش زیرپای تامین اجتماعی کشور است. از سر نادانی، اضطرار یا بی‌مسئولیتی، از هرچه باشد یک ظلم به کارگر و کارفرما و یک خیانت در امانت است که آنها نزد دولت داشتند. پول می‌خواهید؟ سهام زیرمجموعه‌ها را بفروشید!» امروزه یکی از شیوه‌های تامین سرمایه بنگاه‌ها، عرضه سهام در بورس است.
به‌جز ابزارهای مالی دیگر مثل اوراق قرضه یا بازار ارز که کارکردهای مشخصی در بازارهای مالی دنیا در جهت تامین نیاز بنگاه‌های اقتصادی دارند، از این ابزارها در اقتصاد ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته که البته دلیل عمده آن وابستگی اقتصاد ایران به نفت بوده است. در سال‌های اخیر، تحریم‌ها این فرصت را پیش روی دولت قرار داده که بدون درآمد نفت دخل و خرج کند و به سایر ابزارهای تامین مالی همانند رویه‌ای که در اقتصادهای دنیا اجرا می‌شود، روی بیاورد. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌تواند منجر به شفافیت و پاسخگویی بیشتر این دولت و دولتهای بعدی نسبت به اموال عمومی شود.
اگر فروش ۱۰درصد سهام تامین اجتماعی در بورس مبنای پیروی از همین رویه در نظر گرفته شود و سپس با احتساب امیدنامه و برنامه کسب‌وکاری که شستا هنگام اعلام درخواست خود به بورس ارائه کرده جمع بسته شود، روشن می‌شود که فروش ۱۰درصد از مجموع ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه این شرکت در واقع رقم چندان بزرگی نیست و نمی‌توان تعبیر «فروش فرش زیرپای کارگران» را برای آن به‌‌کار برد. ضمن اینکه ماموریت اصلی سازمان تامین اجتماعی در اصل صیانت از حقوق بیمه‌شدگان است که این اقدام درست در همین راستا انجام شده است. یعنی تامین مالی برای طرح های توسعه‌ای که این سازمان حداقل برای سه‌سال آینده برنامه آن را به بورس ارائه کرده است.
* سه: یکی از نقدهای صورت‌گرفته در شبکه‌های اجتماعی ازجمله توئیتر اشاره به فروش شستا برای جبران کسری بودجه دولت است. این درحالی است که شستا هلدینگ زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد عمومی‌است و نه شرکت دولتی. بنابراین دولت از نظر قانونی نمی‌تواند آن را بفروشد و از درآمدش برای جبران کسری بودجه استفاده کند. از سویی فروش ۱۰درصد سهام شستا، معادل هفت‌هزار میلیارد تومان حتی سه‌درصد از کسری بودجه دولت را جبران نمی‌کند و قاعدتا دولت می‌تواند از ابزارهای دیگری مثل انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه خود بهره بگیرد که اتفاقا کارایی بیشتری دارند.
* چهار: ورود ابرهلدینگ‌هایی مثل شستا به بورس علاوه بر آنکه جایگاه بورس را در اقتصاد ایران تقویت می‌کنند، موجب می‌شود فرآیند تشکیل سرمایه در اقتصادی که با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند، سرعت بگیرد. مزیت دیگر واگذاری‌هایی مثل شستا، کمک به شفافیت بیشتر عملکرد شرکت‌ها و زیر ذره‌بین قرارگرفتن عمکلرد مدیران آنها است.
در عین‌حال که تسریع در این‌گونه واگذاری‌ها در بورس سبب می‌شود میزان پاسخگویی از سوی نهادها و شرکت‌های دولتی که سهامشان در بورس عرضه شده، بیشتر شود و در بلندمدت به لحاظ اقتصاد سیاسی یک گام به جلوست. باید این نکته را هم در نظر داشت که بازارهای مالی در تامین منابع مالی از طریق پس‌اندازهای کوچک و بزرگ نقش مهمی دارند و موجب هدایت منابع مالی به‌سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی می‌شوند.
