هفت صبح، لیلا مرگن | سازمان حفاظت محیط زیست در حالی با محدودیت منابع مالی برای پرداخت تنخواه ادارات شهرستانی روبهروست و در هر فصل امکان واریز ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به حساب این واحدها را ندارد که ذیحسابان خود را پس از برگزاری نشستی در اهواز، راهی بصره کرده است. بصره در سالهای اخیر به یکی از مراکز خرید منطقه تبدیل شده و پاساژهای متعدد آن، این شهر را به یکی از نزدیکترین مقاصد سفر در آن سوی مرزهای ایران بدل کرده است.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که برای فعالیتهای کاریاش به سفرهای داخلی و خارجی میرود، زمینه سفر را برای دیگر ردههای مرتبط با فعالیتهای این سازمان نیز فراهم کرده است. سفرهای او معمولاً در قالب اینفوگرافیکهای «سفر خدمت» در رسانهها بازتاب مییابد. با این حال درباره اعزام بیش از ۲۰ذیحساب به بصره هیچگونه اطلاعرسانی رسمی در سایت سازمان حفاظت محیط زیست انجام نشده است.
اعزام به بصره پس از نشست سراسری ذیحسابان
ماجرا از نخستین نشست سراسری ذیحسابان سازمان حفاظت محیط زیست کشور آغاز میشود. نشستی که همزمان با ۱۵ آذرماه، روز حسابدار به میزبانی اهواز برگزار شد. در این نشست، محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در سخنان خود با تاکید بر نقش کلیدی ذیحسابان در ایجاد شفافیت و انضباط مالی در دستگاههای دولتی بر اهمیت جایگاه حسابداران و ذیحسابان در مدیریت هزینهها، پیشگیری از تخلفات اداری و بهبود روند هزینهکرد بودجه تاکید کرد و این نقش را اساسی و غیرقابل انکار دانست.
با این حال، همین ذیحسابانی که ماموریت اصلیشان جلوگیری از تخلفات مالی است، پس از این نشست راهی سفری تفریحی شدند؛ سفری که گفته میشود هزینههای آن از محل بودجه مسئولیت اجتماعی تامین شده و محل پرسش و ابهام است. مشخص نیست چرا بهجای اختصاص این اعتبارات به مشکلات و نیازهای متعدد سازمان حفاظت محیط زیست، منابع به سمت چنین سفری هدایت شده است. منابع مطلع به «هفت صبح» میگویند بیش از 20 نفر از حاضران در نشست اهواز در این سفر مشارکت داشتهاند.
چرا سفر ذیحسابان محل اشکال است؟
برای بررسی چرایی محل اشکال بودن سفر ذیحسابان، باید به جایگاه و تعریف قانونی این سمت رجوع کرد. بر اساس ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی، «ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی، از میان مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب میشود.»
این تعریف قانونی نشان میدهد ذیحسابان نقشی محوری در نظارت مالی و اجرای صحیح مقررات محاسباتی در دستگاههای دولتی بر عهده دارند. نقشی که حساسیت و اهمیت آن، هرگونه اقدام خارج از چارچوب ماموریتهای حرفهای این جایگاه را محل پرسش و تامل میکند.
از مفاد این ماده قانونی چنین برمیآید که ذیحساب را میتوان یکی از مهمترین ارکان تنظیم و هماهنگی مقررات مالی دولت و مهمتر از آن از عناصر کلیدی در پیشگیری و مقابله با فساد در درون دستگاههای اجرایی دانست. مهمترین وظایف ذیحسابان شامل نظارت بر امور مالی و محاسباتی، نگهداری دفاتر و اسناد مالی، انجام پرداختها و نظارت بر صحت و نحوه اجرای آنهاست.
جایگاه ذیحساب در قانون محاسبات عمومی نیز بهروشنی برجسته شده است. بهگونهای که اصطلاح «ذیحساب» در ۱۷ ماده و ۶ تبصره از مجموع ۱۴۰ ماده این قانون آمده و در مجموع ۵۱ بار تکرار شده است. بر اساس قانون محاسبات عمومی، ذیحساب مسئول «نظارت بر امور مالی و محاسباتی و تنظیم و نگهداری حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و تضمین صحت و سلامت آنها»، «نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی»، «نگهداری، تحویل و تحول وجوه و نقدینه، سپردهها و اوراق بهادار» و نیز «نگهداری حسابها و اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور» است.
با این حال، دامنه نقش و مسئولیتهای ذیحساب در دستگاههای دولتی به این موارد محدود نمیشود و وظایف گستردهتری را در بر میگیرد.
با استناد به مواد مختلف قانون محاسبات عمومی، میتوان به جزئیات بیشتری از نقش و وظایف ذیحسابان اشاره کرد. از جمله مهمترین این وظایف میتوان به «صدور مجوز پرداخت هزینهها در چارچوب اعتبارات مصوب و پس از طی مراحل قانونی خرج بودجه»، «ارسال گزارش تخلفات و موارد فساد مالی به نهادهای نظارتی»، «نظارت بر انجام پرداختها از طریق حسابهای بانکی یا سایر روشهای قانونی»، «کنترل و نظارت بر وصول درآمدهای دستگاههای دولتی»، «تهیه و تنظیم گزارشهای قانونی و ارسال آنها به مراجع ذیربط» و همچنین «درخواست افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز دستگاه اجرایی» اشاره کرد.
با توجه به گستردگی و ماهیت نظارتی این وظایف، میتوان این پرسش را مطرح کرد که چرا سازمان حفاظت محیط زیست برای این گروه از مدیران مالی، سفر به بصره تدارک دیده است؟ آیا این اقدام میتواند بهمنزله اعطای امتیازاتی تلقی شود که شائبه همراهسازی ذیحسابان با تصمیمات سازمان را در پی دارد؟
سکوت سازمان حفاظت محیط زیست درباره سفر ذیحسابان
در حالی که پرسشهای متعددی در میان کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست درباره تدارک سفر برای ذیحسابان مطرح شده است، مسئولان این سازمان از پاسخگویی به پرسشهای روزنامه «هفت صبح» خودداری کردند.محمدعلی طهماسبی بیرگانی که بهتازگی بهعنوان مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات منصوب شده در واکنش به پرسش خبرنگار «هفت صبح» درباره سفر بصره اعلام کرد که فیالبداهه نمیتوان درباره چنین موضوعی اظهارنظر کرد و وعده داد موضوع را بررسی کند.شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز به تماسهای خبرنگار «هفت صبح» پاسخی نداد و درباره دلایل تدارک این سفر برای ذیحسابان سکوت اختیار کرد.
انحراف در بودجه مسئولیت اجتماعی
بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتها در حوزه محیط زیست، ماهیتی مشخص و هدفمند دارد و باید در پروژههایی هزینه شود که بهطور مستقیم به کاهش آثار منفی بر محیط زیست کمک میکند. پروژههایی مانند سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، بهبود فرآیندهای بازیافت و مدیریت پسماند، حفاظت از تنوع زیستی، کاهش آلودگی و اجرای برنامههای آموزشی زیستمحیطی.
افزون بر این، چنین هزینههایی باید با مشارکت ذینفعان محلی و با شفافیت کامل بهویژه در مناطق عملیاتی شرکتها، انجام شود تا مستقیما در خدمت بهبود محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی جوامع میزبان قرار گیرد و از مصرف آن در امور غیرمرتبط جلوگیری شود. با این حال در سفر ذیحسابان به بصره که ماهیتی تفریحی دارد، شاهد هزینهکرد بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتها هستیم.
این در حالی است که بسیاری از پروژههای مدیریت پسماند همچنان بلاتکلیف ماندهاند، طرحهای حفاظتی با کمبود منابع مالی مواجهاند و محیطبانانی که مسئول صیانت از تنوع زیستی کشور هستند، برای تامین هزینههای درمانی و انجام عملهای جراحی مورد نیاز خود با مشکل مواجهاند. با وجود این نیازهای جدی، سازمان حفاظت محیط زیست از محل بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتها اعتباری به این حوزهها اختصاص نمیدهد، اما در مقابل این شائبه به وجود آمده است که برای تدارک سفر ذیحسابان منابع مالی لازم را فراهم کرده است.
هر از گاهی زمزمهها و پرسشهایی درباره نحوه هزینهکرد بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتها در سازمان حفاظت محیط زیست مطرح میشود. پرسشهایی که از ابهام در مسیر مصرف این منابع و میزان انطباق آن با اهداف پیشبینیشده حکایت دارد. در چنین شرایطی، شفافسازی و ارائه توضیحات روشن از سوی مدیران مربوطه و همچنین ارائه گزارش دقیق و مستند از سوی سازمان میتواند به رفع ابهامها، تقویت اعتماد عمومی و اطمینان از هزینهکرد صحیح این منابع در مسیر حفظ محیط زیست کمک کند.
