خط و نشان برای فیلتر کردن اینستاگرام
روزنامه هفت صبح | مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دیروز با دفاع از طرح صیانت فضای مجازی تلویحا تایید کرده که قرار است اینستاگرام فیلتر شود. این در حالی است که خود او سه روز پیش در مصاحبه دیگری گفته بود «به صراحت میگویم بنای ما در این طرح بستن و فیلتر کردن نیست» یا سه روز قبلتر از این اظهارنظر هم گفته «ما نگفتیم اینستاگرام بلافاصله مسدود میشود» در واقع کل حرف و حدیثهایی که در این چند وقت درباره طرح مجلس یازدهم مطرح بوده همین قدر متناقض است.
حتی در مورد از دستور کار خارج شدن یا نشدن آن هم اطلاعات متضادی در رسانهها منعکس شده بود. این اظهارات مجید نصیرایی که در سه نوبت و در فاصله زمانی یک هفته مطرح شده را یکبار مرور کنیم. لازم به یادآوری است حجتالاسلام مجید نصیری گوینده این جملات خودش در اینستاگرام صفحه دارد و ۱۳٫۸ هزار نفر او را دنبال میکنند. ما در این طرح عنوان کردهایم که هیچیک از کاربران برای فعالیت در پیامرسانهای داخلی و خارجی محدودیت ندارند. ما نگفتیم که به عنوان مثال، اینستاگرام بلافاصله مسدود میشود. ما بازه زمانی تعریف کرده و شرایط را هم اعلام کردهایم. (منبع: روزنامه همشهری. ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰)
ما الان با یک فضایی مواجه هستیم که در محیط و در بخشهای مختلف کسی اگر کالایی خریداری کند، پاسخگویی در برابر مشکلات و ایرادات آن وجود ندارد. کجای دنیا این طور است که بدون هیچ قاعده و چارچوبی فضا آزاد گذاشته شده است تا برسیم به این کلاهبرداریهایی که در فضای مجازی رخ میدهد. در همین اینستاگرام چه کسی پاسخگوی اتفاقات ناگوار است؟ به صراحت اعلام میکنم که در این طرح بنای ما بر گرفتن و بستن و فیلتر کردن نیست. آنچه این طرح دنبال میکند، اساسا بر حمایت از پیام رسانهای داخلی و ایرانی است و در درجه دوم این طرح قصد دارد به ساماندهی بپردازد. (منبع: خبرگزاری فارس به نقل از رادیو ایران. ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ )
موضوع فیلترینگ چیزی نیست که اکنون ما در مجلس یازدهم به آن رسیده باشیم، مصوبهای شورای عالی فضای مجازی در دولت آقای روحانی و در سال ۹۶ گذرانده که هر اپلیکیشن و شرکتی که میخواهد در فضای مجازی فعالیت کند، هیچ منعی برای آنها وجود ندارد اما چارچوبی برای آن مشخص شده که باید در قالب آن فعالیت داشته باشد. در قانونی که سال ۹۶ در شورای عالی مصوب شده، افراد و شرکتها باید برای حضور در کشور ثبتنام کنند، مجوز بگیرند و در ایران دفتر داشته باشند ضمن اینکه اطلاعات کاربران ایرانی نیز از کشور خارج نشود. پیشتر نیز پیامرسانهای خارجی حاضر به حضور در ایران نشدند. تا الان اینکه این کار را نکردند معتقدیم که بیشتر اشکال از ناحیه ما بوده و نه از سوی آنها؛ وقتی مدیران و دستگاهها، مجموعههای حاکمیتی، دولتی و بخشهای مختلف در آن فضا بدون مجوز فعالیت میکنند، طبیعتا آنها نیز خیلی توجه نمیکنند. (منبع: سایت خبری جماران. ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰)
بنابراین طبق اظهارات این نماینده مجلس فیلتر نشدن اینستاگرام مشروط به این است که این شرکت در ایران دفتر تاسیس کند و به مقامات ایرانی پاسخگو باشد. حالا اینکه چطور این شرکت آمریکایی در زمان تحریمها بخواهد یا بتواند در ایران دفتر نمایندگی راهاندازی کند بحث دیگری است. حجتالاسلام مجید نصیرایی متولد ۱۳۶۱ از نمایندگان اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی است. او در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ با کسب ۳۷ هزار رای از استان خراسان جنوبی راهی بهارستان شد.
اینستاگرام چقدر کاربر ایرانی دارد؟
در مورد تعداد کاربران ایرانی اینستاگرام آمارهای زیادی در این سالها مطرح شده. سال ۹۷ اعلام شده بود که کاربرانی اینستاگرامی یک پله بالاتر از انگلیس و پشت سر ژاپن در رتبه هشتم کشورهای مختلف در استفاده از اینستاگرام قرار گرفتند. آن زمان البته تعداد کاربران ایرانی اینستاگرام حدود ۲۴ میلیون نفر تخمین زده میشد اما الان این آمار به مراتب بالاتر است. چند هفته پیش خبرگزاری فارس از قول مرکز بررسی و تحلیلی دادهها اطلاعات بتا مدعی شده بود تعداد کل کاربران ایرانی این شبکه به عدد ۴۸ میلیون رسیده.
همچنین در طول یکسال ایرانیها یک میلیارد پست روی اینستاگرام منتشر کردند و تعداد صفحههای بالای ۵۰۰ هزار فالوئر به بیش از ۷ هزار صفحه رسیده است. گفتنی است مرکز افکار سنجی ایسپا هم چندی پیش اعلام کرده بود طبق نظرسنجیها به این نتیجه رسیده ۴۵درصد از جمعیت ایران کاربر اینستاگرام هستند که عددی حدود ۴۰ میلیون نفر میشود. یکی از مشکلاتی که به اعتقاد بعضی کارشناسان بر سر راه فیلترینگ اینستاگرام وجود دارد این است که طبق آمارهای غیررسمی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار کسب و کار در این بستر فعال است و فیلترینگ اینستاگرام ممکن است منجر به از بین رفتن چند صد هزار شغل شود.
اینستاگرام طبق طرح مجلس چه وظایفی دارد؟
حالا تصور کنیم اینستاگرام قبول کرد در ایران دفتر تاسیس کند. بعد از آن چه وظایفی دارد؟ این چند شروط از متن کامل طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی استخراج شده است:
عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیامرسانهای اثرگذار با هیات ساماندهی و نظارت است. (فصل اول ماده ۲)
کلیه پیامرسانهای اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیامرسانهای خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه میباشند. (تبصره ۵ از ماده ۲)
کلیه پیامرسانهای اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیتهای ناظر بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانهای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری میباشند. (تبصره ۶ از ماده ۲)
چنانچه پیامرسان خدمتی ارائه نماید که به موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و یا نهاد خاص باشد، صدور مجوز ازسوی هیات ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و یا نهاد خاص میباشد. (تبصره ۴ از ماده ۳)
هیات ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی عرضه و ارائه پیامرسان اجتماعی را از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را به هیات نظارت اعلام نمایند. (تبصره ۹ ماده ۳)
بهرهبرداری از سامانههای نرمافزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندیها و خدمات پیامرسان داخلی در صورتی امکانپذیر است که به تشخیص هیات ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد. (تبصره ۱۲ از ماده ۳)
مدیران پیامرسانهای اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از دادههای خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست. (تبصره ۱ از ماده ۷)
هرگونه درج و انتشار اسناد و دادههای دارای سطوح طبقهبندی و محرمانگی در پیامرسانهای داخلی و خارجی ممنوع است. نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی دادهها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود. (تبصره ۲ از ماده ۷)
ضابطان قضایی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضایی میتوانند اطلاعات لازم درخصوص مصادیق بند ۳ این ماده را از پیامرسانها دریافت نمایند. (تبصره ۴ از ماده ۷)
پیامرسانهای اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذیربط درخصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات، …. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیتهای سازمان یافته ضدامنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیامرسان ممانعت بهعمل آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند. (تبصره ۱۰ از ماده ۷)
در پیامرسانهای اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آنها باشد. (تبصره ۱۱ از ماده ۷)
پیامرسانهای اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاهها و دیگر موجودیتهای تحت پیامرسان را حسب مقررات فراهم سازند.(تبصره ۱۳ از ماده ۷)