هفت صبح| بازار خودروسازی ایران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. سایپا، دومین خودروساز بزرگ کشور، با ارسال نامهای به سازمان بورس، درخواست افزایش قیمت محصولات خود را اطلاعرسانی کرده و همزمان خواستار توقف معاملات نماد خود در بورس شده است. این افزایش قیمت در حالی مطرح شده که بازار خودرو راکد است و از طرف دیگر محصولات سایپا در سال گذشته چندین مرحله افزایش قیمت را تجربه کردهاند و حالا به گواه فعالان بازار و مصرفکنندگان، قیمت آنها نسبت به کیفیت شان به سطحی رسیده که نهتنها جذابیتی برای خریداران ندارد، بلکه نارضایتی عمومی را نیز به همراه آورده است. حالا این پرسش مطرح میشود که آیا دولت با مجوز افزایش قیمت به خودروسازی که از کیفیت پایین و نارضایتی مشتریان روبهروست، منافع چند ده هزار سهامدار را بر حقوق میلیونها مصرفکننده ارجعیت داده است؟
بررسی بازار خودرو نشان میدهد که محصولات سایپا در سال ۱۴۰۴، چندین مرحله افزایش قیمت را پشت سر گذاشتهاند. برای نمونه، قیمت شاهین G دندهای در سال گذشته رشد ۵۴ درصدی را تجربه کرده بود با وجود اینکه ارتقا کیفیت نداشته و بسیاری از خریداران از کیفیت پایین، استهلاک بالا و هزینههای تعمیرات مکرر این خودروها گلایه دارند.
کیفیت ملاک قیمتگذاری خودروی ایرانی نیست
بر اساس گزارشهای میدانی رضایت مشتریان از محصولات سایپا در سالهای اخیر به پایینترین سطح خود رسیده است. خودروهایی که با استانداردهای روز جهان فاصله زیادی دارند، در ازای قیمتهای نجومی عرضه میشوند. یک خریدار خودرو به هفتصبح میگوید: «ما پول میدهیم که یک ماشین روز سوار شویم، نه اینکه خودروی با آپشنهای ۳۰ سال پیش سوار شویم و هر ماه برای تعمیرات آن نیز هزینه کنیم.
قیمت بالا رفته اما کیفیت همان است. نکته عجیبتر اینکه خودروهای قدیمی اگر آپشن نداشتند کمخرج هم بودند اما محصولات سایپا با وجود نداشتن آپشن استهلاک هم دارند.» این نارضایتی از محصولات سایپا در شبکههای اجتماعی و انجمنهای خودرویی نیز بازتاب گستردهای دارد و هر روز شاهد پستها و فیلمهای اعتراضی نسبت به عملکرد محصولات خودروسازان داخلی هستیم و این نشان از شکاف عمیق میان انتظارات مصرفکنندگان و عملکرد خودروسازان دارد.
حمایت از سهامداران یا حقوق مصرفکنندگان؟
با توجه به اینکه دولت ماه گذشته با افزایش ۴۰ درصدی محصولات ایرانخودرو موافقت کرد سوال این است که چرا دولت با وجود کیفیت پایین محصولات داخلی و نارضایتی عمومی، همچنان مجوز افزایش قیمت به این خودروسازها میدهد؟ پاسخ را شاید بتوان در این دید که دولت خودش از سهامداران خودروسازان است. از طرف دیگر با وجود عملکرد نهچندان درخشان، سهام این شرکت در بورس مورد توجه سرمایهگذاران قرار دارد و هرگونه افزایش قیمت محصولات، میتواند به بهبود سودآوری و قیمت سهام کمک کند.
در این میان، دولت به عنوان بزرگترین سهامدار و نهاد تنظیمگر، نقشی دوگانه دارد که میتواند به تضاد منافع تعبیر شود.اما افزایش قیمت خودروهای سایپا، به افزایش انتظارات تورمی در بازار خودرو دامن میزند و سایر خودروسازان را نیز به درخواست افزایش قیمت ترغیب میکند. نتیجه آنکه مصرفکنندگان با قیمتهای بالاتر و کیفیت همان محصولات قبلی مواجه میشوند و بازار خودرو در جهتی نادرست حرکت میکند.
چشمانداز تغییر مسیر یا تداوم بحران؟
تا زمانی که سیاستهای حمایتی از خودروسازان بدون الزام به ارتقا کیفیت و افزایش بهرهوری ادامه یابد، این چرخه معیوب یعنی قیمت بالا و کیفیت پایین، نارضایتی ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر دولت به جای قیمتگذاری دستوری، به فکر اصلاح ساختار بازار خودرو است و نه واگذاری واقعی به بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم صورت میگیرد و نه واردات خودرو را تسهیل میکند تا مصرفکننده بتواند انتخابی آگاهانه داشته باشد.
آنچه امروز در شرکت سایپا و بازار خودرو میگذرد، نمادی از یک بحران بزرگتر در اقتصاد ایران است که در آن میان منافع سهامداران و حقوق مصرفکنندگان، به نظر میرسد ترازو به نفع گروهی اندک سهامدار اما قدرتمند سنگینی میکند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نهتنها بازار خودرو همچنان گرانی خواهد دید بلکه سوداگری نیز در بازار تشدید خواهد شد.
درواقع شاید بزرگترین تناقض صنعت خودرو ایران، نه در افزایش قیمتها، که در نسبت معکوس قیمت و کیفیت خلاصه میشود. خودروی شاهین که در ابتدای سال ۱۴۰۴ با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان به فروش میرسید، همان خودرویی است که در سال جاری با قیمت ۲ میلیارد تومانی عرضه میشد و حالا دوباره قرار است گران شود، اما سوال اینجاست که کیفیت این خودرو در این یک سال چه تغییری کرده است؟
بر اساس بررسیهای انجامشده، خودروهای داخلی در ایران از نظر استانداردهای ایمنی، کیفیت سواری، دوام موتور و مصرف سوخت با خودروهای همرده در کشورهای دیگر فاصله معناداری دارند. با این حال، قیمت این خودروها به دلایل مختلف از جمله نرخ ارز قیمتگذاری میشوند. درحالی که انحصار و نبود رقابت، به سطحی رسیده که خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند. این شکاف قیمت و کیفیت، به بحرانی تبدیل شده که مصرفکننده قربانی اصلی آن است.
دلیل اصلی شکاف کیفیت چیست؟
نخست، انحصار در تولید است، ایران خودرو و سایپا با سهم بیش از ۹۰ درصدی بازار، عملاً در فضای انحصاری تولید میکنند. نبود رقابت واقعی، انگیزهای برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینهها باقی نمیگذارد و خودروسازان به جای رقابت بر سر کیفیت، بر سر دریافت مجوز افزایش قیمت رقابت میکنند.دوم نظام قیمتگذاری دستوری باعث شده، خودروسازان به سمت ارتقای کیفیت نروند چون قیمتگذاری دستوری را بهانهای قرار داده تا زیان خود را توجیه کند و از هرگونه تغییر کیفی در خودرو اجتناب کند.
درحالی که از طریق بهرهوری امکان کاهش هزینه تولید وجود دارد اما شرکتهای ایرانی از طریق کاهش کیفیت قطعات بیشتر به دنبال کاهش هزینه هستند در نتیجه، خودرویی که به دست مصرفکننده میرسد، نسخه فقیر شدهای از همان خودرویی است که قرار بود تولید شود. نکته عجیبتر اینکه خودروسازان داخلی ادعای بومیسازی دارند اما بخشی از قطعات خودروهای داخلی، از موتور و گیربکس تا قطعات الکترونیکی، وابسته به واردات است و با نوسان نرخ ارز، قیمت تمامشده به شدت افزایش مییابد.
اما به جای آنکه خودروساز با افزایش بهرهوری داخلی، وابستگی را کاهش دهد، ترجیح میدهد با تکیه بر حمایت دولت، افزایش قیمت را از جیب مصرفکننده جبران کند.
در این میان، تنها بازنده واقعی، مصرفکننده است. او مجبور است خودرویی با کیفیت پایین، بخرد و سپس در طول چند سال، هزینههای سرسامآور تعمیرات و نگهداری را نیز تقبل کند. یک خریدار خودروی داخلی نه تنها در زمان خرید ضرر میکند، بلکه در طول دوره مالکیت نیز هر ماه باید بخشی از درآمد خود را صرف تعمیراتی کند که در یک خودروی باکیفیت، کمتر وجود دارد.
