هفت صبح| اقتصاد ایران گرفتار زخمهای عمیقی است که هر روز بیشتر از دیروز سفرهها را کوچکتر میکند. ناترازی در بودجه، بانکها و صندوقهای بازنشستگی، دولت را به سمتی کشانده که برای پر کردن این حفرهها، هر روز راهی تازه پیدا کند؛ از افزایش مالیاتها گرفته تا فروش انبوه اوراق بدهی، اما در پایان این مسیر، یک مقصد بیشتر نیست دست دولت در جیب مردم با تورم. این روش جبران کسری بودجه بیرحمانهتر از هر سیاستی است، قدرت خرید را میبلعد و حتی یارانهای که قرار است التیامبخش باشد، در برابر این موج سهمگین، چیزی نیست جز قطرهای در برابر دریای گرانی.
اقتصاد ایران سالهاست که با پدیده ناترازی دست و پنجه نرم میکند؛ ناترازی در بودجه، ناترازی در بانکها، ناترازی در صندوقهای بازنشستگی. این ناترازیها آنقدر عمیق شدهاند به طوری که الان پیشبینی شده سال ۱۴۰۵ حدود هزار همت کسری وجود داشته باشد، این ناترازی هر روز بخش بیشتری از توان اقتصادی کشور را میبلعند و دولت را ناچار میکنند برای جبران کسری بودجه، به منابع جدیدی متوسل شود که در نهایت همه آنها از جیب مردم تأمین میشود.
در سالهای اخیر، ترکیب منابع بودجه به شکلی نگرانکننده تغییر کرده است. درآمدهای مالیاتی به ۲,۹۶۱ همت رسیده و سهم آن از کل منابع به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. استقراض از بازار بدهی با رشد ۲۶۹ درصدی به ۹۴۰ همت رسیده و استقراض از صندوق توسعه ملی نیز با ۹ درصد افزایش به ۵۹۰ همت بالغ شده است. این ارقام فقط عدد نیستند؛ آنها روایتی از عمق بحران و تلاش دولت برای پر کردن حفرهای است که هر روز بزرگتر میشود. انگار قرار است آینده را گرو بگذاریم تا امروز را از سر بگذرانیم.
مالیات مستقیم به جیب مردم میرود
افزایش حدود ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵، عملا اثر منفی بر کسب و کارهای شفاف و حتی کارمندان با حقوق ثابت دارد از این رو این افزایشها در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از کسبوکارها با رکود دست و پنجه نرم میکنند و قدرت خرید مردم روز به روز کاهش مییابد. مالیاتها، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، در نهایت از سفره مردم کم میکند. وقتی قیمت کالاها و خدمات به دلیل مالیاتهای جدید افزایش مییابد، این مردم هستند که باید تفاوت آن را بپردازند. این روزها که ماه مبارک رمضان از راه رسیده، شنیده میشود که به دلیل افزایش قیمت زولبیا و بامیه با نرخ رسمی حدود ۴۹۵ هزار تومان، مصرف آن ۵۰ درصد کاهش یافته است. شاید از نظر سلامت این کاهش مصرف خوب باشد، اما واقعیت تلخ این است که مردم توان خرید حتی این اقلام سنتی را هم ندارند. سفرهها هر روز خالیتر میشود و نگاهها به آینده، تیرهتر.
اوراق هم باید تسویه شود !
انتشار اوراق بدهی با رشد ۲۶۹ درصدی، یکی دیگر از راههایی است که دولت برای جبران ناترازی در پیش گرفته است. اما این اوراق، فردایی دارد که باید با سود بازپرداخت شود. منابعی که برای بازپرداخت این اوراق صرف میشود، باز هم از جیب مردم تأمین خواهد شد؛ چه از طریق مالیاتهای جدید، چه از طریق تورمی که چاپ پول برای بازپرداخت بدهیها ایجاد میکند.استقراض از صندوق توسعه ملی نیز به همین سرنوشت دچار است.
این صندوق که برای نسلهای آینده ایجاد شده بود، حالا به منبعی برای جبران کسری بودجه تبدیل شده، طوری که سالهای اخیر تامین منابع واردات کالاهای اساسی و همسان سازی حقوق بازنشستگان از این محل انجام شده، انگار قرار است سهم فرزندانمان را هم امروز خرج کنیم و فردا را به خدا بسپاریم.در میان همه این راهکارها، تورم شاید بدترین شیوهای است که دولت به صورت غیرمستقیم از جیب مردم برداشت میکند. وقتی نقدینگی افزایش مییابد و قدرت خرید کاهش پیدا میکند، در واقع ارزش داراییهای مردم آب میرود. این همان «مالیات تورمی» است؛ مالیاتی که نامش را نمیبرند، اما اثرش را بر سفرهها میگذارند. گاهی دولت با افزایش نرخ ارز تورم را بالا میبرد البته بانک مرکزی مدعی شده که نوسانات ارز بازار آزاد ارتباطی به بانک مرکزی و دولت ندارد.
هزینه تورم چقدر است؟
محاسبات نشان میدهد که رشد اخیر تورم از 35 درصد به 50 درصد هزینه زندگی را بر مبنای سبد معیشت بالا برد، یعنی همین تورم ۵۰ درصدی و تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی بیش از ۵ میلیون تومان هزینه اضافی به مردم تحمیل شده، اما در مقابل تنها یک میلیون تومان به آنها پرداخت شده است. این ۵ میلیون تومان را مردم زمانی متوجه میشوند که میخواهند کالاهای دیگر را خریداری کنند. وقتی ماشین لباسشویی خراب میشود و نیاز به تعمیر دارد، وقتی میخواهند یخچال بخرند، خودرو بخرند، یا پوشاک و کفش تهیه کنند، این گرانیها کاملاً در سفرهشان خودنمایی میکند. آن وقت است که میفهمند چقدر از داشتههایشان کم شده است.
در مقابل این موج سهمگین تورم، دولت وعده پرداخت ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ داده است. اما این رقم در برابر تورمی که هر ماه سفره مردم را کوچکتر میکند، ناچیز است. محاسبات کارشناسی نشان میدهد مبلغ کالابرگ باید ۵ میلیون تومان باشد تا بتواند بخشی از فشار تورم را جبران کند. قطرهای در برابر دریای نیاز. یارانههای نقدی نیز به قوت خود باقی است و همان مبالغ قبلی، مربوط به سال ۱۴۰۱ و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، پرداخت میشود البته وزیر کار وعده یک میلیون تومان برای هر نفر را داده اما در بودجه افزایش قابل توجهی در ارقام آن دیده نشده است.
ناترازی اقتصاد ایران مسئلهای نیست که یکشبه ایجاد شده باشد. سالهاست این زخم کهنه بر پیکر اقتصاد کشور نشسته و هر روز عمیقتر میشود. دولت برای جبران این ناترازی، راهکارهای مختلفی در پیش گرفته است؛ از افزایش مالیات و انتشار اوراق گرفته تا استقراض از صندوق توسعه ملی. اما در نهایت، بار همه این راهکارها بر دوش مردم سنگینی میکند. تورم به عنوان بیرحمترین شکل برداشت از جیب مردم، روز به روز قدرت خرید را کاهش میدهد و سفرهها را کوچکتر میکند.
تا زمانی که ناترازیهای ساختاری اقتصاد ایران درمان نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت و مردم هر روز بیشتر از پیش هزینه آن را خواهند پرداخت. در این میان، تنها میماند امید به فردایی که شاید روشنتر باشد و صداقتی که شاید روزی در تصمیمگیریها جاری شود. برآوردها حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۵ از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد. بانک جهانی نیز نرخ تورم بالای ۵۰ درصد را برای اقتصاد ایران در سال آینده پیشبینی کرده است. این پیشبینیها در حالی مطرح میشود که شکاف میان تورم و افزایش حقوق، به معنای کاهش دستمزد حقیقی و افت شدید قدرت خرید است.
بودجه همیشه روی کاغذ تراز است
واقعیت این است که اگرچه دولت بودجه را به صورت اسمی بدون کسری بسته است، اما تحلیلگران هشدار میدهند که کسریهای پنهان در زمان اجرا خود را نشان خواهند داد. اما خالص داراییهای مالی دولت که نشاندهنده تامین مالی بودجه از محل بدهی است، در سال آینده ۶۲ درصد افزایش مییابد. این کسری، دولت را ناچار خواهد کرد به سمت منابع تورمزا مانند استقراض از بانک مرکزی حرکت کند؛ اقدامی که چرخه معیوب تورم را تشدید میکند.
در سال ۱۴۰۵، معیشت مردم با سه شوک همزمان مواجه خواهد شد؛ نخست، شوک ناشی از افزایش قیمتها، کاهش ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۱۲ میلیارد دلار به حدود ۸.۸ میلیارد دلار. افزایش نرخ تسعیر گمرکی از ۷۵ هزار ریال به ۱۰۳ هزار ریال. همگی این عوامل به معنای افزایش مستقیم قیمت کالاها و خدمات است. آنچه در پایان این تحلیل میتوان گفت، این است که تورم در سال ۱۴۰۵ نه یک پیشبینی، که یک واقعیت اجتنابناپذیر است. کسری بودجه، کاهش ارز ترجیحی، افزایش قیمتها و فشار مالیاتی، همه دست به دست هم دادهاند تا سفرهها را کوچکتر و زندگی را برای ایرانیان سختتر کنند. تردیدی نیست که تا زمانی که ناترازیهای ساختاری اقتصاد درمان نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت و مردم هر روز بیشتر از پیش هزینه آن را خواهند پرداخت. شاید باید به این حقیقت تلخ عادت کرد که در این سرزمین، هر روز صبح با خبر گرانی جدیدی از خواب بیدار میشوی و باید حساب کنی که چند روز دیگر میتوانی با حقوق ناچیزت زندگی را بگذرانی.
