هفت صبح|افزایش نرخ ارز و تغییر مبنای محاسبه ارز واردات خودرو بر اساس قیمت یورو در تالار معاملات ارزی، آن هم در شرایطی که این نرخ فاصله چندانی با بازار آزاد ندارد، بار دیگر بازار خودروهای وارداتی را با موج تازهای از گرانی مواجه کرده است؛ موجی که عملاً خودروهای وارداتی را از دسترس اقشار متوسط خارج کرده و آنها را به کالایی مخصوص دهکهای بالای درآمدی تبدیل کرده است.
در هفتههای اخیر، همزمان با رشد بهای ارز و افزایش هزینههای جانبی از جمله حقوق و عوارض گمرکی، هزینه تمامشده واردات خودرو به شکل محسوسی بالا رفته است. این افزایش هزینه، بهصورت مستقیم در قیمت نهایی خودروهای عرضهشده در بازار منعکس شده و باعث شده بسیاری از مدلهایی که قرار بود با هدف تنظیم بازار و ایجاد رقابت وارد کشور شوند، اکنون با قیمتهایی عرضه شوند که عملاً برای بخش بزرگی از جامعه غیرقابل دسترس است.
این در حالی است که در ابتدای اجرای سیاست آزادسازی محدود واردات، سقف ۲۰ هزار دلار برای خودروهای وارداتی تعیین شد تا تمرکز بر خودروهای اقتصادی و میانقیمت باشد و اقشار متوسط نیز بتوانند از مزایای این سیاست بهرهمند شوند. هدفگذاری اولیه، واردات خودروهایی بود که بتوانند با قیمتی منطقی در بازار عرضه شوند. اما حالا با رشد نرخ ارز و افزایش هزینههای گمرکی، بسیاری از خودروهای زیر این سقف قیمتی نیز با برچسبهایی چند میلیاردی در بازار دیده میشوند.
کارشناسان معتقدند که انحراف از هدف اولیه، واردات را از مسیر تنظیمگری خارج کرده و آن را به بازاری برای خودروهای خاص و نسبتاً گرانقیمت تبدیل کرده است؛ بازاری که مشتریان اصلی آن، دهکهای پردرآمد هستند.
در همین رابطه، علی فتوحی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با هفت صبح میگوید: «متأسفانه در بخش واردات خودرو، بیشتر تمرکز بر روی دهکهای بالای درآمدی است؛ چرا که برای واردکنندگان، معامله با این گروهها اطمینانبخشتر و سودآورتر است. در چنین شرایطی طبیعی است که توجه کمتری به قشر ضعیفتر شود.»
وی با اشاره به تجربهای از حدود یک دهه پیش، به نوع نگاه دولتی به خودروهای وارداتی اشاره میکند و میافزاید: «حدود ۱۰ سال پیش که واردات خودرو بهراحتی انجام میشد و محدودیتهای ارزی و سختگیریهای کنونی وجود نداشت، زمانی که قصد داشتم ارزش گمرکی خودروی رنو داستر را تعیین کنم، جلسهای با رئیس اداره ارزش داشتم. قیمت خرید داستر در آن زمان ۹۵۰۰ یورو بود، اما در جریان بررسی، ارزش آن را ۱۲۵۰۰ یورو در نظر گرفتند.»
او ادامه میدهد: «به آنها گفتم قیمت این خودرو مشخص است و حتی در سایت رسمی رنو نیز قابل مشاهده است. برای این مبلغ فاکتور رسمی داشتم و قیمت اعلامی نیز زیر بهای گمرکی نبود. با این حال، رئیس اداره ارزش به من گفت: اگر قیمت خودرو شما را پایین بزنم، چگونه باید سوزوکی ایرانخودرو را بفروشم؟»
به گفته فتوحی، چنین رویکردی نشان میدهد که نگاه حمایتی از تولید یا مونتاژ داخلی، در برخی مقاطع بر منطق واقعی ارزشگذاری غلبه داشته و همین موضوع باعث شده قیمت تمامشده خودروهای وارداتی افزایش یابد.
او تأکید میکند: «این دیدگاه از آن زمان وجود داشته و امروز هم کموبیش ادامه دارد. در حال حاضر نیز میتوان خودرو وارداتی را با قیمت پایینتری عرضه کرد، اما تا زمانی که در فرآیند ارزشگذاری چنین اتفاقاتی رخ دهد، قشر ضعیف ناچار است به خرید خودروهای بیکیفیت داخلی تن دهد و عملاً دستش به خودروهای وارداتی نمیرسد.»
این کارشناس در ادامه درباره معیارهای انتخاب خودرو برای بازار ایران توضیح میدهد: «تصمیم مدیران شرکتهای واردکننده برای انتخاب یک برند یا مدل خاص، بیش از هر چیز به بازار هدف و سلیقه مشتریان وابسته است. اینکه بازار به سمت سدان گرایش دارد یا کراساور و شاسیبلند، نقش تعیینکنندهای در این تصمیم دارد.»
او میافزاید: «در کنار سلیقه بازار، قدرت برند، نحوه قیمتگذاری جهانی، شرایط فروش و حتی روشهای تأمین مالی نیز در انتخاب خودرو اثرگذارند. این عوامل در کنار هم باعث میشوند واردکننده به این جمعبندی برسد که کدام خودرو شانس بیشتری برای فروش دارد.»
فتوحی در پاسخ به این پرسش که عموماً ایرانیها چه نوع خودرویی را میپسندند، میگوید: «برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید مشخص کنیم درباره کدام بخش بازار صحبت میکنیم؛ خودروهای اقتصادی یا پریمیوم؟ در بخش اقتصادی، خودروهایی مطرح هستند که عموم مردم توان خرید آنها را دارند و باید برای قشر ضعیفتر نیز قابل دسترس باشند. در این سطح، خودروهایی مانند پراید یا کوییک موضوعیت دارند و عملاً نمیتوان روی خودرو وارداتی مانور داد.»
به گفته او، «اما اگر درباره قشر متوسط صحبت کنیم، سلیقه غالب به سمت خودروهای شاسیبلند و کراساور متمایل است. البته این موضوع به قیمتهای جهانی، سقف ارزی تعیینشده برای واردات و محدودیتهای مربوط به حجم موتور نیز بستگی دارد. مجموعه این عوامل باعث شده بازار به سمتی حرکت کند که کراساورها به گزینههای مناسبتری برای واردات تبدیل شوند.»
فتوحی در پایان گفت: با این حال، واقعیت این است که حتی همین کراساورهای بهظاهر اقتصادی نیز در شرایط فعلی با قیمتهایی عرضه میشوند که فاصله محسوسی با توان خرید طبقه متوسط دارد.
