در شرایطی که فشار تورم بر سفرههای مردم روز به روز بیشتر میشود، خبری از راه رسیده که میتواند برای دهکهای پایین و متوسط نویدبخش باشد. افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی به طور رسمی روی میز مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی که خبرهای امیدوارکنندهای درباره آینده طرح حمایت معیشتی کالابرگ دارد، گفت:
«دولت باید از هر ظرفیتی برای افزایش رضایت عمومی مردم استفاده کند و در این راستا از تمامی ابزارهایش همچون تقویت کالابرگ، تشدید نظارتها و کنترل بازار استفاده کند.»
مجلس پشت سر دولت ایستاده است
نایبرئیس مجلس در ادامه صحبتهای خود با تأکید بر حمایت قاطع مجلس از دولت در حوزه معیشت و حمایت از اقشار آسیبپذیر، تصریح کرد:
«هر اقدامی که بتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود، باید در دستور کار دولت باشد و در این مسیر مجلس همراه و حامی دولت است.»
این اظهارات نشان میدهد که برخلاف برخی کشمکشهای سیاسی، در موضوع حمایت از سفره مردم، بین قوای مجریه و مقننه هماهنگی وجود دارد.
تأکید بر حمایت قاطع
حاجیبابایی در بخش دیگری از سخنان خود با قاطعیت بیشتری درباره سرنوشت پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ صحبت کرد و گفت:
«مجلس حتما با پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی موافق است و از دولت در اجرای سیاستهای حمایتی، تقویت و پشتیبانی خواهد کرد.»
این جمله را میتوان یک چراغ سبز روشن از سوی مجلس به دولت برای عملیاتی کردن این افزایش دانست.
نقش مجلس در خدمترسانی به مردم
نایبرئیس مجلس در پایان صحبتهای خود بار دیگر بر جایگاه مجلس به عنوان حامی دولت در مسیر خدمترسانی تأکید کرد و گفت:
«مجلس در مسیر خدمترسانی به مردم، بهصورت قدرتمند پشت سر دولت ایستاده و از اقدامات موثر در حوزه معیشت و حمایت از اقشار مختلف جامعه حمایت میکند.»
سؤالهای بیپاسخ
اما در این خبر خوش، هنوز چند سؤال کلیدی بیپاسخ مانده است:
-
میزان افزایش چقدر خواهد بود؟ – هنوز رقم دقیقی از سوی دولت یا مجلس اعلام نشده است.
زمان اجرا کی است؟ – مشخص نیست این افزایش از چه ماهی و در چه بازه زمانی اعمال میشود.
شامل چه دهکهایی میشود؟ – آیا افزایش مبلغ شامل همه دهکهای یارانهبگیر میشود یا فقط دهکهای پایینتر؟
نگاه انتقادی
با وجود اظهارات مثبت مقامات، تجربه گذشته نشان داده که گاهی وعدههای حمایتی در مسیر اجرا با موانع بودجهای و اداری روبرو میشوند. افزایش مبلغ کالابرگ بدون تأمین منابع مالی پایدار، ممکن است به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم بیشتر منجر شود. باید دید دولت و مجلس چگونه این چالش را مدیریت خواهند کرد.
