هفت صبح| وزارت امنیت داخلی آمریکا در پی تیراندازی مرگبار الکس پرِتی، با سطحی بیسابقه از نظارت و فشار کنگره روبهرو شده است؛ فشاری که اینبار حملات دموکراتها تندتر از همیشه و دفاع جمهوریخواهان کمرمقتر از گذشته به نظر میرسد. اهمیت ماجرا از آنجاست که این تنش فزاینده میتواند به تعطیلی بخشی از دولت فدرال، برگزاری جلسات استماع پرتنش و حتی رأیگیری برای استیضاح وزیر امنیت داخلی بینجامد.
شمار دموکراتهایی که به طرح استیضاح رابین کلی، نماینده ایالت ایلینوی، علیه کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، پیوستهاند رو به افزایش است و دفتر کلی میگوید انتظار دارد در روزهای آینده موج تازهای از امضاکنندگان اضافه شود. همزمان، دموکراتهای سنا تهدید کردهاند اگر لایحه تأمین مالی وزارت امنیت داخلی با محدودیتهای تازهای برای این وزارتخانه اصلاح نشود، اجازه خواهند داد تعطیلی نسبی دولت از هفته آینده آغاز شود. در همین حال، اندرو گاربارینو، رئیس جمهوریخواه کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان، از رؤسای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده و سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا خواسته است برای ادای توضیحات در برابر این کمیته حاضر شوند.
شکاف در اردوگاه جمهوریخواهان
در حالی که بسیاری از رهبران جمهوریخواه و متحدان وفادار دونالد ترامپ بلافاصله پس از حادثه به دفاع از وزارت امنیت داخلی برخاستند، شمار قابلتوجهی از قانونگذاران این حزب مواضعی محتاطانهتر اتخاذ کردند؛ تغییری محسوس نسبت به واکنشها پس از تیراندازی چند هفته پیش که به کشتهشدن رنه گود انجامیده بود. گروهی از سناتورها و نمایندگان جمهوریخواه، از جمله دیو مککورمیک، جان هوستد، تام تیلیس و بیل کسیدی، خواستار «تحقیق کامل و بیطرفانه» شدند. دفتر کت کامک، نماینده سرسخت محافظهکار و متحد ترامپ، در بیانیهای اعلام کرد: «رهبران در همه سطوح باید تنشها را کاهش دهند، قانون را اجرا کنند و از امنیت عمومی محافظت کنند. در روزهای آینده برای اطمینان از بررسی کامل و شفاف وقایع تلاش خواهیم کرد.» دان بیکن، نماینده نبراسکا، نیز با تأکید بر حمایت از آزادی بیان و حق اعتراض، گفت مداخله یا ایجاد مانع در برابر نیروهای مجری قانون «قابل قبول نیست».
تغییر لحن
واکنشهای میشل فیشباخ، نماینده مینهسوتا، به دو تیراندازی متفاوت در ایالتش، تصویر روشنی از تغییر لحن جمهوریخواهان از ابتدای سال ارائه میدهد. او پس از کشتهشدن رنه گود در ۷ژانویه، این حادثه را «حملهای هدفمند به مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا» خوانده و از اقدام مأمور «در دفاع از خود» حمایت کرده بود اما پس از مرگ پرِتی، لحنش تغییر کرد و نوشت: «از این فقدان غمانگیز در مینیاپولیس متأسفم و از تحقیقات در حال انجام حمایت میکنم.»برخی جمهوریخواهان حتی با موضع دولت فاصله گرفتند؛ موضعی که گفته بود پرِتی نباید مسلح میبود. چیپ روی، نماینده تگزاس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حمل سلاح و خشاب، دعوتی برای شلیک پلیس نیست»؛ هرچند افزود درگیری با پلیس، بهویژه با سلاح، میتواند چنین پیامدی داشته باشد.
فروپاشی حمایت دموکراتها
پیش از این حادثه، وزارت امنیت داخلی هنوز اندک حمایتی از سوی دموکراتها در کنگره داشت، اما به نظر میرسد همان هم از میان رفته است. لورا گیلن، نماینده نیویورک و از هفت دموکرات میانهرویی که هفته گذشته به لایحه تأمین مالی وزارت امنیت داخلی رأی مثبت داده بودند، اکنون به جمع امضاکنندگان طرح استیضاح پیوسته است. حتی در سنا نیز صداهایی به حمایت از استیضاح شنیده میشود؛ از جمله جکی روزن، سناتور میانهروی نوادا. تا عصر یکشنبه، شمار امضاکنندگان دموکرات طرح استیضاح به ۱۲۰ نفر رسیده بود؛ بیش از نیمی از ۲۱۳ دموکرات مجلس نمایندگان. رابین کلی میتواند این طرح را به رأی بگذارد، هرچند زمان آن هنوز مشخص نیست.
چشمانداز پیشرو
پیامد فوری این بحران به احتمال فراوان در سنا خود را نشان میدهد؛ جایی که بستهای شامل شش لایحه بودجه اکنون در معرض خطر جدی قرار دارد. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا، اعلام کرده است دموکراتها به لایحه تأمین مالی وزارت امنیت داخلی رأی نخواهند داد. این بسته افزون بر این وزارتخانه، بودجه بخش بزرگی از دولت فدرال، از وزارت دفاع و وزارت بهداشت و خدمات انسانی گرفته تا وزارت حملونقل و وزارت کار را تأمین میکند. چندین سناتور دموکرات که در پایان دادن به آخرین تعطیلی دولت نقش داشتند، از جمله روزن، کاترین کورتز ماستو، مارک وارنر و تیم کین، اکنون گفتهاند با تأمین مالی وزارت امنیت داخلی مخالفت خواهند کرد؛ موضعی که سایه تعطیلی دوباره دولت را بیش از هر زمان دیگری پررنگ کرده است.
