هفت صبح| ناآرامیهایی که در دی ماه شاهد آن بودیم، رخدادهایی ناگهانی و بریده از گذشته نیستند. این وقایع را نمیتوان به یک روز، یک تصمیم یا یک مسئول و حتی دولتهای مختلف تقلیل داد. آنچه امروز در قالب اعتراض و ناآرامی بروز یافته، ریشه در دههها سیاستگذاری، تصمیمگیری و انباشت بحرانهایی دارد که یا نادیده گرفته شدند یا به تعویق افتادند. واقعیت این است که «امروز»، تابع «دیروز» است و بدون فهم مسیر طیشده، امکان درک وضعیت کنونی وجود ندارد.
بنابراین همانطور که بسیاری از تحلیلگران سیاسی پیش از این گفتهاند، ناآرامیهای اخیر را نمیتوان صرفا واکنشی به گرانی، تورم یا یک شوک اقتصادی دانست. از منظر تحلیلی و جامعهشناختی، این اعتراضها محصول همزمان چند بحران ساختاریاند؛ بحرانهایی که در طول زمان روی هم تلنبار شده و اکنون به نقطه فوران رسیدهاند. بحران کارآمدی، بحران اعتماد، بحران نمایندگی سیاسی، بحران عدالت توزیعی و بحران امید اجتماعی، همگی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند. بنابر این آنچه امروز میبینیم، نتیجه طبیعی مسیر جامعهای است که سالها در وضعیت بحرانی بوده.
از همین نقطه میتوان به ضرورت بازخوانی هشدارهای گذشته رسید. در دهههای پیش، کارشناسان، جامعهشناسان، اقتصاددانان و حتی سیاستمدارانی از درون ساختار قدرت، بارها نسبت به تداوم این مسیر هشدار دادند. این هشدارها نیز صرفا به توصیف بحران خلاصه نمیشد؛ چون اغلب با ارائه مسیرهای جایگزین، پیشنهاد اصلاح سیاستها و تاکید بر تغییر شیوه حکمرانی همراه بود. با این حال، بخش قابلتوجهی از این تحلیلها یا نادیده گرفته شد یا به حاشیه رانده شد. نتیجه آن شد که فرصت اصلاح تدریجی از دست رفت و جامعه بهسمت کنشهای پرهزینه سوق داده شد.
نکته مهم آن است که این هشدارها به یک جناح سیاسی خاص محدود نمیشد. در هر دو جناح، چهرههایی وجود داشتند که نشانههای بحران را میدیدند و درباره آینده هشدار میدادند اما همزمان در هر دو جناح نیز میل به انکار، سادهسازی مسئله و تقلیل بحران به عوامل بیرونی یا مقطعی وجود داشت. این انکار دوطرفه، عملا به انسداد گفتوگو و کمرنگ شدن نقد منجر شد؛ وضعیتی که هر نظم سیاسی را در برابر شوکهای اجتماعی، بیدفاع میکند.
نظم سیاسی، برای بقا، ثبات و توسعه، نیازمند توجه به چند عنصر بنیادین است؛کارآمدی در حل مسائل عمومی، توانایی اصلاح خود، بهرسمیت شناختن تکثر اجتماعی، پاسخگویی به مطالبات شهروندان و حفظ سرمایه اجتماعی. نادیده گرفتن هر یک از این عناصر، ممکن است در کوتاهمدت هزینهای نداشته باشد اما در بلندمدت به بحران مشروعیت و نارضایتی انباشته منجر میشود. تجربه امروز، نمونه روشنی از این قاعده است.
به بیان دیگر، اعتراضهای امروز را باید بهمثابه «پیامد» دید، نه «علت». پیامدی از تصمیمهایی که گرفته شد، هشدارهایی که شنیده نشد و فرصتهایی که برای اصلاح از دست رفت. بدون بازخوانی تحلیلی گذشته و بدون توجه جدی به مسیرهایی که منتقدان پیشنهاد میدادند، فهم وضعیت کنونی و ترسیم آینده ممکن نخواهد بود. صداهایی بودند که دیدند و گفتند اما شنیده نشدند؛ و اکنون جامعه هزینه آن انکارهای مکرر را میپردازد.
با توجه به اظهارات کارشناسان سیاست و تحلیلگران اهل قدرت، تجربه اعتراضات دیماه نشان میدهد که هر نظم سیاسی تنها زمانی قادر به بقا و توسعه است که به عناصر بنیادین خود توجه داشته باشد. بنابراین از منظر سیاستگذاری لازم است اصلاحات چند محور شامل تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقای مشارکت سیاسی و اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی، کاهش نابرابریها و ایجاد مکانیسمهای انعطافپذیر برای اصلاح خطاها انجام شود.
کارشناسان تأکید میکنند که نادیده گرفتن این ابعاد موجب تکرار چرخه بحران، افزایش نارضایتی و فشار اجتماعی خواهد شد. بنابراین، درس اصلی آن است که اعتراضات پیامدی طبیعی از تصمیمهای نادیده گرفتهشده هستند و راه پیشرو، اصلاح تدریجی و پایدار نظم سیاسی، تقویت ظرفیتهای نهادی و شنیدن صداهای منتقدانه پیش از وقوع بحرانهای پرهزینه است. بدون چنین رویکردی، هر اصلاح سطحی و کوتاهمدت، تنها موقت خواهد بود و جامعه همچنان هزینه انکار و غفلت از هشدارها را خواهد پرداخت.
البته در کنار همه این عوامل درونی، یک متغیر را نیز نمیتوان در تحلیل نهایی نادیده گرفت و آن مسئله دخالت و اثرگذاری خارجی در روند اعتراضات اخیر است. روایتهای رسمی و برخی شواهد امنیتی نشان میدهد که همزمان با بروز نارضایتیهای واقعی اجتماعی، جریانهایی سازمانیافته با ارتباطات فرامرزی تلاش کردند اعتراضها را به سمت خشونت، تخریب و بیثباتسازی سوق دهند. تجربههای مشابه در کشورهای مختلف نشان میدهد که نارضایتیهای انباشته در صورت فقدان سازوکارهای گفتوگو و مدیریت بحران به بستری برای سوءاستفاده و مداخله قدرتهای خارجی تبدیل میشود.
با این حال، تمرکز صرف بر عامل خارجی، بدون پرداختن به ریشههای داخلی نارضایتی، تحلیلی ناقص است. دخالت بیرونی زمانی به وجود میآید که شکافهای اجتماعی، بیاعتمادی و ضعف سرمایه اجتماعی از پیش وجود داشته باشد. بنابراین مقابله و مواجهه مؤثر با سوءاستفاده قدرتهای خارجی، همزمان نیازمند تقویت انسجام داخلی، افزایش اعتماد عمومی و اصلاحات ساختاری و نیز هوشیاری امنیتی و دیپلماتیک در برابر بازیگران خارجی است؛ دو مسیری که بدون یکدیگر به نتیجه نخواهند رسید.
