هفت صبح | حامد شایگان: در حالی که دولت با هدف حذف رانت، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را از چرخه واردات کالاهای اساسی حذف کرد و کالابرگ مستقیماً را برای انتقال این منابع به مردم را جایگزین کرد که به تازگی واردکننده های نهاده ها ارز ۱۱۲ هزار تومانی دریافت می کنند. به نظر می رسد دولت نگران از گرانی بیشتر کالاست به همین دلیل تنها چند هفته بعد از حذف ارز، نرخ جدیدی را تعیین کرده که شکاف تازهای در نظام ارزی کشور شکل داده است. اثر این بار اقدام دولت نه در انتهای زنجیره مصرف، بلکه درست در ابتدای مسیر واردات کالاهای اساسی خودنمایی میکند.
درواقع اجرای سیاست جدید، ارز ترجیحی را حذف و مردم در عوض ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ دریافت کنند. نخستین مرحله پرداخت کالابرگ رقمی نزدیک به ۸۶ هزار میلیارد تومان انجام شد. اما همزمان با این تغییر، نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی در سطحی تعیین شد که عملاً یک رانت بزرگ را برای گروهی محدود ایجاد میکند. چون وقتی نرخ ارز در بازار آزاد به حوالی ۱۶۰ هزار تومان رسیده و حتی ارز توافقی نیز بیش از ۱۳۰ هزار تومان معامله میشود، دولت نرخ ۱۱۲ هزار تومان را برای واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی تعیین کرده است.آیا چیزی جز رانت است؟ این فاصله قیمتی، یعنی حدود ۵۰ هزار تومان اختلاف به ازای هر دلار، عملاً سودی تضمینشده و بدون ریسک برای واردکنندگان ایجاد میکند که نه از بهرهوری، نه از رقابت و نه از مدیریت اقتصادی، بلکه صرفاً از تفاوت نرخها به دست میآید.
در چنین شرایطی، واردکنندهای که نهاده دامی را با ارز ۱۱۲ هزار تومانی تأمین میکند، کالایی در اختیار دارد که ارزش واقعی آن در بازار بر اساس نرخ آزاد محاسبه میشود. نتیجه روشن است که رانتی بزرگ در ابتدای زنجیره شکل گرفته یعنی همان نقطهای که دولت مدعی بود با حذف ارز ترجیحی قصد دارد آن را اصلاح کند.
این تناقض، سیاستگذاری اقتصادی را در موقعیتی مبهم قرار داده است. از یک طرف دولت میگوید رانت حذف شده و یارانه به مصرفکننده نهایی رسیده است، اما از طرف دیگر با تثبیت یک نرخ ترجیحی جدید، عملاً رانت دیگری را برای گروهی محدود ایجاد کرده است. از این رو در آینده این شکاف نهتنها به کاهش قیمت برای مردم منجر نمیشود، بلکه میتواند سود واردکنندگان را افزایش دهد و حتی موج تازهای از تورم را به بازار تحمیل کند. در آن شرایط دیگر دولت نمی تواند ادعا کند که رانت ارزی منجر به اتلاف منابع شده است چون قبل تر وعده داده بود با حذف ارز ترجیحی رانت از بین می رود.
رانت جدید به زبان ساده
اگر اختلاف حدود ۵۰ هزار تومانی میان ارز رسمی واردات کالاهای اساسی و نرخ واقعی بازار را کنار هم بگذاریم، ابعاد رانت ایجادشده بهقدری بزرگ است که حتی در مقیاس اقتصاد ایران هم عددی تکاندهنده محسوب میشود. کافی است حجم سالانه واردات کالاهای اساسی را ـ که معمولاً حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود ـ مبنا قرار دهیم تا تصویر روشنتر شود.
با این فرض ساده، اختلاف ۵۰ هزار تومانی برای هر دلار یعنی؛ ۱۰ میلیارد دلار × ۵۰ هزار تومان = ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت بالقوه در سال است.
رقمی که به زبان ساده یعنی نصف بودجه عمرانی کشور یا چند برابر کل یارانه نقدی یک سال مردم. این حجم از رانت نهتنها میتواند ساختار واردات را بهشدت منحرف کند، بلکه انگیزههای ناسالمی ایجاد میکند که نتیجهاش افزایش فشار بر بازار ارز، تشدید تورم و تضعیف تولید داخلی است. در چنین شرایطی، واردکنندهای که نهاده دامی را با ارز ۱۱۲ هزار تومانی دریافت میکند، در واقع کالایی در اختیار دارد که ارزش واقعیاش بر اساس نرخ ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان محاسبه میشود. این فاصله قیمتی، سودی تضمینشده و بدون ریسک ایجاد میکند؛ سودی که نه از کارآمدی و رقابت، بلکه صرفاً از تفاوت نرخها به دست میآید.
به همین دلیل است اگر هدف حذف ارز ترجیحی، جلوگیری از رانت بود، تعیین نرخ ۱۱۲ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی عملاً همان رانت را با ابعادی بزرگتر بازتولید کرده است.به همین دلیل می توان ادعا کرد که این شکاف قیمتی نه به نفع مصرفکننده تمام میشود و نه به کنترل تورم کمک میکند؛ بلکه تنها مسیر تازهای برای انتقال منابع عمومی به جیب گروهی محدود باز میکند. اکنون پرسش اصلی این است که دولت چگونه میخواهد این اختلاف قیمتی را مدیریت کند. اگر این شکاف ادامه پیدا کند، منابع ارزی کشور بهجای آنکه به نفع سفره مردم عمل کند، در جیب گروهی خاص خواهد نشست. حذف ارز ترجیحی قرار بود نقطه پایان رانت باشد، اما با نرخ ۱۱۲ هزار تومانی، سایه رانت تنها از شکلی به شکل دیگر تغییر کرده است.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت و ثبات است. سیاستهای ارزی متناقض، نهتنها به هدفمندی یارانهها کمکی نمیکند، بلکه میتواند فشار بیشتری بر مصرفکننده نهایی وارد کند؛ همان مردمی که قرار بود با حذف ارز ترجیحی، حمایت مستقیمتری دریافت کنند.
