به گزارش هفت صبح، در زنجیره گردش مالی فروش نفت، از معاملهگران اولیه گرفته تا واسطهها و بانکهای داخلی، نشانههایی از انحراف جدی به چشم میخورد. یکی از این انحرافات، پدیدهای است با نام «خالیخوانی»؛ یعنی ثبت منابع ارزی بدون دسترسی عملیاتی، یا به زبان سادهتر، اعلام وصولی که واقعیت ندارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در بازهای کوتاه و همزمان با تعطیلات نظام بانکی چین، وصول منابع ارزی معادل نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار حاصل از فروش نفت، به نام بانک اقتصاد نوین ثبت شده است. پرسش اما اینجاست که این منابع از چه مسیری وصول شدهاند و آیا واقعاً قابلیت دسترسی داشتهاند یا صرفاً در قالب ثبتهای دفتری گزارش شدهاند؟
گفته میشود موجودی ارزی این بانک در مقاطعی از مرز یک و نیم میلیارد دلار نیز عبور کرده و هیچکس نمیداند چه میزان آن واقعی بوده و چه بخشی صرفاً بر مبنای «اعلام وصول» در صورتها منعکس شده است. در فرایند تحقیق و تفحص قرار است روشن شود که چرا وقتی بانکی اعلام میکند پول نفت واریز شده، در عمل بازگشت آن با ماهها تأخیر مواجه میشود و در این مدت، چه کسانی و با چه سازوکاری از این منابع استفاده کردهاند.
تراستیها واسطههایی که از چشمها افتادند
فعالیت «تراستیها» یا همان واسطههای ارزی و نفتی، در سالهای اخیر به یکی از پیچیدهترین و مبهمترین گرههای اقتصاد ایران تبدیل شده است. شبکههایی که در ابتدا با هدف هموار کردن مسیر بازگشت ارز به کشور در شرایط تحریم شکل گرفتند، اما اکنون به نهادهایی قدرتمند و خارج از کنترل دولت بدل شدهاند.
پس از تغییر ساختار فروش نفت از دولت سیزدهم به بعد، تراستیهای جدیدی زیر نظر بانکهای تجاری کشور ایجاد شدند. این تغییر مسیر، زمینه انحراف در بازگشت پول نفت را فراهم کرد. تراستیها دیگر از مسیر وزارت نفت تعیین نمیشدند، بلکه افراد میتوانستند مجوزهایی را دریافت کنند و به همین دلیل، تعداد آنها قارچگونه افزایش یافت. گفته میشود بین ۲۰ تا ۲۵ تراستی در این حوزه فعال هستند که هر یک دهها کارگزار در اختیار دارند و هرکدام میتوانند بهعنوان روزنهای برای انحراف در گردش پول ملی عمل کنند.
امروز، این تراستیها به بازیگران غیررسمی و بدون شفافیت تبدیل شدهاند که با استفاده از رانت اطلاعاتی و دسترسی ویژه به منابع ارزی، بخش عمدهای از ارزهای در دسترس را به بازار عرضه نمیکنند. نتیجه این رفتار، تشدید کمبود ارز، افزایش مصنوعی نرخ دلار، فشار بر تولیدکنندگان، تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. وقتی ارز به موقع به بازار تزریق نشود، قیمتها بالا میرود و این مردم هستند که تفاوت آن را از جیب خود میپردازند.
سکوت نهادها و نقش بانکها در بازی
در ماجرای خالیخوانی بانک اقتصاد نوین، نکته تأملبرانگیز، سکوت نهادهای مسئول است. از سوی دیگر، بانکهای کشور نه بر اساس ضوابط و مقررات بانکی، بلکه بر مبنای روابط و قدرت سیاسی خود اقدام به دریافت منابع ارزی از تراستیها میکنند. حجم این منابع به نفوذ سیاسی بانکها وابسته است، نه به نظم بانکی یا توان عملکردی آنها. در حالی که بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر باید بر این فرآیند نظارت کند، اما گزارشها حاکی از آن است که چارچوبها و ضوابط خاصی برای فعالیتهای ارزی برخی بانکها اعمال شده که با رویههای حاکم بر سایر بانکهای عامل تفاوت داشته است. این یعنی برخی بانکها در صف جلوتر ایستادهاند و بقیه باید پشت در بمانند.
علی اکبر رنجبرزاده به نقل از صفحه اقتصاد گفته: «قرار است جلسهای با حضور رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع برگزار شود. بانک مرکزی نیز در جریان پرونده قرار دارد، اما لازم است شورای عالی امنیت ملی بهصورت جدی ورود کرده و وظایف مشخصی را به بانک مرکزی که نهاد ناظر است، محول کند. این نماینده مجلس تأکید کرد: بهصورت هدفمند در روند گردش مالی تراستیها و بازگشت پول نفت از طریق بانکها وقفههایی ایجاد شده است؛ وقفههایی که برای همگان روشن شده و دیگر قابل انکار نیست. بنابراین، نباید در نظارت نیز تعلل و وقفهای ایجاد شود.»
آسیب اصلی تراستیها و خالیخوانیها، نه در اعداد و ارقام، که بر سفره مردم نمایان میشود. عدم بازگشت به موقع درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، کاهش عرضه ارز و تضعیف قدرت بانک مرکزی برای تثبیت نرخ را به دنبال دارد. نوسانات ارزی، انتظارات تورمی را تشدید میکند و بیثباتی در اقتصاد کلان رقم میزند که در نهایت ضربه آن به سفره و معیشت مردم خواهد بود.
در دو ماه اخیر، بازار ارز ایران نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد بارها از مرز ۱۶۰ هزار تومان عبور کرد و حتی تا نزدیک ۱۶۶ هزار تومان نیز رسید؛ جهشی بیش از ۲۰ درصد نسبت به اوایل زمستان. این نوسانات، فعالان اقتصادی، بازرگانان و مصرفکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
هزینههای سنگینی که شرکتهای تراستی بر اقتصاد تحمیل میکنند، شامل تخفیفهای اجباری، کارمزد به واسطهها و هزینههای پوشش ریسک است. همه اینها دست به دست هم میدهند تا درآمدی که میتوانست به اقتصاد کشور وارد شود، به شکلی کاهش یابد. این رانت پنهان نه در گزارشهای رسمی، بلکه در افزایش قیمت ارز و فشار تورمی بر مردم خود را نشان میدهد.
اصلاح ساختار تنها راه برونرفت
کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی مشکلات ناشی از عدم بازگشت ارز نفتی، ساختاری است که اجازه شکلگیری این واسطهها را داده است. اصلاح نهادی و تعریف مسیر حقوقی بازپسگیری این منابع، ضرورتی انکارناپذیر است.
اگر دلیل وجود تراستیها را تحریم بدانیم، باید به مسئله نظام چندنرخی ارز توجه کنیم. اگر این نظام اصلاح شود، درآمدهای حاصل از فروش نفت سریعتر به اقتصاد بازمیگردد، زیرا انگیزه نگهداری و عدم بازگشت آن کاهش مییابد. دولت باید با ابزارهای قاطعتر نسبت به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات نفتی و جلوگیری از خروج این منابع از کشور اقدام کند تا فشار بر بازار ارز کاهش یابد.
همچنین، نیاز است ساختاری که اجازه داده چنین تخلفاتی شکل بگیرد، شناسایی و اصلاح شود و مسیر حقوقی دقیقی برای بازپسگیری این منابع ارزی در صورت تخلف تعریف گردد. بدون این اصلاحات، هر بار با پروندهای شبیه به این روبهرو خواهیم شد و هر بار مردم هزینه آن را خواهند پرداخت.
نوشدارویی که باید پیش از مرگ سهراب میرسید
پرونده خالیخوانی ۹۰۰ میلیون دلاری در بانک اقتصاد نوین، تنها گوشهای از یک بحران بزرگتر است. تراستیهایی که میلیاردها دلار از پول نفت را بازنگرداندهاند، بانکهایی که به جای ضوابط بانکی، با معیارهای سیاسی ارز دریافت میکنند، و سکوتی که بر این ماجرا سایه افکنده، همه و همه زنجیرهای از بینظمی را تشکیل میدهند که هزینه نهایی آن را مردم با کاهش قدرت خرید و تورم میپردازند.
مجلس وعده تحقیق و تفحص داده است و به زودی جمعبندی خود را اعلام خواهد کرد. اما آیا این نوشدارو، پیش از مرگ سهراب به پیکر اقتصاد ایران خواهد رسید؟ تجربه اخیر نشان میدهد که بدون مقابله جدی با احتکار و سفتهبازی ارزی، هرگونه تلاش دولت برای مدیریت بازار ارز به نتیجه کامل نمیرسد و بخشهای واقعی اقتصاد، از تولید تا مصرفکننده، بیشترین آسیب را خواهند دید. شاید این بار، صدای پای عدالت از دور شنیده میشود، اما باید دید که آیا به موقع خواهد رسید.
