هفت صبح| رئیسجمهور در وعدههای اخیر خود، حذف رانت از اقتصاد را در رأس برنامههای دولت قرار داده است. اما سوال مهم اینجاست که در مسیر تحقق این وعده، تابلوی شرکتهای صوری چه رنگی خواهد شد؟ شرکتهایی که هیچ هویتی ندارند، نه کارخانه، نه کارمند، نه حتی یک کالای ساده برای فروش ندارند اما در آمار واردات و تسهیلات بانکی و... هستند. درواقع همین اسمها علاوه بر رانت ارزی به ابزاری برای فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری تبدیل شدهاند. رانت در اقتصاد ایران محدود نیست. رانت به عنوان درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد، در لایههای مختلف اقتصاد ایران نفوذ کرده است. شاید مهمترین منبع رانت در ایران، استفاده از شرکتهای صوری باشد.
رانت اقتصادی ناشی از عوامل اقتصادی مثل سیاستهای حمایتی، کنترل قیمتها، نحوه توزیع بودجه و اعتبارات دولتی و محدودیتهای بازرگانی. مثلاً وقتی به گروهی خاص یارانه تعلق میگیرد یا مجوز واردات کالایی به عدهای محدود داده میشود، در واقع دارند رانت اقتصادی ایجاد میکنند.رانت سیاسی زمانی رخ میدهد که دولت و احزاب صاحب قدرت، منابع ثروت و قدرت را بین افراد جامعه با تبعیض توزیع میکنند. هرگونه کسب قدرت سیاسی بدون پرداخت هزینههای لازم و ضروری آن، نوعی رانت سیاسی محسوب میشود.
رانت اطلاعاتی یعنی دستیابی زودهنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در زمینههایی مثل بازار سهام، سیاستهای پولی، ارزی و بازرگانی. این رانت منجر به شکلگیری رقابت ناسالم در بازار سرمایه میشود. کسی که زودتر از دیگران از تصمیم دولت برای تغییر نرخ ارز مطلع شود، میتواند سود کلانی ببرد.این رانتها در هم تنیده شدهاند و یک شبکه فساد پیچیده را تشکیل میدهند. تورم قوانین و مقررات نیز مزید بر علت شده است. طبق بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، از مجموع بیش از ۱۷ هزار حکم وضعشده در حوزه صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۷ هزار حکم بیاعتبار و غیرضرور شناسایی شدهاند.
همین قوانین دست و پاگیر، خود بستری برای ایجاد رانت و فساد فراهم میکنند. هرچه تشریفات اداری طولانیتر باشد، جذابیت «راه میانبر» (همان رانت) بیشتر میشود.واقعیت این است که شرکت صوری یا پوستهای، مجموعهای است که فقط روی کاغذ نفس میکشد. بعضی از این شرکتها ممکن است برای کارهای قانونی مثل مدیریت دارایی شخصی درست شده باشند. اما بخشی از آنها، بهشدت خطرناکند. ابزاری برای به هم ریختن بازار، منافع شدن از منافع مردمی، فرار مالیاتی و پولشویی. این شرکتها با پنهان کردن هویت صاحبان واقعی، مسیر را برای پاک کردن پول کثیف هموار میکنند.
در ایران، این پدیده روزبهروز گستردهتر میشود. نه فقط نظام قضایی که نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی را هم به هم ریخته است. روش کارشان معمولاً اینطور است که شرکت صوری چندین تراکنش سریع بین شرکتهای مختلف انجام میدهند تا مسیر پول گم شود. بعد فاکتورهای جعلی برای کالاهایی که هیچ وقت تولید نشده، صادر میکنند. یا در نهایت، پول کثیف را در یک کسبوکار قانونی خرج میکنند تا سفید شود.
سیستم ثبت شرکتها کجا میلنگد؟
قانون ثبت شرکتها در ایران، تنها مرجع رسمی برای هویت و اطلاعات شرکتهای تجاری است. اما تحقیقات نشان میدهد که این سیستم سه خلأ بزرگ دارد، خلأ اول، عدم بهروزرسانی است. قوانین و سامانهها با اقتصاد پیچیده امروز و جرایم مدرن هماهنگ نیست. خلأ دوم، ضعف در جمعآوری و تأیید اطلاعات است. اصل ماجرا باید روی «افراد پشت پرده» تمرکز کند؛ کسانی که واقعاً کنترل شرکت را در دست دارند. اما سیستم ثبت شرکتها نمیتواند این مدیران پنهان را شناسایی کند و هویتشان را تأیید نماید.خلأ سوم، عدم دسترسی یکپارچه به اطلاعات است. بانکها، گمرک و سازمان مالیاتی هر کدام به اندازه کافی اطلاعات ندارند، یعنی به اطلاعات کامل و بهروز یک شرکت دسترسی ندارند. هر دستگاهی در جزیره خودش کار میکند.
پنج راهکار برای ریشهکن کردن شرکتهای صوری
پژوهشگران حقوقی برای حل این معضل، پیشنهادهای مشخصی دارند؛ اولین قدم، بهروز کردن سامانه ثبت شرکتها و جمع کردن همه اطلاعات پراکنده در یک بانک جامع است. ثبت احوال، بانک مرکزی، مالیات، گمرک و پلیس باید به این بانک وصل شوند. هر شرکتی که ثبت میشود، باید با هویت واقعی افراد گره بخورد. سپس شناسایی مدیران پنهان باید در دستور کار قرار بگیر. یعنی هر شخص حقیقی که کنترل واقعی یک شرکت را دارد (حتی اگر اسمش در هیچ سندی به عنوان مدیر نیامده)، موظف شود اطلاعات خود را ثبت کند.
سختتر کردن ثبت شرکتهای پرریسک و مسئولیتدهی به بازرسان گام بعدی است. الان ثبت شرکت در ایران، خیلی ساده و تشریفاتی است. فرآیند ثبت شرکتهای پرریسک (مالی، بازرگانی بینالمللی و صرافی) باید سختتر شود. علاوه بر این، به بازرسان شرکتها که توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند، مسئولیت سنگینتری داده شود.
تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که مبارزه با شرکتهای صوری بدون هماهنگی ممکن نیست. در ایران باید نهادها تبادل اطلاعات کنند. در نهایت، قوه قضائیه باید با سوءاستفادهکنندگان از شرکتهای صوری برخورد قاطع کند. اموالشان را مصادره کند و حق تأسیس شرکت را ازشان بگیرد. بازدارندگی فقط به شدت مجازات نیست، به قطعی بودن و سرعت اجرا هم بستگی دارد.
قول حذف رانت، بدون از بین بردن شرکتهای صوری، فقط یک شعار باقی میماند. این شرکتها، ریشه بسیاری از رانتها، فسادها و بیعدالتیهای اقتصادی هستند. سه رکن مبارزه با این پدیده، اصلاح نظام ثبت شرکتها، شفافیت اطلاعات و هماهنگی بیندستگاهی است. دولت چهاردهم عزم خود را جزم کرده، اما باید دید این عزم به تغییر قوانین و اقدام عملی تبدیل میشود یا در میان هزار وعده دیگر گم میشود.
چه اقداماتی برای مقابله با رانت باید انجام شود؟
مقابله با رانت نیازمند یک اراده ملی و عزم جدی دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامهریزی شده باشد و از بخشهای حساس شروع شود. هدف باید خشکاندن ریشه باشد، نه قطع کردن شاخ و برگها. برای این منظور، سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه هر کدام وظایفی بر عهده دارند. دستگاههای اجرایی به دلیل طیف وسیع اختیارات و صلاحیتهایی که دارند، امکان انجام تخلفات گستردهتری از جمله رانت را نیز دارا میباشند. مهمترین اقدامات قابل انجام در این حوزه دولت الکترونیک و سامانههای شفاف، است. اگر همه فرآیندها (از صدور مجوز تا تخصیص ارز و اعتبار) در سامانههای شفاف و قابل رصد انجام شود، دست برای رانتخواری بسته میشود. مثلاً سامانه ثبت حقوق و دستمزد کارمندان، سامانه املاک و اسکان، و سامانه تخصیص ارز باید برای عموم مردم شفاف باشد.
تعارض منافع موقعیتی است که منفعت شخصی افراد در قبال انجام وظایف قانونیشان، در تعارض با منافع عمومی قرار میگیرد. مصادیق بارز آن عبارتند از؛ تصدی همزمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیمگیری در شرایط نفع شخصی و... از این رو کاهش قوانین زائد و بروکراسی از طریق سادهسازی فرآیندها و حذف قوانین غیرضرور موثر است و زمینه رانت را هم از بین میبرد. هرچه فرآیند اداری طولانیتر و پیچیدهتر باشد، انگیزه برای رانتخواری بیشتر میشود.
همچنین مجلس باید نظارت دقیق خود بر اجرای قوانین را از طریق ابزارهایی مثل سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح اعمال کند. در سالهای اخیر، نظارتهای پارلمانی به اندازه کافی قوی نبوده است.
