با وجود گمانه‌زنی‌های گسترده و اظهارنظرهای متعدد مسئولان درباره افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی، اعتبار خردادماه ۱۴۰۵ با همان رقم یک میلیون تومان برای هر نفر شارژ شده و مهلت استفاده از آن تا پایان تیرماه تعیین شده است . این در حالی است که رئیس‌جمهور پیشتر بر ضرورت بازنگری در میزان اعتبار این طرح تأکید کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مأمور به‌روزرسانی داده‌های اقتصادی و مالی خانوارها کرده بود .

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمان‌بندی شارژ اعتبار خردادماه به شرح زیر بوده است :

  • ۱۵ خرداد: خانوارهای با کد ملی پایان ۰، ۱ و ۲ به همراه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی

  • ۲۰ خرداد: خانوارهای با کد ملی پایان ۳، ۴، ۵ و ۶ 

  • ۲۵ خرداد: خانوارهای با کد ملی پایان ۷، ۸ و ۹ 

    • با این حال، آنچه امروز محل بحث اصلی است، سرنوشت مبهم افزایش اعتبار کالابرگ است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که پیشنهاد افزایش اعتبار از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، اما به دلیل محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای، هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است . در همین راستا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید کرده که افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های هدف پس از تأمین منابع پایدار اجرایی خواهد شد .

    در میان این ابهامات، دولت برای افزایش اثربخشی کالابرگ، اقدامات جانبی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس توافقات انجام‌شده، برخی تولیدکنندگان محصولات لبنی از ۱۶ خرداد تخفیف ۱۰ درصدی به مشمولان کالابرگ ارائه می‌دهند و مذاکرات برای اعمال تخفیف روی روغن خوراکی و تخم‌مرغ نیز در حال پیگیری است . با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تداوم روند افزایش تورم، ثابت ماندن مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ، عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و این طرح را از هدف اصلی خود که حمایت از سفره معیشتی اقشار کم‌درآمد است، دور می‌کند .