هفت صبح، حامد شایگان | در ماههای اخیر، آمارهای تازه بانک مرکزی تصویری روشن و البته نگرانکننده از وضعیت پولی کشور ترسیم کردهاند که پر از عدد و رقم نگران کننده است، اما در پسِ آن، داستانی انسانی از فشار معیشتی، کاهش قدرت خرید و آیندهای مبهم برای اقتصاد ایران نهفته است. پایه پولی همان موتور خام و اولیه خلق نقدینگی در یک سال گذشته جهشی کمسابقه داشته است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی پایه پولی از حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان در آبان سال گذشته، به ۱۷۷ هزار میلیارد تومان در آبان امسال رسید یعنی رشدی نزدیک به ۴۸ درصد. این رشد نشانهای از آن است که دولت بیش از گذشته به منابع بانک مرکزی تکیه کرده و شبکه بانکی نیز ناچار شده بار تامین مالی دولت را بر دوش بکشد.
مطالبات بانک مرکزی از دولت سال گذشته حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان بود، اکنون به بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده که معنای سادهاش این است که دولت بیشتر از گذشته از بانک مرکزی دوران محمدرضا فرزین استقراض کرده و این استقراض، مستقیم به رشد پایه پولی منجر شده است.
در یک سال گذشته حجم اسکناس در گردش نیز بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. پول نقدی که در دست مردم میچرخد، از ۱۸۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و نشان میدهد مردم بیش از گذشته به نگهداری پول نقد تمایل پیدا کردهاند که معمولاً در دورههای بیثباتی اقتصادی و تورم بالا دیده میشود.
سپردههای بانکها در بانک مرکزی نیز رشد چشمگیری داشته و از حدود هزار هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی بانکها نیز درگیر فشارهای مالیاند و برای مدیریت تعهدات خود، منابع بیشتری نزد بانک مرکزی نگه میدارند.
در همین حال، ضریب فزاینده نقدینگی شاخصی که نشان میدهد هر واحد پایه پولی چند برابر میشود کمی کاهش یافته و از ۷.۷ به ۷.۴ رسیده است. این کاهش کوچک، اگرچه در ظاهر نشانهای از کنترل است، اما در عمل نتوانسته مانع رشد نقدینگی شود. نقدینگی که مهمترین شاخص تورمساز اقتصاد ایران است، اکنون از مرز ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده که تنها در هشت ماه، بیش از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و نسبت به سال گذشته جهشی ۴۰ درصدی داشته و این یعنی اقتصاد ایران با سرعتی بالا در حال تولید تورم است.
از کل نقدینگی، تنها حدود ۲۴ درصد «پول» است یعنی داراییهایی که سریعاً خرج میشوند و همین بخش کوچک، بیشترین اثر تورمی را دارد. اسکناس در دست مردم تنها ۱.۷ درصد نقدینگی را تشکیل میدهد، اما سپردههای دیداری که بهسرعت قابل برداشتاند، بیش از ۴۰ درصد رشد کردهاند. نگرانی اینجاست که همه این پولها وارد بازار طلا و دلار شدهاند و باعث شده این روزها قیمت سکه به بالای 200 هزار تومان برسد.
تغییر رفتار مردم به دلیل کاهش ارزش پول
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، با اشاره به تغییر رفتار مردم در مواجهه با تورم به هفتصبح گفت:«افزایش شدید قیمت دلار و طلا باعث شده بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید طلا روی بیاورند.» او این رفتار را طبیعی دانست و ادامه داد: «در شرایطی که اقتصاد با تورمهای سنگین مواجه است، افراد تلاش میکنند از دارایی خود محافظت کنند. بخشی این وضعیت را به سیلی تشبیه کرد که عدهای را با خود میبرد و برخی تنها با چنگ زدن به یک تختهپاره نجات پیدا میکنند. او تأکید کرد که این رفتارها مسئله اصلی اقتصاد نیست و نباید مردم را بابت آن سرزنش کرد.»
او مشکل اصلی اقتصاد کشور را کمبود سرمایهگذاری دانست و افزود: «واقعیت این است که سرمایهگذاری که تولید را افزایش دهد و اشتغال ایجاد کند در حال حاضر نیست. سیاستهای نادرست سالهای اخیر مسیر سرمایهگذاری را مسدود کرده و مردم را به سمت داراییهای غیرمولد سوق داده است اگر مسیر سرمایهگذاری باز بود و بازدهی تولید منطقی، مردم بهجای خرید طلا و داراییهای مشابه، سرمایه خود را وارد تولید میکردند.»
بخشی توصیههای خود به سیاستگذاران را اینگونه بیان کرد:«دولت برای مهار تورم، دولت باید اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد، از تصمیمات ناگهانی پرهیز کند و مسیر سرمایهگذاری و تولید را باز کند. به باور او، بدون تغییر رویکرد در سیاستهای اقتصادی و بودجهای، امکان مهار روند صعودی تورم وجود نخواهد داشت و فشار بر جامعه همچنان افزایش خواهد یافت.»
بخشی، در تحلیل راههای خروج اقتصاد ایران از وضعیت کنونی معتقد است که « ضرورت یک تغییر پارادایم در سیاستگذاری احساس میشود، برای اصلاح شرایط اقتصادی، باید هم سیاستهای داخلی و هم سیاستهای خارجی دستخوش تغییرات بنیادی شوند. درواقع مسئولان برای عبور از نگرانیهای وضعیت کنونی جامعه باید با دقت و مسئولیتپذیری بیشتری عمل کند تا اقتصاد کشور به مسیر پرریسکتری کشیده نشود. جلوگیری از تشدید تورم، حمایت از اقشار آسیبپذیر و ایجاد چشمانداز مثبت برای آینده، نیازمند اصلاحات واقعی و تصمیمات شجاعانه است.
ایران در دهههای ابتدایی سده ۱۳۰۰ یکی از اقتصادهای پیشرو منطقه بود و حتی نیروی کار از کشورهای همسایه برای کار به ایران میآمدند، اما امروز دولت اسکناس چاپ میکند و یارانه میدهد و مردم همچنان در مشکل معیشتی به سر میبرند و نمیتوانند به ازدواج فرزندانشان فکر کنند و حتی جوانان تازه ازدواج کرده نیز به دلیل دغدغه معیشتی فرزندآوری را کامل از برنامه خود حذف کردهاند. بازگشت به مسیر رشد اقتصادی، اگرچه دشوار، اما غیرممکن نیست. توصیهها تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که سیاستگذار به آنها توجه کند و مسیر اصلاحات را جدی بگیرد تا اقتصاد کشور از تلاطمهای بیشتر دور بماند.»
تبعات افزایش ۴۷ درصدی پایه پولی
واقعیت حکایت از این دارد که پایه پولی نیز با سرعتی نگرانکننده در حال رشد است. افزایش ۴۷ درصدی پایه پولی در یک سال، به معنای تزریق بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان «پول پرقدرت» به اقتصاد است که با ضریب فزاینده، چند برابر میشود و در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد. این روند، زنگ خطری جدی برای ماههای آینده است؛ بهویژه در شرایطی که نرخ تورم رسمی نیز از ۳۶ درصد در ابتدای سال به بیش از 50 درصد در دیماه رسیده است.
این اعداد نشان میدهند که قدرت خرید مردم در حال فرسایش است. تورم بالا، نقدینگی افسارگسیخته و رشد پایه پولی، همگی نشانههایی از اقتصادی هستند که در مسیر نادرست حرکت میکند. اگر سیاستهای پولی و مالی و انضباط بودجهای برقرار نشود خلق پول فشار تورمی در ماههای آینده را شدیدتر میکند.اکنون پرسش اصلی این است که بانک مرکزی و دولت چه برنامهای برای مهار این روند دارند. اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده که هر تصمیم اشتباه میتواند هزینههای سنگینی بر دوش مردم بگذارد. اینبار، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به شفافیت، انضباط و تصمیمگیری علمی احساس میشود.
وقتی به سیاستهای پولی سال ۱۴۰۴ نگاه میکنیم، یک قطعه مهم از پازل همچنان جای خالی دارد؛ تاثیر کالابرگ بر نقدینگی و تورم نمایان است. طرحی که قرار بود باری از دوش معیشت مردم بردارد و فشار تورمی را کاهش دهد، در عمل به یکی از مسیرهای پنهان تزریق پول به اقتصاد تبدیل شد. کالابرگ در ظاهر «غیرنقدی» معرفی شد، اما در واقعیت، همان سازوکار یارانه نقدی را با ظاهری متفاوت تکرار کرد و آثار پولی قابلتوجهی بر جای گذاشت.
کالابرگ موتور پنهان تورم شد؟
رشد ۴۷ درصدی پایه پولی در یک سال، بدون تردید بخشی از آن نتیجه تأمین مالی کالابرگ است. از سوی دیگر، کالابرگ بهصورت اعتباری شارژ میشد، دولت برای تسویه این بدهیها یا از منابع بانکی برداشت کرد یا از بانک مرکزی اعتبار گرفت و همین فرآیند، پول پرقدرت را وارد اقتصاد کرد.به این ترتیب، کالابرگ عملاً به «یارانه نقدی پنهان» تبدیل شد.
چون خانوار پول نقد دریافت نکردند، اما دولت مجبور شد معادل ریالی آن را به شبکه توزیع پرداخت کند و این پرداختها مستقیماً وارد حسابهای بانکی شد و نقدینگی را بالا برد. برآوردها نشان میدهد کالابرگ در سال ۱۴۰۴ بین 300 تا 350هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کرده است. شاید این رقم در مقایسه با نقدینگی ۱۳هزار همتی کوچک به نظر برسد، اما از آنجا که این پول در قالب «پول داغ» وارد اقتصاد شده، اثر تورمی آن بسیار بیشتر از وزن اسمی آن است.
برای درک اثر تورمی کالابرگ باید به دو نکته توجه کرد. نخست اینکه کالابرگ تقاضا را افزایش داد، اما عرضه ثابت ماند. در شرایطی که تولید داخلی با محدودیت روبهروست و واردات نیز گران شده، هر نوع تحریک تقاضا حتی به شکل کالابرگ بهطور طبیعی قیمتها را بالا میبرد. این اثر در کالاهای خوراکی کاملاً محسوس بود. دوم اینکه کالابرگ بهطور غیرمستقیم پایه پولی را افزایش داد. هر واحد افزایش پایه پولی، با ضریب فزاینده ۷.۴، چند برابر نقدینگی ایجاد میکند. بنابراین اگر کالابرگ حتی ۱۰هزار میلیارد تومان پایه پولی را بالا برده باشد، اثر نهایی آن میتواند ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید باشد.
بر اساس این محاسبات، اثر تورمی کالابرگ در سال ۱۴۰۴ بین 6 تا 8 واحد درصد برآورد میشود. یعنی اگر تورم بدون کالابرگ حدود 43 درصد میبود، با اجرای آن به 50 یا 51 درصد رسیده است. این افزایش ناچیز نیست؛ زیرا در اقتصادی که تورم مزمن دارد، هر واحد درصد اضافه، فشار قابلتوجهی بر معیشت خانوارها وارد میکند. به همین دلیل کالابرگ نتوانست به معیشت کمک کند، زیرا ریشه تورم در ساختار بودجه و کسری مالی دولت است، نه در نحوه پرداخت یارانه. کالابرگ در ظاهر غیرنقدی بود، اما در پشت صحنه کاملاً نقدی تسویه شد. دولت برای تأمین منابع آن از بانک مرکزی کمک گرفت و این یعنی خلق پول جدید که تقاضا را تحریک کرد، اما عرضه رشد نکرد و همین شکاف، تورم را تشدید کرد.
