به گزارش هفت صبح، این روزها هر چه به بازار سر میزنی، از قیمتها میپرسی و میشنوی که چقدر گران شده است. مردم از سفرههای کوچکتر میگویند و تولیدکنندگان از هزینههایی که نفسشان را گرفته است. مسئولان اما گرانیها را به گردن نوسانات جهانی میاندازند. آمارهای گمرک اما چیز دیگری میگوید. در پاییز ۱۴۰۴، کالاهای وارداتی در بازارهای جهانی تنها ۲۳.۸ درصد گرانتر شدهاند، اما مصرفکننده ایرانی باید ۱۶۷.۸ درصد بیشتر بپردازد. شکاف ۱۴۴ درصدی میان تورم دلاری و ریالی رخ داده است، درواقع بخش عمده این گرانی، ربطی به بازار جهانی ندارد. این داستان بیکفایتی در حفظ ارزش پول ملی است؛ داستانی که هر روز سفرهها را کوچکتر و زندگی را سختتر میکند.
آمارهای جدید مرکز آمار ایران از تورم کالاهای وارداتی هشداری است درباره موج جدیدی از گرانی که در مواد اولیه ایجاد شده و قرار است در ماههای آینده به بازار مصرف برسد. تورم نقطهبهنقطه کالاهای وارداتی یعنی کالایی که پاییز سال گذشته ۱۰۰ تومان قیمت داشت، امسال ۲۶۷ تومان تمام میشود. تورم سالانه نیز ۱۴۷.۲ درصد ثبت شده است.
شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای دادههای ریالی به عدد ۲۲۱۵.۵ رسید. این شاخص نسبت به فصل قبل ۹.۷ درصد افزایش نشان میدهد. یعنی فقط در سه ماه پاییز، قیمتها ۱۰ درصد بالا رفته است. اما نکته هشداردهندهتر اینکه این افزایشها با یک وقفه ۳ تا ۶ ماهه در بازار مصرف تخلیه میشود. آنچه امروز در بازار میبینیم، مربوط به تابستان است. موج اصلی گرانیهای پاییز، تازه در بهار ۱۴۰۵ خود را نشان خواهد داد.
بازار جهانی ساکن، بازار ایران نوسانی
در حال حاضر باید نگاهی به آمارهای دلاری بیندازیم. برای فهمیدن عمق فاجعه، شاخص کل واردات بر مبنای دلار در پاییز ۱۴۰۴ را باید مبنا قرار داد که ۱۷۳.۸ ثبت شده؛ این یعنی کالاهای وارداتی در بازارهای جهانی تنها ۲۳.۸ درصد نسبت به پاییز سال گذشته گرانتر شدهاند. تورم سالانه دلاری نیز ۲۳.۱ درصد گزارش شده است.
حالا این دو عدد را کنار هم بگذارید. کالایی که در بازار جهانی ۲۳.۸ درصد گران شده، وقتی به ایران میرسد، ۱۶۷.۸ درصد گران میشود. شکاف ۱۴۴ درصدی میان این دو رقم، یعنی یک ایرانی برای خریدن همان کالای خارجی، باید ۲.۵ برابر بیشتر از افزایش واقعی قیمت آن بپردازد. این تفاوت، نه به خاطر گرانی کالاست، نه به خاطر تورم جهانی. این تفاوت، هزینه سیاستهای ارزی است که نتوانسته ارزش پول ملی را حفظ کند.
در میان گروههای کالایی، «ماشینآلات و وسایل مکانیکی» بیشترین آسیب را دیدهاند. تورم نقطهبهنقطه این گروه به ۱۹۱.۴ درصد رسیده و تورم سالانه آنها ۱۸۰ درصد ثبت شده است. این یعنی ماشینآلاتی که قلب تپنده تولید هستند، در یک سال نزدیک به سه برابر گرانتر شدهاند.
نتیجه این گرانی ماشین آلات چیست؟ وقتی هزینه نوسازی و تامین ماشینآلات ۱۸۰ درصد رشد میکند، سرمایهگذاری در بخش صنعت متوقف میشود. کارخانهها با همان ماشینآلات قدیمی و مستهلک به کار ادامه میدهند. ماشینهایی که هر روز بیشتر فرسوده میشوند، مصرف انرژی بیشتری دارند، ضایعات بیشتری تولید میکنند و کیفیت محصول نهاییشان هر روز پایینتر میآید. این یعنی چرخه معیوبی که تولید را به نابودی میکشاند.
بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطهای تشکیل میدهند. وقتی این کالاها با تورم ۱۴۷ درصدی مواجه میشوند، یعنی نقدینگی مورد نیاز کارخانهها برای خرید مواد اولیه بیش از دو برابر شده است. بسیاری از واحدهای تولیدی توان تامین این حجم از نقدینگی را ندارند. نتیجهاش میشود کاهش تیراژ تولید، کمبود کالا در بازار و در نهایت، گرانی بیشتر.
تورم ۹.۷ درصدی تنها در یک فصل، یعنی پیشبینیپذیری از اقتصاد رفته است. کدام کارآفرینی حاضر است در بازاری که قیمت مواد اولیهاش هر سه ماه ۱۰ درصد گران میشود، برنامه بلندمدت بریزد؟ نتیجه این بیثباتی، فرار سرمایه از بخش تولید به سمت فعالیتهای سوداگرانه است. همان جایی که پول را بدون تولید، چند برابر میکند: بازار دلار و طلا.
شاید این روزها در بازار برخی کالاها ثبات نسبی ببینید. شاید فکر کنید که اوضاع آنقدرها هم بد نیست. اما آمارهای پاییز، آرامش قبل از طوفان را نوید میدهند. اثر واقعی تورم وارداتی، با یک وقفه ۳ تا ۶ ماهه در بازار مصرف تخلیه میشود.
گرانیهای پاییز ۱۴۰۴، در بهار ۱۴۰۵ خود را نشان خواهند داد. آن وقت است که قیمت لوازم خانگی، مواد غذایی فرآوری شده و خودرو یک بار دیگر جهش میکند. تولیدکنندهای که امروز مواد اولیه را با قیمت جدید میخرد، مجبور است محصول نهایی را با همان قیمت جدید بفروشد. و مصرفکننده نهایی، کسی نیست جز مردم.
۱۴۴ درصد جریمه برای ایرانی بودن
شکاف ۱۴۴ درصدی میان تورم دلاری و ریالی، سندی است آشکار بر اینکه گرانی کالاها ربطی به بازار جهانی ندارد. اینجا پای سیاستهای ارزی در میان است. پای ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی. پای تصمیمهایی که هر روز سفره مردم را کوچکتر میکند.
وقتی کالای خارجی تنها ۲۳ درصد در جهان گران میشود، اما مصرفکننده ایرانی باید ۱۶۷ درصد بیشتر بپردازد، یعنی ما ۱۴۴ درصد جریمه میدهیم برای اینکه ایرانی هستیم. جریمهای که نه به جیب تولیدکننده خارجی میرود، نه به خزانه دولت. این جریمه را میپردازیم تا شاید روزی سیاستگذاران ارزی یاد بگیرند که پول ملی را حفظ کنند.
آمارهای پاییز ۱۴۰۴ فقط یک هشدار نیستند. بلکه تصویری از آیندهای است که اگر سیاستهای ارزی تغییر نکند، در انتظار ماست. آیندهای که در آن تولید ملی زیر آوار هزینهها دفن میشود و قدرت خرید مردم تا مرز نابودی سقوط میکند.
