هفت صبح، زهرا مهدور | حدود یک ماه از آن وعده پرمخاطره وزارت جهادکشاورزی میگذرد که تاکید شده بود با حذف ارز ترجیحی، قیمت هر کیلو گوشت قرمز باید به نرخ جهانی یعنی حدود ۷ دلار برسد. حالا اما یک ماه گذشته و وقتی به گوشه و کنار بازار سر میزنیم، هر کیلو گوشت گوسفندی بین یک و نیم تا نزدیک دو میلیون تومان قیمت دارد. با دلار ۱۶۳ هزار تومانی، این یعنی هر کیلو گوشت برای مصرفکننده حدود ۱۰ تا ۱۲ دلار تمام میشود. فاصله 3 تا ۵ دلاری میان وعده و واقعیت، پرسشی بزرگ را پیش روی همه گذاشته است؛ چه بر سر زنجیره تولید آمده که نه تولیدکننده سودی میبرد و نه مصرفکننده به قیمت جهانی میخرد؟
جزئیات از این قرار است که چند هفته پیش بود که مسئولان وزارت جهادکشاورزی اعلام کردند با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و نزدیک شدن قیمت نهادهها به نرخ جهانی، دیگر هیچ دلیلی ندارد گوشت قرمز در ایران گرانتر از قیمتهای جهانی باشد. منطق پشت این وعده قابل فهم است؛ وقتی نهاده با قیمت جهانی وارد میشود، محصول نهایی هم باید با قیمت جهانی به دست مصرفکننده برسد؛ رقمی در حدود ۷ دلار برای هر کیلو گوشت تعیین شده است. اما امروز قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در بازار تهران از حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای انواع مخلوط شروع میشود و تا یک میلیون و 900 هزار تومان برای ران گوسفندی بالا میرود. با دلار ۱۶۳ هزار تومانی، این ارقام به ۱۰ تا ۱۲ دلار تبدیل میشود؛ یعنی مصرفکننده ایرانی هنوز حدود ۵۰ درصد بیشتر از قیمت پایه جهانی برای گوشت میپردازد.
تاثیر قیمت نهادههای دامی در سامانه بازارگاه
برای فهم این فاصله عمیق، باید به ابتدای زنجیره تولید برگردیم. پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت نهادههای دامی در سامانه بازارگاه با جهشی چشمگیر مواجه شد. به گفته فعالان صنفی، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در این سامانه از مرز ۱۱۰ هزار تومان عبور کرده است. در ابتدا بر مبنای ارز ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت هر کیلوگرم ذرت و جو ۴۳ هزار تومان و کنجاله سویا حدود ۶۰ هزار تومان تعیین شده بود، اما با توجه به تغییرات نرخ ارز و شرایط تخصیص آن، بازنگری در قیمتها رخ داد. در حال حاضر در برخی کالاها مانند ذرت، به دلیل وفور موجودی، رقابت باید بر سر کاهش قیمت شکل گرفته و عرضه حتی پایینتر از نرخ قبلی انجام شود، اما در مورد سویا و جو به دلیل محدودیت نسبی، قیمتها همچنان بالاتر است.
مشکل اصلی نبود نقدینگی است
تولیدکنندگان این روزها با چالش نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند. بانکها برات الکترونیک به آنها میدهند، اما وقتی این برات به تاجر ارائه میشود، با برات، تحویل محصول به سه ماه دیگر موکول میشود و اگر فوری بخواهند، باید سود آن را بپردازند. از سوی دیگر، بانکها از پرداخت وام نقدی خودداری میکنند و استدلالشان این است که اگر وام نقدی بدهند، خلق پول میشود و تورمزا است. این یعنی تولیدکننده در یک گپ سهماهه گرفتار شده؛ نه نقدینگی برای خرید نهاده دارد و نه اعتبار بانکی به کارش میآید. وزارت جهاد کشاورزی کارت اعتباری تولیدکنندگان را برای خرید نهاده دامی از بازارگاه شارژ کرده یعنی ضمانت کرده که اگر این پول وصول نشد، تاجر با این وزارتخانه طرف است. اما واقعیت این است که تولیدکنندگان خود در نزد تاجران اعتبار دارند و مشکل اصلی، نبود نقدینگی است، نه نبود ضمانت.
نتیجه این بحران نقدینگی فاجعهبار است. تولیدکنندگان برای تامین خوراک دامهای باقیمانده، مجبور به فروش دامهای مولد خود شدهاند. این یعنی سرمایه اصلی تولید، یعنی دامهای مولد، در حال ذبح شدن هستند. پیشبینی این است که در دو ماه آینده با کمبود شیر و گوشت مواجه شویم. وقتی دام مولد از چرخه خارج شود، بازگشت به سطح تولید قبلی ماهها و حتی سالها زمان میبرد.از سوی دیگر مصرفکننده همچنان قیمتهای بالایی برای گوشت میپردازد. این یک تناقض آشکار است؛ نه تولیدکننده سود میبرد و نه مصرفکننده به قیمت منصفانه میخرد. سود در کجای این زنجیره گم شده است؟ طبق برآوردها، سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز تولید حدود ۴۵۰ درصد افزایش یافته است. این جهش چندبرابری در نیاز به نقدینگی، بدون تأمین مالی مناسب، تولید را از نفس انداخته است.
چرا به قیمت جهانی گوشت نمیرسیم؟
مسئله اصلی گرانی گوشت نخست نرخ ارز است. دلاری که مبنای محاسبه قیمت جهانی قرار گرفته، با دلاری که تولیدکننده برای خرید نهاده نیاز دارد، فاصله معناداری دارد. تخصیص ارز با تأخیر انجام میشود و نرخ نهایی برای واردکننده مشخص نیست. دوم ناکارآمدی زنجیره تأمین است. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نهادههای دامی وارداتی است. این وابستگی بالا، زنجیره تولید را در برابر نوسانات ارزی و تأخیر در تخصیص ارز که عمدتا به تراستیها بر میگردد مشکل ایجاد کرده است. سوم شکاف تأمین مالی است، نبود نقدینگی کافی در زمان مناسب، تولیدکننده را مجبور به فروش دام مولد یا خرید نهاده با قیمت بالاتر میکند. چهارم قیمتگذاری دستوری در بخشی از زنجیره است.
بنابراین وعده ۷ دلاری گوشت، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. مصرفکننده با قیمتهای ۱۰ تا ۱۲ دلاری مواجه است و تولیدکننده در بحران نقدینگی دست و پا میزند. فاصله دلاری میان وعده و واقعیت، نتیجه مجموعهای از عوامل تأخیر در تخصیص ارز، کمبود نقدینگی، ناکارآمدی زنجیره تأمین و قیمتگذاریهای متناقض است، تا زمانی که این موانع ساختاری برطرف نشود، نه مصرفکننده طعم گوشت ارزان را خواهد چشید و نه تولیدکننده از زحمت خود سودی خواهد برد. وعدههای دلاری، بدون اصلاح زنجیره تولید و تأمین مالی مناسب، در بازار گم خواهند شد.
