هفت صبح، کاوه پرتو | در پی تشدید نابسامانیهای اقتصادی، افزایش قیمت ارز و طلا و گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، موضعی صریح و هشدارآمیز علیه عملکرد اقتصادی دولت اتخاذ کرد. او در نطق پیش از دستور جلسه علنی یکشنبه ۳۰ آذر، تأکید کرد که وضعیت معیشتی مردم به مهمترین دغدغه کشور تبدیل شده و مجلس نمیتواند در برابر آن سکوت کند. قالیباف گرانی ارز را یکی از عوامل یا دستکم بهانههای اصلی افزایش قیمتها دانست که مستقیما قدرت خرید مردم را کاهش داده است.رئیس مجلس اعلام کرد که مجلس در هفتههای اخیر با جدیت موضوع را پیگیری کرده و در همین راستا، جلسات متعددی با وزرای اقتصادی و اعضای دولت برگزار شده است.
به گفته او، در زمانی که نمایندگان در حوزههای انتخابیه مشغول پیگیری مسائل منطقهای بودند، رئیس مجلس به همراه رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه، جلسات فشردهای با دولت برای بررسی علل گرانی و نوسانات ارزی داشتهاند. همچنین قرار است در جلسه نظارتی سهشنبه، وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی، صنعت، رئیس سازمان برنامهوبودجه و رئیس بانک مرکزی درباره اجرای کالابرگ، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم پاسخگو باشند. قالیباف در پایان هشدار داد که اگر این اقدامات به نتیجه ملموس نرسد، اولویت مجلس ترمیم کابینه توسط دولت خواهد بود و در صورت عدم اصلاحات ضروری، نمایندگان ناچار به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.
قالیباف در تشریح نقش نظارتی مجلس، استیضاح را «آخرین ابزار قانونی» دانست و گفت اولویت با تعامل و گفتوگو برای ترمیم کابینه است. او حتی از مدل مطلوب خود سخن گفت؛ مدلی که در آن، مجلس با گفتوگوی مستقیم با رئیسجمهور، دولت را به اصلاح مدیریتی متقاعد میکند تا رئیسجمهور ظرف حدود ۱۵ روز وزیر جدید معرفی کند.البته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم در واکنش به اظهارات قالیباف درباره احتمال استیضاح وزرا با تأکید بر برنامهریزی برای پاسخگویی به دغدغههای معیشتی مردم، گفت : «مدیریت گرانیها و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت اقدامات اجرایی قرار دادهایم اما همانطور که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی، مسئولیت دارد.»
تغییر معادلات دولت و مجلس
بحران اقتصادی و معیشتی کشور در هفتههای اخیر از سطح یک چالش اجرایی فراتر رفته و بهتدریج به یک بحران سیاسی تمامعیار تبدیل شده است. افزایش قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی نهتنها فشار مستقیم بر زندگی مردم وارد کرده، بلکه توازن شکننده میان دولت و مجلس را نیز برهم زده است. در چنین شرایطی، نظم سیاسی جناحی که طی ماههای گذشته تا حدی حفظ شده بود، نشانههای آشکاری از فروپاشی را نشان میدهد. محمدباقر قالیباف در این میان تلاش میکرد نقش یک موازنهساز را ایفا کند؛ شخصیتی که هم مانع رادیکالیزه شدن مجلس دوازدهم شود و هم از دولت چهاردهم در برابر موج استیضاحهای زنجیرهای حمایت حداقلی به عمل آورد. گفته میشد رئیس مجلس با نفوذ سیاسی خود، ترمز جریان پایداری را که به دنبال فشار حداکثری و استیضاحهای پیدرپی بود، کشیده است تا از بیثباتی سیاسی بیشتر جلوگیری شود.
این رویکرد مبتنی بر این فرض بود که دولت در حوزه اقتصادی بتواند حداقلی از کنترل و بهبود را نشان دهد.اما تداوم بحران معیشتی، عملا این نقش موازنهگر را از کار انداخته است. قالیباف اکنون خود در جایگاه منتقد ایستاده و با ادبیاتی صریح، دولت را نسبت به ناکارآمدی تیم اقتصادیاش مورد خطاب قرار داده است. هرچند او هنوز وارد فاز عملی استیضاح نشده و فعلا به دادن ضربالاجل بسنده کرده، اما همین تغییر لحن نشان میدهد که وضعیت از کنترل خارج شده و حمایت سیاسی پیشین قابل تداوم نیست.
اگر روند کنونی ادامه یابد و دولت نتواند پاسخ مؤثری به مطالبات معیشتی جامعه بدهد، معادلات سیاسی میان دولت و مجلس پیچیدهتر خواهد شد. در چنین سناریویی، دولت ناچار میشود میان دو گزینه پرهزینه انتخاب کند؛ «ترمیم کابینه برای کاهش فشار مجلس» یا «پذیرش مسیر استیضاح و تشدید تنش سیاسی». بیشک هر دو مسیر، پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد دارند و میتوانند آرایش قدرت و مناسبات سیاسی کشور را وارد مرحلهای جدید و پرریسک کنند.
ابزار نظارت یا اهرم فشار سیاسی علیه دولت؟
حتی اگر مواضع تند و هشدارهای اخیر رئیس مجلس را صرفا نوعی مانور سیاسی برای حفظ جایگاه و پاسخ به افکار عمومی تلقی کنیم، پیامدهای عملی آن را نمیتوان نادیده گرفت. چنین فضایی، خواهناخواه بستر مناسبی برای فعالشدن نیروهای رادیکال فراهم میکند؛ جریانی که همواره از تشدید تنش میان نهادها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره میبرد. مجموعه تحولات اخیر نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از مجلس، دیگر به تعامل حداقلی با دولت قانع نیست و به سمت اعمال فشار حداکثری حرکت کرده است؛ فشاری که از نقطه اقتصاد آغاز میشود اما بهسرعت رنگ و بوی سیاسی میگیرد. پس از گذشت بیش از یک سال از عمر دولت چهاردهم، دشوار است که این فشارها را صرفا در چارچوب نظارت معمول پارلمان تحلیل کنیم. تکرار علنی تهدید به استیضاح، آن هم پیش از طی شدن مسیرهای کارشناسی، دولت را وارد وضعیتی فرساینده کرده است.
جابهجاییهای شتابزده در کابینه، بدون اصلاح ساختارها و سیاستهای کلان، معمولا به افزایش نااطمینانی در بازارها و سردرگمی در بدنه اجرایی منجر میشود. دولت پزشکیان اکنون در موقعیتی قرار دارد که هر تصمیم آن میتواند به یک قاعده سیاسی تبدیل شود. اگر تغییر وزرا تحت فشار مستمر مجلس رخ دهد، این پیام مخابره میشود که هر بحران اقتصادی میتواند به ابزار حذف سیاسی بدل شود.از سوی دیگر، مقاومت کامل در برابر این فشارها نیز هزینههایی در عرصه قانونگذاری و روابط قوا به همراه دارد. در این میان، آنچه بیش از همه نیازمند حفاظت است، ترمیم و بهبود معیشت و اقتصاد جامعه است.
لذا تغییرات احتمالی کابینه، اگر قرار است انجام شود، باید نتیجه بررسی دقیق عملکردها و تصمیم مستقل دولت با هدف تقویت قدر خرید مردم باشد؛ نه حاصل فضای احساسی و اولتیماتومهای سیاسی که در آن سعی شود برخی چهرههای سیاسی را از کابینه خارج و برخی دیگر را جایگزین کنند. در غیر این صورت، ابزار استیضاح از مسیر اصلاح خارج شده و به عاملی برای تعمیق شکافهای سیاسی و افزایش هزینههای اجتماعی بدل خواهد شد. کما اینکه برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد به بهانه افزایش نرخ ارز، نه تنها کمکی به حل بحران نکرد بلکه بعد از او هم قیمتها روند صعودی بیسابقهای به خود گرفت.
حمیدرضا ترقی: ریشه بحران اقتصادی در مدیریت داخلی است، نه مذاکرات
حمیدرضا ترقی طی گفتوگوی خود با هفتصبح و در ارزیابی تحولات اخیر مجلس و دولت، «ریشه تنشهای بهوجود آمده را در انباشت مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی سیاستگذاریها میداند»؛ مشکلاتی که به گفته این عضو حزب موتلفه اسلامی، «مدتهاست گریبان کشور را گرفته و مجلس هم سیاست صبر و مدارا را از مجلس کناز گذاشته است». فعال سیاسی اصولگرا تأکید میکند که «مجلس در این مدت تلاش کرده با همکاری با دولت، از جمله از طریق تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، مسیر روشنی برای عبور از بحران ترسیم کند، اما عملکرد بخش اقتصادی دولت فاصله معناداری با این برنامه داشته است».
به گفته نماینده ادوار مجلس، «اجرای تنها ۳۷ درصدی برنامه در سال نخست، نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی دولت همچنان بر همان نگاههای لیبرالی گذشته تکیه دارند؛ رویکردی که در دولتهای پیشین نیز نتایج پرهزینهای برای اقتصاد کشور بهجا گذاشت.» با این حال، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تصریح میکند که «استیضاح بهتنهایی نسخه شفابخش اقتصاد نیست». چراکه به باور ترقی، «ریشه بخش مهمی از بحران در نفوذ کانونهای قدرت و ثروت و مافیاهای اقتصادی در بدنه تصمیمگیری و تأمین ارز کشور است؛ جریانی که بدون برخورد قاطع با آن، تغییر وزرا نیز دستاورد ملموسی نخواهد داشت.»
احمد بخشایش اردستانی: بحران معیشت از موجسواری سیاسی عبور کرده است
احمد بخش اردستانی، هم در گپ و گفتش با هفتصبح، «تحولات اخیر مجلس و موضعگیری صریح رئیس مجلس درباره ترمیم کابینه یا استیضاح وزرا را ناشی از تشدید فشارهای اقتصادی و مطالبات مستقیم مردم میداند.» به گفته نماینده مجلس دوازدهم، «پیش از این هیاترئیسه مجلس و شخص محمدباقر قالیباف تلاش میکردند میان نمایندگان منتقد و وزرای در معرض استیضاح نقش میانجی ایفا کرده و با برگزاری جلسات مشترک، از تشدید تنش جلوگیری کنند. اما جهش قیمت ارز و طلا بهعنوان پیشرانهای اصلی اقتصاد، شرایط را تغییر داد و صدای اعتراض مردم بهطور جدی به مجلس رسید؛ تا جایی که نمایندگان دیگر امکان ادامه سکوت یا تعلل را نداشتند.» از نگاه این بهارستاننشین، اولتیماتوم اخیر قالیباف پیامی روشن به دولت است، یا مسیر اصلاح شود یا مجلس ناچار به اقدام خواهد بود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داومزدهم، «این تحولات را صرفا بازی سیاسی» نمیداند و تأکید میکند که «بحران معیشتی به مرحلهای رسیده که نمیتوان آن را با ملاحظات جناحی مدیریت کرد.» به باور این استاد دانشگاه، «حمایت از دولت که مورد تأکید رهبری نیز بوده، در مجلس دو قرائت دارد؛ عدهای ابزارهای نظارتی مانند سؤال و استیضاح را عامل تحرک دولت میدانند و گروهی دیگر بر حل مسائل از مسیر تعامل و آرامش تأکید دارند.» با این حال و به گفته اردستانی، «جامعه و جریانهای سیاسی مجلس، حتی رادیکالها نیز برسر موضوع معیشت از مرحله موجسواری سیاسی عبور کرده و وارد وضعیت التهاب شدهاند؛ وضعیتی که تداوم آن میتواند حتی امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد».
