واگذاری بلوکی ایران‌خودرو با قیمت پارسال
واگذاری بلوک ۱۰.۳۳درصدی سهام سپهر کیش به بهمن‌موتور پس از ده ماه توقف، ابهاماتی درباره قیمت روز، نبود رقابت، سهم دولت و احتمال تغییر موازنه قدرت در ایران‌خودرو ایجاد کرده است
هفت صبح| موضوع واگذاری سهام ایران‌خودرو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، هرچند قبلا دولت اعلام کرده بود که این واگذاری مدیریتی است اما از آنجایی که خبر‌ها حکایت از این دارد که سهامداران عمده یکی پس از دیگری در حال واگذاری سهام خود به کروز هستند، به نظر می‌رسد که دولت مصمم به واگذاری کامل شرکت شده، هرچند هنوز شائبه‌های زیادی در مورد صلاحیت کروز وجود دارد و همواره این نقد وجود دارد که این شرکت با توجه به سابقه‌ای که دارد صنعت خودرو را به سمت انحصار می‌برد و بعد دیگر نمی‌توان خسارت ناشی از آن در بازار را جبران کرد.
ده ماه، واگذاری سهام کارکنان ایران‌خودرو با دستور نهاد نظارتی متوقف بود. حالا مجوز انتقال صادر شده؛ اما با کدام قیمت؟ همان قیمت ده ماه پیش! در این مدت، دلار از ۱۵۰ هزار تومان به حدود دو برابر رسیده و پفک نمکی از ۵۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان. خود ایران‌خودرو هم در کمتر از هشت ماه، حدود ۸۰ درصد قیمت محصولاتش را بالا برده؛ اما سهام کارکنانش قرار است با قیمت قدیمی واگذار شود.اما ماجرا فقط قیمت نیست. این سهام می‌تواند کلید اثرگذاری بر مدیریت ایران‌خودرو باشد. با چنین واگذاری، ایران‌خودرو عملاً مدیریت خودش را با دست خودش به کروز می‌سپارد. چرا بعد از ده ماه توقف، معامله با قیمت کهنه مجوز گرفته؟ و چه کسی پاسخ‌گوی تضییع حق کارکنان و واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور است؟
پیرو موضوع واگذاری، پرونده واگذاری بلوک ۱۰.۳۳درصدی سهام شرکت ایران‌خودرو متعلق به شرکت سپهر کیش ایرانیان به شرکت بهمن‌موتور، به یکی از پیچیده‌ترین و پرحاشیه‌ترین معاملات سال‌های اخیر بازار سرمایه و صنعت خودرو تبدیل شده است. این معامله که در ظاهر با هدف واگذاری سهام به بخش خصوصی انجام شد، با موانع نظارتی و ابهامات در ارزش‌گذاری، روبه‌رو شده و حتی به نظر حقوق سهامداران خرد و دولتی نادیده گرفته شده است.
درواقع بر اساس اسناد بررسی‌شده، سهامداران شرکت سپهر ایرانیان عمدتاً شامل تعاونی‌های خاص کارکنان ایران‌خودرو متعلق به بیش از ۷۰ هزار نفر از پرسنل ایران‌خودرو، نگار نصر سهم (متعلق به شرکت ایران‌خودرو، کروز، آذین خودرو، تیپسر، فولادفام و عظام) هستند. نکته قابل توجه این است که شرکت سپهر کیش ایرانیان جزو شرکت‌های فرعی و تابعه ایران‌خودرو محسوب نمی‌شود و مشمول قواعد سهام خزانه نیست به همین دلیل واگذاری سهامش طی مکاتبات متعدد به سازمان بورس اعلام شده و تنها رای قضایی دال بر سهام خزانه شدن این شرکت صادر شده است. همچنین، شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو به عنوان مالک ۳۵درصدی شرکت سپهر کیش ایرانیان، در آذرماه سال گذشته ۲۰ درصد از این سهام را با ارزش کارشناسی (بر اساس ارزیابی خالص ارزش روز دارایی‌ها و با لحاظ صندلی طلایی) به میزان حدود ۵.۵ همت ارزش‌گذاری و مزایده فروش این سهام را برگزار کرد که شرکت بهمن موتور تنها متقاضی و برنده این مزایده اعلام شد.
توقف ۱۰ماهه معامله واگذاری سهام با دستور نهاد نظارتی سال گذشته در زمان انعقاد قرارداد با سپهر ایرانیان با هدف بررسی انجام شده، به همین دلیل سازمان نظارتی مانع از انجام معامله شد و به دلیل عدم تعیین تکلیف قطعی، با توافق طرفین به صورت ماهیانه قرارداد تمدید تا نظر نهایی اخذ شده است و این یعنی قیمت به روز رسانی نشده است. در هفته گذشته، یک سازمان نظارتی بعد از گذشت ۱۰ ماه، تایید انجام معامله را گرفته و مجوز موضوع را صادر کرده است. نکته عجیب‌تر اینکه دلیل توقف ۱۰ ماهه در کدال شرکت بهمن موتور ثبت نشده است.
قیمت‌گذاری با نرخ ۱۰ ماه پیش خیانت به بیت‌المال است
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تحلیل وضعیت واگذاری سهام خودروسازان با انتقاد از رویه فعلی واگذاری سهام سپهر ایرانیان به خبرنگار هفت‌صبح اظهار کرد: «قیمت‌گذاری سهام در بورس باید به نرخ واقعی باشد. قیمت ارز ۱۰ ماه پیش چند بوده، سکه و طلا چقدر بوده و بر اساس همان قیمت‌های روز و کارشناسی، معاملات باید انجام شود. الان مجوز داده شود به قیمت آن وقت، این جفا به بیت‌المال و نوعی خیانت به بیت‌المال محسوب می‌شود. در قانون هم آمده که هر چیزی بیش از شش ماه از قیمت‌گذاری‌اش بگذرد، همه مکلف‌اند از نو قیمت‌گذاری کنند. پس حتماً باید قیمت‌گذاری جدید بر اساس نرخ جدید باشد.»
حسینی‌کیا با اشاره به تخلف دولت در واگذاری سهام خودروسازان تصریح کرد: «قانون گفته دولت برخی شرکت‌های مادر که در جدول محسوب می‌شوند و ایران‌خودرو و سایپا هم جز این‌ها هستند، باید تا ۲۰ درصد سهام این‌ها را نگه دارد. اما متأسفانه الان ۲۰ درصد را ندارد و شروع کرده به واگذاری بقیه سهام. این یک اشکال اساسی است. این ۲۰ درصد برای این است که دولت بتواند در عرصه خودرو سیاست‌گذاری کند و نگذارد منافع عده‌ای تأمین شود. اما اراده دولت چیز دیگری است و مهم نیست چه اتفاقی بعدش خواهد افتاد.»
قیمت‌گذاری در بدترین شرایط
حسینی‌کیا با انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری خودرو خاطرنشان کرد: «سهام قیمت‌گذاری واقعی نمی‌شود. همیشه وقتی یک خودروساز در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد، معوقاتی دارد، در تحویل خودرو مشکل دارد و در شرایط جنگ و تحریم است، در بدترین شرایط سهامش را قیمت‌گذاری می‌کنند. نکته دوم اینکه قیمت‌گذاری همه‌جانبه نیست؛ ملاک اصلی بورس است و می‌گویند هر چه قیمت سهام در بورس بود، تمام است.»
حسینی‌کیا با تشریح ابعاد پنهان ارزش شرکت‌های خودروسازی تصریح کرد: «الان بالای پنج شش هزار نمایندگی ایران‌خودرو و سایپا در سراسر کشور وجود دارد. این‌ها مال سایپا نیست، مال اشخاص است، اما به دلیل نظارتی که وجود دارد و لوگویی که استفاده می‌کنند ارزش معنوی دارد، قیمت این مجموعه چقدر است؟ اینکه یک مجموعه بتواند پنج شش هزار قطعه‌ساز را دور هم جمع کند و بالای ۳۰۰ تا ۴۰۰ دفتر و در کل کشور ۵۰۰ نمایندگی داشته باشد، قیمت این‌ها هیچ‌وقت در محاسبات نمی‌آید.
یعنی عملاً به سر مال خود زده‌ایم(ارزش سهام را به دلیل گزارش زیان دهی پایین نگه داشته اند). درحالیکه شرکت‌های خودروساز ۵۰۰۰ قطعه‌ساز را با هم هماهنگ کرده‌اند و بر اساس استاندارد خاصی برای خودروسازی قطعات تولید می‌کنند؛ قیمت این کار چقدر است؟ درواقع این زنجیره سازی در قیمت‌گذاری نمی‌آید، درحالی که جزو ارزش برند محسوب می‌شود.»
حسینی‌کیا با اشاره به مسئله اهلیت خریداران خاطرنشان کرد: «نکته اساسی‌تر این است که آیا کسانی که خریدار دارند، اهلیت این کار را دارند یا خودروسازی را به گروگان می‌برند؟ گاهی قطعه‌ساز، خودروساز می‌شود و دیگر نقشی برای نظارت وجود ندارد. یعنی هر چه خودش تولید کرد، همان است و رگولاتوری در این وسط وجود ندارد. دولت هم به حاشیه رانده می‌شود. الان فرض کنید قطعه‌سازی که خودروساز شده است، اگر تولید نکرد، باید یقه چه کسی را گرفت؟ تولیدکننده قطعه‌ساز چه کسی است؟ بعد متضرر کیست و آیا در بازار التهاب ایجاد می‌شود یا نه؟ و اگر فردا خودروساز تصمیم گرفت قطعه‌سازی را تعطیل کند، چه اتفاقی می‌افتد؟»
توپ در زمین قوه قضائیه است
حسینی‌کیا در خصوص پرونده کروز که از سوی مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده بود، تصریح کرد: «قبلا سپهرکیش پیگیری کرده، اما قوه قضائیه کار خودش را انجام می‌دهد و با مجلس نیست. اعمال ماده ۲۳۴ و... بعد از آنکه از مجلس رأی می‌آورد، بقیه‌اش با قوه قضائیه است. چون خیلی طولانی شده، سخنگوی دستگاه قضا باید پاسخگو باشد که چرا برخی پرونده‌ها در اطاله دادرسی قرار گرفته‌اند.»
آنچه از مجموع اظهارات حسینی‌کیا برمی‌آید این است که واگذاری خودروسازان نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس اراده‌ای پیش می‌رود که می‌خواهد سهام دولتی را بدون توجه به الزام ۲۰ درصدی قانون واگذار کند. قیمت‌گذاری محصولات نیز با نرخ‌های کهنه و در بدترین شرایط مالی شرکت‌ها انجام می‌شود و ارزش دارایی‌های نامشهود مانند شبکه نمایندگی‌ها و زنجیره قطعه‌سازی در محاسبات نمی‌آید. در چنین فضایی، پرونده کروز نیز در پیچ دادرسی و تأخیر گرفتار شده و پاسخگویی درباره آن به قوه قضائیه سپرده شده است.
بررسی ابعاد این معامله اخیر سپهرپارس ایرانیان نشان می‌دهد که صرفاً ۲۰ درصد سهام از سوی تعاونی به فروش گذاشته شده و با توجه به خریدار فعلی (بهمن موتور) که با شرکت کروز سهامدار مشترک کنترلی دارند، امکان کنترل شرکت سپهر کیش با همین ۲۰ درصد و با پرداخت مبلغی کمتر از ارزش کل سهام برای کروز ایجاد شده است. در حالی که اصولی‌تر این بود که کل ۳۵ درصد سهام تعاونی خاص در شرکت سپهرکیش به فروش رسانده می‌شد تا هم عایدی مناسبی نصیب سهامدارانش شود. از طرف دیگر با توجه به افزایش حجم ریالی معامله در صورت واگذاری کا سهام که به حدود ۱۰ همت می رسید ، به احتمال قوی، بهمن موتور امکان خرید این سهام را نخواهد داشت.
سپهرکیش به عنوان سومین سهامدار بزرگ ایران‌خودرو، نقش اساسی در مجامع ایران‌خودرو ایفا می‌کند و بخش خصوصی با پرداخت ۵.۵ همت مالک ۱۰ درصد رای می‌شود. در حالی که برای خرید ۱۰ درصد سهام در ایران‌خودرو با ارزش هر سهم ۱۰۵ تومان (قیمت کارشناسی که در ارزش‌گذاری سهام سپهرکیش در ایران‌خودرو اعلام شده) حداقل ۳۰ همت منابع مالی نیاز است، این مبلغ در توان بهمن موتور نیست.
از دیگر چالش‌های این معامله، گذشت بیش از ۶ ماه از نظر کارشناسی در حال حاضر و لزوم تجدید نظر بعد از شرایط جنگی، عدم برگزاری مجمع فوق‌العاده برای اخذ نظر سهامداران شرکت تعاونی کارکنان ایران‌خودرو در رابطه با این معامله، تضییع حقوق و سهام دولت و بانک‌ها و صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سایر سهامداران ایران‌خودرو است که نشان می‌دهد عدم فرصت رقابت در این معامله و تثبیت کنترل بخش خصوصی بدون اینکه تعهدات به حاکمیت راجع به نحوه مدیریت داده باشد، منجر به بروز مشکلاتی در واگذاری شده است.
به همین دلیل این معامله باید با ورود دادستانی و معاونت حقوق عامه دادستانی با سایر نهادهای نظارتی متوقف و ابطال شود. ابتدا تعهدات بخش خصوصی و حاکمیت در قراردادی بین سازمان خصوصی‌سازی و بخش خصوصی تعیین تکلیف شود و سپس این معامله با قیمت روز و مزایده مجدد انجام و در صورت خرید سهام توسط بخش خصوصی، این میزان سهام وثیقه قرارداد خصوصی‌سازی قرار گیرد.
