هفت صبح، علی دولتی | دو سال و نیم از بازگشت رسمی واردات خودرو به ایران میگذرد، اما خودروهای خارجی همچنان با قیمتهای گزاف در بازار عرضه میشوند و نتوانستهاند نقشی در کاهش قیمتها یا افزایش تنوع محصولات ایفا کنند. مشکل اصلی، تعرفههای بالا و سیاستهای متناقض دولت و مجلس است؛ جایی که هر وعدهای برای کاهش هزینهها، در عمل تغییری ملموس در قدرت خرید مصرفکننده ایجاد نمیکند.
دو سال و نیم از زمانی که دوباره پرونده «واردات خودرو» در کشور باز شد میگذرد؛ وارداتی که قرار بود انحصار را کمرنگ کند، قیمتها را تعدیل کند و دستکم بخشی از التهاب بازار را بگیرد. اما آنچه در عمل رخ داده، وارداتی محدود و قطرهچکانی با قیمتهایی است که عملاً اثر تنظیمگری محسوسی بر بازار نداشته است.برای بسیاری از فعالان بازار، مقایسه امروز با سالهای ابتدایی پس از اجرای برجام اجتنابناپذیر است؛ دورهای که واردات خودرو به حدود ۸۰ هزار دستگاه در سال رسید و تنوع برندها و مدلها افزایش یافت. آن تجربه نشان داد که وقتی مسیر واردات هموار باشد، میتواند بر رفتار بازار اثر بگذارد. اما در دور جدید، با وجود باز شدن رسمی درهای واردات، موانع متعدد باعث شده تیراژ واردات پایین بماند و اثر آن بر قیمتها محدود باشد.
تعرفه واردات؛ عامل اصلی گرانی خودرو وارداتی
در ساختار قیمتگذاری خودروهای وارداتی، مهمترین مؤلفه افزایش قیمت، تعرفه واردات است که به جیب دولت واریز میشود. در بسیاری از موارد، مجموعه تعرفه، عوارض و هزینههای جانبی باعث میشود قیمت نهایی خودرو در ایران بهمراتب بالاتر از نرخ جهانی آن باشد؛ گاهی تا حدود دو برابر.همین موضوع باعث شده خودروهای وارداتی بیش از آنکه ابزاری برای تعدیل بازار باشند، به کالاهایی گرانقیمت تبدیل شوند که بخش محدودی از جامعه توان خریدشان را دارد. در چنین شرایطی، واردات نمیتواند نقش مؤثر در کاهش قیمت بازار ایفا کند، چرا که تیراژ آن پایین و دامنه مخاطبانش محدود است.
ادعای مجلس درباره تسهیل واردات خودرو
در هفتههای اخیر، مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که با کاهش «حقوق گمرکی» واردات خودرو به ۴ درصد، گامی برای تسهیل واردات برداشته است. این اعلام، برای بخشی از افکار عمومی این تصور را ایجاد کرد که تعرفه واردات خودرو به ۴ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که باید میان «تعرفه واردات» و «حقوق گمرکی» تفاوت قائل شد.حقوق گمرکی در سالهای گذشته نیز ۴ درصد بوده و طبق مصوبات موجود، در سال ۱۴۰۵ هم قرار نیست تغییر کند. بنابراین عدد ۴ درصد موضوع تازهای نیست. آنچه سهم اصلی در افزایش قیمت خودروهای وارداتی دارد، تعرفه واردات است که بهمراتب بالاتر از حقوق گمرکی تعیین میشود.
برای نمونه، در مورد خودروهای برقی، تعرفه واردات صفر درصد اعلام شده است، اما به دلیل وجود حقوق گمرکی ۴ درصدی، این میزان همچنان بر قیمت نهایی افزوده میشود. به بیان ساده، حتی در جایی که تعرفه صفر است، حقوق گمرکی به قوت خود باقی است. از همین رو، اعلام «کاهش حقوق گمرکی» از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی که این عدد پیشتر هم ۴ درصد بوده، تغییری در هزینه واردات ایجاد نمیکند و بیش از هر چیز به نظر تلاشی برای کاهش فشار بر دولت و مجلس به دنبال افزایش نرخ تسعیر ارز در گمرک به بیش از 120 هزار تومان است، امری که باعث افزایش سنگین هزینههای واردات خواهد شد.
تصمیم نهایی با دولت است
نکته مهم دیگر آن است که حتی در صورت تصویب پیشنهادهای مجلس شورای اسلامی، در عمل این دولت است که تعرفه نهایی را تعیین و در سامانه جامع تجارت ثبت میکند و مبنای کار واردکنندگان نیز همان عدد درجشده در سامانه است.سال گذشته، دولت ابتدا تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اعلام کرد و مجلس نیز با آن همراه شد. پس از مدتی، دولت از تعدیل تعرفه خبر داد و عدد جدید را در سامانه ثبت کرد بدون آنکه مجوزی از مجلس بگیرد. در نهایت، با گذشت 7 ماه از سال 1404، اعلام شد که تعرفهها بهصورت پلکانی و بر اساس حجم موتور تعیین خواهند شد. این روند نشان میدهد که آنچه در اجرا تعیینکننده است، تصمیم نهایی دولت و ثبت آن در سامانههای رسمی است.
تعرفه بالا؛ درآمد بیشتر یا واردات کمتر؟
دولت بخشی از درآمد خود را از محل تعرفه واردات خودرو تأمین میکند. در نگاه اول ممکن است تصور شود افزایش تعرفه به معنای افزایش درآمد است. اما باید توجه داشت که واردات تابع تقاضای بازار و صرفه اقتصادی واردکننده است. اگر تعرفهها به حدی بالا باشد که قیمت نهایی خودرو از توان خرید بخش بزرگی از مشتریان خارج شود، طبیعی است که واردکننده نیز دیگر تمایلی به واردات ندارد چرا که خودرو با قیمت نجومی بیخریدار میماند. در چنین شرایطی ممکن است که عددی که دولت در بودجه از محل واردات خودرو پیشبینی کرده، محقق نشود.
واردات محدود و اثر محدودتر
در مجموع، بهرغم شعارهای مداوم دولت و مجلس درباره تسهیل واردات خودرو، در عمل هیچ تسهیلگری انجام نشده و با گذشت بیش از دوسال از آغاز فرآیند واردات خودرو، عزمی برای تکرار سالهای طلایی واردات خودرو وجود ندارد. با وجود ازسرگیری واردات، تیراژ پایین و قیمتهای بالا باعث شده این سیاست نتواند نقش پررنگی در تعدیل بازار ایفا کند. خودروهای وارداتی همچنان با قیمتهایی عرضه میشوند که خرید آنها برای بسیاری از خانوارها دشوار است.
در چنین شرایطی، بازار خودروهای داخلی و مونتاژی نیز عملاً با فشار رقابتی جدی مواجه نمیشود. اگر هدف از واردات، افزایش رقابت و بهبود کیفیت و قیمت در بازار باشد، تحقق آن نیازمند بازنگری جدی در ساختار تعرفهای و ایجاد ثبات در سیاستگذاری است. در اینجا نقش ذینفعان تولید خودروی ملی و یا مونتاژی مشهود است؛ جایی که برخی از این افراد تلاش میکنند تا واردات به گونهای انجام شود که خطری برای بازار این خودروها ایجاد نکند. مجموع این سیاستها و نفودها نشان میدهد که خودرو باکیفیت و ایمن وارداتی همچنان دور از دسترس خریداران ایرانی است.
