به گزارش هفت صبح، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای نخستینبار پس از حذف چهار صفر از پول ملی و بر مبنای ریال جدید، روز سهشنبه دوم دیماه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. یکی از مهمترین محورهای این لایحه، تعیین حقوق ورودی و تعرفه واردات خودرو در سال آینده است؛ موضوعی که همواره نقش مستقیمی در قیمت نهایی خودروهای وارداتی و تنظیم بازار داشته است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت حقوق ورودی خودروهای وارداتی را با رویکرد کنترل بازار، کاهش فشار قیمتی بر مصرفکنندگان و تشویق به استفاده از خودروهای کممصرف و پاک بازنگری کرده است. در همین راستا، تعرفه واردات برخی گروههای خودرویی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
مطابق مفاد این لایحه، تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی در بازهای بین ۴ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده و میزان حقوق ورودی بسته به نوع پیشرانه و حجم موتور خودرو متفاوت است. در برخی گروهها، کاهش تعرفه نسبت به بودجه سال ۱۴۰۴ بهطور محسوسی دیده میشود.
بر این اساس، حقوق گمرکی خودروهای برقی و خودروهای بردافزا (EREV) همچنان ۴ درصد باقی مانده و تغییری نسبت به سال جاری ندارد. خودروهای پلاگینهیبرید نیز با حقوق ورودی ۱۵ درصدی وارد خواهند شد که این نرخ نیز بدون تغییر حفظ شده است.
در بخش خودروهای هیبریدی معمولی، دولت تعرفه گمرکی را از ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۴۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کاهش داده است. همچنین تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی از ۱۱۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته و خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نیز با حقوق ورودی ۷۰ درصدی وارد خواهند شد؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۲۰ درصد بود.
در مقابل، حقوق گمرکی خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی همچنان ۱۳۰ درصد باقی مانده و برای خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی نیز تعرفه ۱۴۵ درصدی بدون تغییر اعمال خواهد شد. واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سیسی نیز طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشمول ۱۶۵ درصد حقوق گمرکی میشود که مشابه نرخ مصوب سال ۱۴۰۴ است.
نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی
در بخش دیگری از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی را با افزایش قابل توجهی تعیین کرده است. بر اساس این لایحه، هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و هر دلار حدود ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
این نرخ عملاً نزدیک به نرخ ارز تالار اول بوده و نشان میدهد دولت در بودجه سال آینده، مبنای ارزی محاسبات گمرکی را به نرخهای رسمی بازار نزدیک کرده است؛ اقدامی که میتواند بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده خودروهای وارداتی و سایر کالاهای وارداتی اثرگذار باشد.
