هفت صبح،مونا موسوی| احضار همزمان پنج وزیر اقتصادی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، نشان میدهد که با یک اقدام نظارتی معمول روبهرو نیستیم. این اتفاق نشانهای روشن از تعمیق اختلاف میان دولت و مجلس بر سر ریشههای بحران اقتصادی، تورم، نوسانات ارزی و مدیریت منابع ارزی کشور است. مجلس نیز عملا صحنه تقابل دو روایت کاملا متفاوت از چرایی گرانیها و بیثباتی اقتصادی است.
روایت دولت از گرانی
در روایت دولت، مقصر اصلی گرانیها مجلس معرفی میشود. برخی مسئولان اقتصادی دولت طی هفتههای اخیر تلاش کردهاند مصوبات مجلس درباره ارز ترجیحی، تغییرات بودجه ۱۴۰۴ و اصلاحات ساختاری را عامل جهش قیمتها جلوه دهند. از نگاه آنها، تغییرات بودجه فشار هزینهای ایجاد کرده، حذف یا محدود شدن ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی را بالا برده و برخی مصوبات مالیاتی و گمرکی هزینه تولید را افزایش داده است. این روایت در عمل میکوشد بار مسئولیت تورم را از دوش دولت بردارد و آن را به گردن نهاد قانونگذار بیندازد. اما مشکل اساسی این ادعا آن است که همه این مصوبات توسط دولت اجرا شدهاند و دولت میتوانست فشار بیاورد تا مجلس اصلاحات لازم را انجام دهد.
روایت مجلس از گرانی
در مقابل، روایت مجلس کاملا متفاوت است. نمایندگان با صراحت اعلام کردهاند که ریشه بحران اقتصادی در نوسانات شدید نرخ ارز، عدم بازگشت حدود ۹۰میلیارد دلار ارز صادراتی، ضعف نظارت دولت بر شرکتهای صادراتی و وجود رانتهای گسترده ارزی در شرکتهای دولتی و شبهدولتی است. آنها تاکید میکنند بخش عمده صادرکنندگان بزرگ کشور دولتی یا خصولتی هستند و اگر ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه رسمی بازنگردد، دولت عملا توان مدیریت بازار ارز را از دست میدهد. از نگاه مجلس، دولت چشم خود را بر این رانتها بسته و اکنون برای پنهان کردن این ضعف، مجلس را مقصر گرانی معرفی میکند.
اهمیت بازنگشتن ارز صادراتی از آنجا ناشی میشود که بازار ارز ایران بسیار کمعمق و حساس است. وقتی دهها میلیارد دلار ارز به کشور بازنگردد، عرضه کاهش مییابد، نرخ ارز جهش میکند، قیمت کالاهای وارداتی بالا میرود و تورم عمومی تشدید میشود. به همین دلیل، مجلس معتقد است گرانیهای اخیر نتیجه مستقیم کمبود ارز در بازار است، نه مصوبات بودجهای.
نمایندگان همچنین دولت را به فرافکنی متهم میکنند. از نگاه آنها دولت با طرح ادعای «تاثیر مصوبات مجلس بر گرانی»، در حال منحرف کردن افکار عمومی از ریشه اصلی تورم است؛ زیرا نمیخواهد درباره رانتهای ارزی پاسخگو باشد، نمیخواهد عملکرد شرکتهای دولتی را شفاف کند و نمیخواهد بپذیرد که سیاستهای ارزیاش ناکام مانده است.
به همین دلیل، مجلس این رفتار را نوعی فرافکنی سازمانیافته میداند.احضار پنج وزیر اقتصاد، نفت، صمت، جهاد کشاورزی و تعاون پیامی روشن دارد؛ مجلس معتقد است بحران اقتصادی از کنترل خارج شده و دولت در مدیریت آن ناکام بوده است. این احضار میتواند پیامدهای مهمی داشته باشد؛ از احتمال طرح استیضاح برخی وزرا گرفته تا تشدید فشار سیاسی بر دولت، افزایش تنش میان دو قوه و بیثباتی بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی. بازارها، بهویژه بازار ارز و بورس، نیز به شدت نسبت به چنین تنشهایی حساساند.
تبعات اقتصادی اختلاف دولت و مجلس
این اختلاف سیاسی تبعات اقتصادی گستردهای دارد. نخست آنکه نوسانات ارزی تشدید میشود، زیرا بازار ارز از هر نشانه بیثباتی سیاسی تاثیر میگیرد. دوم، اعتماد فعالان اقتصادی کاهش مییابد چون سرمایهگذاران داخلی و خارجی از اختلافات حاکمیتی هراس دارند. سوم، اصلاحات اقتصادی کند میشود، چرا که هیچ اصلاحی در فضای تنشآلود امکان اجرا ندارد. چهارم، تورم انتظاری افزایش مییابد و مردم با تصور آیندهای مبهم، رفتارهای تورمی از خود نشان میدهند.
از این رو باید گفت احضار پنج وزیر اقتصادی به مجلس تنها یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه هشداری جدی درباره وضعیت اقتصاد ایران است. دولت، مجلس را مقصر میداند و مجلس، دولت و رانتهای ارزی را. اما مردم نتیجه این اختلاف را در قیمتها، سفرهها و بازارها لمس میکنند. تا زمانی که تکلیف ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی روشن نشود، تا زمانی که رانتهای ارزی شفاف نشوند و تا زمانی که دولت و مجلس به یک تحلیل مشترک از ریشه تورم نرسند، هیچ سیاست اقتصادی پایداری شکل نخواهد گرفت و تورم همچنان بر زندگی مردم سایه خواهد انداخت.
عبور مجلس از سوال و تذکر
تحولات اخیر در مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که فضای نظارتی از مرحله «تذکر و سوال» عبور کرده و بهتدریج وارد فاز «اقدامات سخت» شده است. افزایش نارضایتیهای اقتصادی، فشار افکار عمومی و اختلافات جدی میان دولت و مجلس بر سر مدیریت بحرانهای معیشتی، زمینه را برای استیضاح چند وزیر کلیدی فراهم کرده است. اکنون سه وزارتخانه نفت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در مرکز این تقابل قرار دارند و سایر وزرای اقتصادی نیز در صف انتظار قرار گرفتهاند.
در ماههای اخیر، جهش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی فشار سنگینی بر طبقات متوسط و ضعیف وارد کرده است. نمایندگان مجلس معتقدند وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته تامین نهادهها را مدیریت کند و همین ضعف باعث افزایش هزینه تولید، کاهش عرضه و رشد شدید قیمتها شده است. اختلال در واردات نهادهها، تاخیر در تخصیص ارز و نبود سامانه شفاف توزیع، زنجیره تولید محصولات پروتئینی را مختل کرده و قیمت مرغ، تخممرغ، لبنیات و سایر محصولات کشاورزی را بهشدت افزایش داده است. از نگاه مجلس، وزیر جهاد کشاورزی فاقد برنامه عملیاتی و توان اجرایی لازم برای مدیریت این بحران است.
در حوزه نفت نیز انتقادات مجلس جدی است. کاهش محسوس صادرات نفت و ضعف در بازگشت ارز حاصل از فروش، منابع ارزی کشور را به حداقل رسانده و بازار ارز را در وضعیت شکننده قرار داده است. نمایندگان معتقدند وزارت نفت به جای اصلاح سازوکار فروش، به سمت تهاترهای غیرشفاف رفته است؛ روشی که نه تنها درآمد ارزی ایجاد نمیکند، بلکه زمینهساز فساد و رانت گسترده شده و منابع ملی را در معرض تضییع قرار داده است. این وضعیت در شرایط تحریم حساسیت بیشتری ایجاد کرده و مجلس را به سمت برخورد سختتر سوق داده است.
در وزارت راه و شهرسازی نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. با وجود وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، عملکرد این وزارتخانه نشانی از تحقق این هدف ندارد. پروژههای مسکن ملی در بسیاری از استانها یا متوقف شدهاند یا پیشرفت ناچیزی داشتهاند. نمایندگان بارها اعلام کردهاند که وزیر راه و شهرسازی هیچ برنامه عملیاتی، زمانبندی مشخص یا مدل تامین مالی قابل اجرا ارائه نکرده است. این سردرگمی مدیریتی باعث شده بازار مسکن بهشدت ملتهب شود و قیمتها همچنان روند صعودی داشته باشند.
با توجه به حجم نارضایتیها، مجلس احتمالا به سمت استیضاح چند وزیر بهصورت همزمان یا پیاپی حرکت خواهد کرد. بر اساس تحلیل فضای سیاسی، سناریوی مجلس شامل سه مرحله است: ابتدا استیضاح وزرای نفت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی؛ سپس قرار دادن سایر وزرای اقتصادی در حالت «رزرو استیضاح»؛ و در نهایت فشار بر دولت برای تغییر راهبرد اقتصادی و ارائه برنامه اصلاحی جدید. این روند نشان میدهد مجلس قصد دارد هزینه ناکارآمدی اقتصادی را مستقیما متوجه دولت کند.
استیضاحهای گسترده میتواند فضای سیاستگذاری را وارد دورهای از تقابل دولت و مجلس کند، از طرف دیگر بازارها به تغییرات مدیریتی حساساند. نوسانات ارزی نیز احتمالا تشدید خواهد شد، چرا که بازار ارز به هر نشانهای از بیثباتی سیاسی واکنش نشان میدهد و این وضعیت میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، با تغییر وزرا، بسیاری از پروژههای نیمهتمام تا تعیین تیم مدیریتی جدید دچار وقفه میشوند. در این میان، مجلس تلاش میکند نشان دهد در کنار مردم ایستاده و دولت را مسئول گرانیها معرفی کند. بنابراین اگر دولت نتواند در کوتاهمدت برنامهای روشن برای کنترل قیمتها ارائه دهد، سازوکار بازگشت ارز صادراتی را اصلاح کند، وضعیت مسکن را از ابهام خارج سازد و تیم اقتصادی خود را بازآرایی کند، احتمالا موجی از استیضاحهای زنجیرهای در راه خواهد بود.
