هفت صبح| با ابلاغ اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در ظاهر، سیاست جدید ارزی قرار شده شفافیت بیاورد و بانک مرکزی اعلام کرده واردکنندگان از این پس میتوانند ارز مورد نیازشان را از هر مسیری؛ از ارز خودشان گرفته تا ارز دیگران، مرکز مبادله یا حتی بانک مرکزی تأمین کنند. روی کاغذ، این یعنی آزادی عمل بیشتر، کاهش رانت و نظمبخشی به مسیرهای تأمین ارز، اما وقتی کمی عقبتر میایستیم و به گذشته نگاه میکنیم، یک سوال بزرگ خودش را نشان میدهد که این ارزهایی که حالا قرار است آزادانه وارد چرخه شوند، همان ارزهایی نیستند که سالها پیش از کشور خارج شدند و هیچوقت برنگشتند؟ از طرف دیگر تاجری که با ارز شخصی کالا وارد کند میتواند با شرکتی که ارز صادراتی میگیرد رقابت کند؟ عملا این مسئله باعث میشود که واردات دست چند شرکت صادرکننده بیفتد.
سالها گفته شد که بازنگرداندن ارز صادراتی جرم است، پرونده قضایی دارد و پیگیری میشود. اما حالا با سیاست جدید، همان صادرکنندگانی که ارز را برنگرداندند، میتوانند بدون هیچ مانعی همان ارزها را دوباره وارد چرخه کنند؛ انگار نه انگار که قرار بود پاسخگو باشند. اینجاست که روایت شفافیت ارزی، کمی طعم تناقض میگیرد.
در متن بخشنامه، همهچیز مرتب و منظم است؛ ثبت خدمت، تأییدیه دستگاههای تخصصی، نظارت بانکها، ارسال اطلاعات به سامانهها و… اما واقعیت این است که مسئله اصلی نه در فرم، بلکه در تناقض سیاستهای ارزی است. یعنی اگر قرار بود ارزهای گمشده برگردد، چرا با این روش و پس از آزادسازی قیمت ارز اجازه ورود دوباره پیدا کردهاند؟ آیا این سیاست جدید، در عمل تبدیل به یک «عفو عمومی ارزی» نشده است؟
اثرات شائبه برانگیز تامین ارز بدون منابع مشخص
از سوی دیگر، گسترش دامنه شمول به مناطق آزاد و ویژه و امکان تأمین ارز از منابع شخصی یا دیگران، در ظاهر انعطاف در تامین ارز ایجاد میکند، اما در عمل میتواند همان مسیرهای غیرشفافی را که سالها اقتصاد ایران را آزار داده، دوباره فعال کند. تجربه نشان داده هر جا مسیرهای متعدد و کنترلنشده برای تأمین ارز باز شده، رانت و سوءاستفاده یا حتی پولشویی هم از همانجا سر برآورده است.
در بخش دیگری از سیاست، صنایع بزرگ مثل پتروشیمی و فولاد اجازه دارند ارز صادراتی خود را برای واردات مواد اولیه استفاده کنند. این بخش منطقی است و میتواند فشار را از منابع رسمی بردارد اما باز هم همان سوال تکرار میشود که سالهای قبل هم بخشی از منابع ارزی به شکل واردات مواد اولیه گزارش میشد، اما همه آن ارزها برای مواد اولیه اختصاص پیدا میکرد؟ به طور قطع بخشی از فاکتورهای واردات کالا به شکل صوری تنظیم میشد و بخشی از همین ارزها از چرخه خارج میشد یا عمدتا به واردات مواد اولیه تخصیص پیدا نمیکرد.
سیاست جدید میخواهد نظم بیاورد، اما بدون پاسخ به گذشته، نظم واقعی شکل نمیگیرد. شفافیت فقط با نوشتن بخشنامه ایجاد نمیشود؛ با توضیح دادن، پاسخگو بودن و روشن کردن تکلیف ارزهایی که سالها از کشور خارج شد و حالا بیسروصدا به چرخه برمیگردد، ایجاد میشود. این سیاست تنها زمانی کمک میکند که وضعیت ارزهایی که سالهای قبل به کشور برنگشتهاند تعیین تکلیف شوند.
آیا ارز تکنرخی شد؟
از طرف دیگر، هنوز وعدههای عبدالناصر همتی در ذهن فعالان اقتصادی تازه است. همان روزهایی که رئیسکل وقت بانک مرکزی با اطمینان میگفت «ارز تکنرخی خواهد شد» و حتی خبر میداد که عرضه دلار توسط شرکتها در محدوده ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته است اما واقعیت بازار مسیر دیگری رفت. دلار نهتنها تکنرخی نشد، بلکه دوباره از مرز ۱۶۰ هزار تومان عبور کرد و نشان داد که فاصله میان وعدههای سیاستگذار و رفتار واقعی بازار، از همیشه بیشتر است.
این جهش دوباره دلار نشان داد سناریوی ارز تکنرخی عملاً شکست میخورد، بازاری که هر روز با نرخهای متفاوت، تصمیمهای متفاوت و مسیرهای متفاوت روبهروست، نمیتواند به یک نرخ واحد برسد؛ نه با دستور، نه با بخشنامه. در چنین فضایی، سیاست جدید که اجازه میدهد واردکنندگان از «هر مسیری» ارز خود را تأمین کنند، بیش از آنکه نظم ایجاد کند، خطر بازگشت به همان آشفتگی قدیمی را دارد. وقتی ارز چندنرخی باشد یک نرخ در مرکز مبادله، یک نرخ در بازار آزاد، یک نرخ در معاملات شخصی است و نتیجهاش چیزی جز بیثباتی، رانت و بیاعتمادی نیست.
بازار تجربه تلخی از این وضعیت دارد. هر بار که مسیرهای متعدد برای تأمین ارز باز شده، قیمت کالاهای وارداتی بهجای کاهش، جهش کرده، چون واردکننده نمیداند فردا باید با کدام نرخ تسویه کند. همین عدم قطعیت، خودش تبدیل به یک هزینه پنهان میشود که در نهایت روی دوش مصرفکننده میافتد. اگر قرار بود با آزادسازی نرخها، ارز صادراتی برگردد، چرا حالا امروز دوباره با چند نرخ متفاوت روبهرو هستیم؟
و اگر هدف شفافیت است، چرا گذشته شفاف نشده؟ به نظر میرسد که شاید سیاست جدید روی کاغذ خوب باشد، اما بدون حل تناقضهای گذشته و بدون یک نظام ارزی پایدار، میتواند بازار را بیشتر از قبل بههم بریزد. اقتصاد با بخشنامه آرام نمیشود، با اعتماد آرام میشود و اعتماد زمانی برمیگردد که سیاستگذار همانقدر که از آینده حرف میزند، درباره گذشته هم پاسخگو باشد.
مبنای قیمتگذاری کالای وارداتی چیست؟
در یک اقتصاد سالم، نرخ ارز باید فقط یک متغیر باشد؛ چیزی که فعال اقتصادی آن را در محاسباتش لحاظ میکند و جلو میرود. اما در ایران، سالهاست که نرخ ارز از یک متغیر ساده به یک «کابوس روزانه» تبدیل شده که هر صبح با یک عدد جدید شروع میشود و هر شب با یک نگرانی تازه تمام و اثرش در بازار و سفره مردم نمایان میشود. حالا با سیاستهایی که دوباره واردات را بر پایه ارز چندنرخی تعریف میکند یک نرخ در مرکز مبادله، یک نرخ در بازار آزاد، یک نرخ توافقی و حتی یک نرخ ترجیحی پنهان داستان قدیمی بیثباتی و رانت دوباره در حال بازتولید است.
در ظاهر، سیاستگذار میگوید هدفش این است که دست واردکننده را باز بگذارد: «از هر مسیری خواستی ارزت رو تأمین کن، فقط ثبت کن و تأییدیه بگیر.» اما در عمل، این چندپارگی نرخ ارز تبعاتی دارد که مستقیم به صورت مردم، تولیدکننده و حتی همان واردکنندهای میخورد که قرار بود کارش تسهیل شود.
برای واردکننده، مهمترین چیز «قابلیت پیشبینی» است. تاجر باید بداند امروز با چه نرخی ثبت سفارش میکند، فردا با چه نرخی تسویه میکند و اصلاً کدام نرخ را مبنای قیمتگذاری کالای وارداتی بگذارد. وقتی چند نرخ ارز وجود دارد، واردکننده عملاً روی زمینی راه میرود که هر لحظه ممکن است زیر پایش خالی شود. امروز با ارز مرکز مبادله ثبت میکند، فردا بانک میگوید منابع محدود شده و باید از بازار آزاد تأمین کند.
امروز به او میگویند «ارز خودت را بیار»، فردا میگویند «منشأ ارزت را توضیح بده». نتیجه این وضعیت، افزایش ریسک تصمیمگیری، افزایش هزینه پنهان واردات و تمایل به قیمتگذاری بالاتر برای پوشش ریسک آینده است، یعنی حتی اگر واردکننده نخواهد گرانفروشی کند، مجبور است قیمت را بالاتر بگذارد، چون نمیداند دور بعدی واردات را با چه نرخی میتواند انجام دهد.
تولیدکننده داخلی هم در ظاهر قرار است از ارز چندنرخی سود ببرد؛ مواد اولیه ارزانتر، حمایت از تولید و کاهش هزینهها داشته باشد، اما در عمل، مواد اولیه با یک نرخ وارد میشود، قطعه با نرخی دیگر و ماشینآلات با نرخی متفاوت. از این رو تولیدکننده نمیتواند ساختار هزینهاش را دقیق محاسبه کند و برنامهریزی بلندمدت برای تولید، توسعه، صادرات و حتی قیمتگذاری داخلی تقریباً ناممکن میشود.
وقتی تولیدکننده نداند سه ماه دیگر با چه نرخی میتواند مواد اولیه بخرد، یا تولید را کاهش میدهد یا قیمت را آنقدر بالا میگذارد که هر شوک ارزی را پوشش دهد. هر دو حالت، نتیجهای واحد دارد و آن کاهش رقابتپذیری تولید داخل و فشار بیشتر بر مصرفکننده است. پس احتمالا تمام این بازیهای ارزی روی سفره مردم فرود میآید.
