هفت صبح،علی دولتی| افزایش قیمت شدید خودروهای داخلی آنقدر شوکآور بود که پای رئیسجمهور را هم به ماجرا باز کرد. اقدام ایرانخودرو در افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها، اکنون به آزمونی جدی برای دولت پزشکیان در برخورد با بیقانونی خودروسازان تبدیل شده است
پس از افزایش قیمت شرکتی خودروهای وارداتی و مونتاژی از ابتدای بهمن ماه، حالا موج گرانی به خودروهای داخلی رسیده است. هفت بهمنماه، ایرانخودرو بهصورت رسمی قیمت محصولات خود را بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد افزایش داد؛ اقدامی که بلافاصله بازار خودرو را ملتهب کرد و قیمتها در بازار آزاد را با جهش قابل توجهی مواجه ساخت.
این افزایش قیمت در حالی رخ داد که هنوز پرونده افزایش نرخهای قبلی ایرانخودرو به سرانجام نرسیده و نهادهای مسئول، بار دیگر پس از رسانهای شدن ماجرا، واکنش نشان دادند. سازمان بازرسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیوان عدالت اداری و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، همگی این اقدام را غیرقانونی اعلام کردند.
احمد شانیان، معاون سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح تأکید کرد که در پی این اقدام غیرقانونی، پرونده تعزیراتی جدیدی برای ایرانخودرو تشکیل شده است. وی همچنین یادآور شد که چند ماه پیش نیز ایرانخودرو بهصورت غیرقانونی قیمتها را افزایش داده بود و سازمان حمایت مطابق وظیفه قانونی خود، پروندهای را تشکیل و به دیوان تعزیرات ارسال کرده است؛ پروندهای که با گذشت ماهها، همچنان در مرحله تجدیدنظر باقی مانده است.
انفعال سازمانهای ناظر بر افزایش قیمت خودرو
اینجا دقیقا همان نقطهای است که افکار عمومی حق دارد سوال بپرسد. چرا سازمانهای مسئول همیشه بعد از اعلام افزایش قیمت از سوی ایرانخودرو به خود میآیند؟ چرا ابتدا قیمتها اعلام و رسانهای میشود، بازار ملتهب میشود و سپس نهادهای نظارتی تازه متوجه میشوند که افزایش قیمت «غیرقانونی» بوده است؟
این نخستین بار نیست. حدود پنج ماه پیش نیز دقیقا همین سناریو تکرار شد. ایرانخودرو قیمتها را افزایش داد، سازمانها اعلام کردند این افزایش غیرقانونی است، پرونده تشکیل شد، جلسات متعدد برگزار شد و یک فرآیند رفتوبرگشتی طولانی میان ایرانخودرو، شورای رقابت، سازمان حمایت، تعزیرات و وزارت صمت شکل گرفت. اما در نهایت، حرف ایرانخودرو به کرسی نشست و افزایش قیمتها اعمال شد؛ بدون آنکه ایرادی جدی متوجه خودروساز شود.
سوال اساسی این است: آیا هیچ نهاد بالادستی وجود ندارد که پیش از اعلام قیمتها، مانع این اقدامات شود؟ آیا الزاما باید ایرانخودرو ابتدا قیمتها را بالا ببرد، بازار را ملتهب کند و سپس مسئولان وارد میدان شوند؟ این نوع مواجهه، نه نظارت پیشگیرانه است و نه حمایت از مصرفکننده؛ بلکه بیشتر شبیه واکنشهای نمایشی پس از وقوع یک تخلف آشکار است.
واقعیت این است که بازار منتظر رأی تعزیرات و بیانیههای رسمی نمیماند. افزایش قیمتهای ایرانخودرو، همین حالا اثر خود را در بازار آزاد گذاشته و قیمت محصولات این شرکت بهوضوح افزایش یافته است. مصرفکنندهای که توان خرید خودروی داخلی را هم بهسختی داشت، حالا باید شاهد فاصله گرفتن هرچه بیشتر «خودروی ملی» از توان اقتصادی خود باشد.
سکوت سازمان تعزیرات
در این میان، پرسش دوم جدیتر و نگرانکنندهتر است: چرا سازمان تعزیرات هنوز رأی پرونده تخلف پنج ماه پیش ایرانخودرو را صادر نکرده است؟ آیا میشود تخلفی رخ دهد، حقوق میلیونها مصرفکننده بهطور مستقیم تضییع شود و پرونده ماهها در پیچوخم اداری باقی بماند؟ سکوت و تعلل در صدور رأی، نهتنها بازدارنده نیست، بلکه عملاً به خودروساز پیام میدهد که میتواند دوباره و دوباره همین مسیر را تکرار کند. نتیجه چنین رویکردی، چیزی جز گستاختر شدن خودروساز و ناامیدتر شدن مردم نیست. این سوال بیپاسخ مانده که ایرانخودرو به کجا متصل است که هیچ نهادی قادر به مهار آن نیست؟
نقش سازمان تعزیرات در برخورد با گرانی ایرانخودرو موضوعی بود که مورد تاکید رئیس دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفت و به صراحت بیان کرد که «مراجع نظارتى از جمله سازمان تعزیرات حکومتى طبق وظایف قانونى خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند.» رای سازمان تعزیرات که در روزهای آخر شهریورماه اعلام شده بود مبنی بر این بود که ایرانخودرو به دلیل گرانفروشی خودروها به پرداخت بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان جریمه و برکناری موقت مدیران ارشد محکوم شده است.
اما تا زمانی که این رای در مرحله تجدیدنظر بماند، قابل اجرا نیست. اگرچه درحال حاضر با ورود سازمان بازرسی کل کشور افزایش قیمت ایرانخودرو متوقف شده است اما با مرور تجربههای قبلی، تردید چندانی باقی نمیماند که این بار هم احتمالا ایرانخودرو برنده این نزاع خواهد بود و مصرفکننده، بازنده اصلی. در این میان، سازمانهای مسئول نیز صرفاً نظارهگر گران شدن خودرو و قطع شدن دست مردم از خودروی داخلی خواهند بود.
ورود مستقیم رئیسجمهور به گرانی ایرانخودرو
ماجرا اما این بار آنقدر پیش رفت که حتی رئیسجمهور را نیز وادار به واکنش کرد. سخنگوی دولت اعلام کرد که شخص آقای پزشکیان دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده است. شاید تنها ورود مستقیم رئیسجمهور بتواند ایرانخودرو را وادار کند که در برابر قانون سر تعظیم فرود آورد؛ چرا که عملکرد منفعلانه سایر نهادها در سالهای اخیر نشان داده که توان یا اراده کافی برای مقابله با این رویه را ندارند.
تا زمانی که برخوردی قاطع، شفاف و بازدارنده با بیقانونی خودروسازان صورت نگیرد، وضعیت همین خواهد بود؛ افزایش قیمت، مخالفت لفظی مسئولان، تشکیل پرونده، فرآیندهای فرسایشی و در نهایت اعمال همان افزایش قیمتها. در این چرخه معیوب، تنها چیزی که ثابت میماند، کاهش قدرت خرید مردم و دورتر شدن رویای داشتن یک خودروی داخلی است.
شاید اگر رئیسجمهور عزم جدی و مستمری برای پایان دادن به این تخلف چندینساله داشته باشد، بتوان به شکستن این چرخه امیدوار بود. در غیر این صورت، تجربه نشان داده که بازار خودرو همچنان قربانی بیعملی نهادهای ناظر و قدرتنمایی خودروسازان باقی خواهد ماند.
ورود جدی رئیسجمهور ممکن است که توقف موقتی افزایش قیمت ایرانخودرو که بر اساس دستور سازمان بازرسی بوده را دائمی کند و مهمتر از آن جلوی یک رویه زیانده چندین ساله، یعنی افزایش قیمت غیرقانونی خودروسازان داخلی را بگیرد.
