هفت صبح| ابلاغیه تازه گمرک درباره تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری برای ایرانیان مقیم خارج منتشر شده؛ اما این خبر بیش از آنکه نشانهای از تسهیل واردات باشد، یادآور همان چرخه همیشگی «قانون هست، اجرا نیست» است. در شرایطی که بازار داخلی با جهشهای بیسابقه قیمت روبهروست و مردم زیر بار هزینههای نجومی خودروهای داخلی خم شدهاند، واردات که قرار بود سوپاپ اطمینان بازار باشد هنوز در لایههای پیچیده مقررات و شرطگذاریها گیر کرده است.
طبق این ابلاغیه، ایرانیان مقیم خارج تنها در صورتی میتوانند خودرو وارد کنند که اقامتشان تا تاریخ مشخصی آغاز شده باشد، حداقل یک روز در سال آینده خارج از کشور حضور داشته باشند و اقامتشان به تأیید نمایندگیهای ایران برسد. تازه بعد از عبور از این فیلترها، فقط اجازه واردات خودرویی را دارند که پیش از آذر ۱۴۰۴ مالک آن بودهاند؛ یعنی واردات واقعی خودروهای جدید عملاً از همین ابتدا محدود شده است.
ثبت سفارش تنها تا پایان سال ۱۴۰۴ امکانپذیر است، واردات فقط برای یک خودرو مجاز است و خودروهای کارکرده بالای ۹۹ کیلومتر از گارانتی معاف میشوند. همه اینها در حالی است که واردات از مسیر «بدون انتقال ارز» انجام میشود؛ یعنی دولت حتی نمیخواهد یا نمیتواند ارز رسمی برای واردات خودرو اختصاص دهد.
در ظاهر، این ابلاغیه یک گام اجرایی است، اما در عمل، یک مسیر پر از قفل و قید است که نه بازار را آرام میکند و نه رقابتی ایجاد میکند. واقعیت این است که بازار امروز با قیمتهای نجومی خودروهای داخلی دستوپنجه نرم میکند، نیازمند واردات واقعی، رقابتی و گسترده است نه آییننامههایی که بیشتر شبیه رفع تکلیف هستند تا حل مسئله. تا زمانی که واردات خودرو از این حجم شرط گذاری، محدودیت و بروکراسی عبور نکند، بازار خودرو همچنان در انحصار میماند و قیمتها همچنان افسارگسیخته بالا میروند.
سالهاست بازار خودرو را در انحصار نگه داشتهاند
ابلاغیههای متعدد شاید ظاهر کار را پیش ببرند، اما تا زمانی که ارادهای برای باز کردن گرههای اصلی وجود نداشته باشد، نتیجه همان است که امروز میبینیم، قیمتها آزاد و واردات قفل است. در موقعیت کنونی که دولت به دنبال تسهیل است پرسش اصلی اینجاست؛ چرا با وجود قانون، آییننامه و دهها وعده رسمی، واردات خودرو بهویژه خودروهای دستدوم هنوز جدی گرفته نمیشود؟
پاسخ را باید نه در متن ابلاغیهها، بلکه در لایههای پنهان ساختار اقتصادی و منافع تثبیتشدهای جستوجو کرد که سالهاست بازار خودرو را در انحصار نگه داشتهاند. در ظاهر، مسئولان از حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز سخن میگویند، اما واقعیت این است که خودروهای داخلی نه از نظر کیفیت، نه قیمت و نه ایمنی، توان رقابت با خودروهای کارکرده خارجی را ندارند. با این حال، همین خودروهای دستدوم میتوانند بازار را رقابتی کنند و قیمتها را از حالت مصنوعی خارج کنند و دقیقاً همین نقطهای است که مقاومتها آغاز میشود.
بهانههای رسمی برای جلوگیری از واردات، سالهاست تکرار میشود؛ جلوگیری از خروج ارز، حمایت از تولید داخل، کنترل مصرف سوخت، جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و نگرانی از ایجاد بازار سیاه است، اما این دلایل بیش از آنکه توضیح باشند، پوششی برای حفظ وضع موجود هستند، زیرا اگر این بهانهها واقعاً دغدغه اصلی بود، واردات محدود، هدفمند و بدون انتقال ارز خودروهای کارکرده که در بسیاری از کشورها رایج است باید سالها پیش آزاد میشد.
اما واقعیت پشت پرده چیز دیگری است؛ نخست اینکه انحصار نمیخواهد شکسته شود. بازار خودرو در اختیار چند شرکت محدود است و واردات خودروهای دستدوم حتی با تیراژ کم میتواند قیمتگذاری دستوری و انحصار را برهم بزند. این یعنی کاهش سودهای نجومی و پایان بازاری که سالها بدون رقیب اداره شده است. دوم اینکه خودرو برای دولت یک ابزار درآمدزایی است؛ یعنی از مالیات و تعرفه گرفته و... میتواند به خزانه کمک کند، به همین دلیل واردات گسترده خودروهای کارکرده این جریان درآمدی را مختل میکند و طبیعی است که مقاومت ایجاد شود.
عامل سوم، ترس از واقعی شدن قیمتهاست.
اگر خودروهای کارکرده خارجی وارد شوند، مردم برای اولین بار یک معیار واقعی برای قیمت و کیفیت خواهند داشت که میتواند قیمتهای غیرمنطقی خودروهای داخلی را رسوا کند. چهارم اینکه مسیر واردات عمداً پیچیده نگه داشته میشود. آییننامهها طوری نوشته میشوند که در ظاهر درهای واردات باز است، اما در عمل آنقدر شرط و قید دارد که کمتر کسی بتواند از آن عبور کند، این یعنی نمایش واردات، بدون واردات واقعی رخ میدهد. از این رو برای اجرا واردات خودروهای دستدوم نیازمند شفافیت است که بسیاری از بازیگران فعلی بازار خودرو از آن استقبال نمیکنند، زیرا شفافیت یعنی پایان رانت، پایان قیمتسازی و پایان معاملات غیرشفاف.
واردات خودرو دست دوم ممکن نیست؟
مسئله این نیست که واردات خودرو دست دوم ممکن نیست؛ مسئله این است که ارادهای برای ممکن کردن آن وجود ندارد. تا زمانی که واردات خودرو بهویژه خودروهای دستدوم از راهروهای بروکراسی و با مقاومت دولتی مواجه است، بازار خودرو همچنان در انحصار میماند و مردم مجبورند خودروهایی با قیمتهای نجومی و کیفیت پایین بخرند. این چرخه معیوب تنها زمانی شکسته میشود که سیاستگذار بپذیرد بازار خودرو نیازمند رقابت واقعی است، نه انحصار تزئینی و وعدههای بیسرانجام.
گرچه دولت در ظاهر اعلام میکند که با واردات خودرو مشکلی ندارد و حتی قوانین و آییننامههای متعددی برای آن تصویب شده، اما در عمل هیچ ارادهای برای تسهیل این مسیر دیده نمیشود. روی کاغذ، واردات آزاد است؛ اما هر مرحله از آن با چنان مقرراتی مواجه است که عملاً واردات را غیرممکن میکند. این همان شکاف خطرناکی است که بازار خودرو را به نقطهای رسانده که امروز شاهد آن هستیم؛ تورم افسارگسیخته، قیمتهای غیرمنطقی و بازاری که هر روز بیثباتتر میشود.
در حال حاضر واردات فقط برای خودروهایی مجاز است که مالکیت آنها از ماهها قبل ثبت شده، وقتی سقفها و محدودیتها عملاً واردات واقعی را ناممکن میکند، این ادعای آزادسازی واردات بیشتر شبیه یک نمایش اداری است تا یک سیاست اقتصادی و نتیجه این تناقض بازار خودرو بدون رقیب است و قیمتها بدون هیچ مهاری بالا میروند.
این رفتار دوگانه باز بودن واردات در حرف و بسته بودن آن در عمل بهخوبی نشان میدهد که سیاستگذار از یکسو نمیخواهد مسئولیت انحصار را بپذیرد و از سوی دیگر حاضر نیست ساختارهای موجود را به خطر بیندازد. واردات خودروهای دستدوم میتوانست فشار قیمتی را کاهش دهد، کیفیت را بالا ببرد و بازار را رقابتی کند، اما وقتی ارادهای برای اجرای واقعی وجود ندارد، این فرصت نیز مانند بسیاری از فرصتهای دیگر از دست میرود.
بازار خودرو امروز دقیقاً قربانی همین تناقض است. مردم با قیمتهایی مواجهاند که هیچ نسبتی با کیفیت و ارزش واقعی خودروها ندارد. خودروسازان داخلی در غیاب رقابت، هر قیمتی را که بخواهند اعلام میکنند و دولت، بهجای اصلاح ساختار، همچنان پشت آییننامههایی پنهان میشود که در عمل هیچ تغییری ایجاد نمیکنند.
تا زمانی که این شکاف میان سیاست اعلامی و سیاست اجرایی پر نشود، بازار خودرو همچنان در وضعیت نابسامان فعلی باقی خواهد ماند. واردات خودرو باید از حالت نمایشی خارج شود و به یک سیاست واقعی تبدیل گردد که بتواند انحصار را بشکند، قیمتها را منطقی کند و مردم را از این چرخه فرساینده نجات دهد. در غیر این صورت، هر روز که میگذرد، فاصله میان توان خرید مردم و قیمت خودرو بیشتر میشود و بازار خودرو بیش از پیش به نمادی از ناکارآمدی ساختاری تبدیل خواهد شد.
