بازار خودرو در برزخ جنگ و ممنوعیت واردات
از یک سو، تولیدکننده به دلیل تحریم، جنگ و کمبود ارز و مواد اولیه نمی‌تواند به اهداف تولیدی خود برسد؛ از سوی دیگر، مصرف‌کننده به دلیل کاهش قدرت خرید، رغبت خود را به خرید از دست داده است
هفت صبح، عزت‌الله حبیب‌زاده| بازار خودرو در ایران این روزها در یکی از پیچیده‌ترین وضعیت‌های خود قرار دارد؛ از یک سو، ممنوعیت واردات خودرو و محدودیت‌های آن نتوانسته به تعادل بازار کمک کند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند. بازار خودرو باید متعادل شود و ممنوعیت واردات خودرو یا محدودیت آن نمی‌تواند به تعادل بازار کمک کند، چون در حال حاضر تولیدکنندگان خودرو نیز با مشکل روبه‌رو شده‌اند و اثر آن در قیمت نمایان شده که مصرف‌کننده از آن متضرر شده است.
خودرو در شرایطی که الان با آن روبه‌رو هستیم، تأثیرپذیر شده از شرایط جنگ و یک سری مشکلات اساسی، هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان ایجاد شده است. این‌طور نیست که ما بگوییم برای مصرف‌کننده اوضاع خیلی خراب است و برای تولیدکننده اوضاع مناسب و گل و بلبل است؛ واقعیت را بخواهیم بگوییم، این‌طور نیست.
در این شرایط خاص و ویژه، دولت باید به خودروسازان امتیازاتی بدهد و توجهاتی داشته باشد. برای نمونه تأمین مواد اولیه، تأمین ارز مورد نیازشان برای واردات همگی از عواملی هستند که به رشد تولید کمک می‌کند. واردات تحت تأثیر تحریم و مسائل جنگی قرار گرفته و همه این‌ها دست‌به‌دست هم داده که تولیدکنندگان نتوانند آن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری که برای تولید کرده‌اند را محقق کنند و نیاز داخلی را مرتفع بسازند.
گرانی قیمت خودرو الان با توجه به شرایط عادی رخ نداده است؛ یعنی تولید تولیدکنندگان خودرو کاهش پیدا کرده و بخشی از این کاهش ناشی از این است که مصرف‌کنندگان رغبتشان پایین آمده و قدرت خریدشان کاهش یافته است. وضعیت دوگانه تولید و تقاضا باعث شده شرایط پیچیده شود، به همین دلیل هم تولیدکننده با مشکل تأمین مواد اولیه و ارز مواجه است و هم مصرف‌کننده با کاهش قدرت خرید و ممنوعیت واردات نیز نتوانسته خلأ تعادل بازار را پر کند.
بازار خودرو گرفتار در دور باطل شده است؛ از یک سو، تولیدکننده به دلیل تحریم، جنگ و کمبود ارز و مواد اولیه نمی‌تواند به اهداف تولیدی خود برسد؛ از سوی دیگر، مصرف‌کننده به دلیل کاهش قدرت خرید، رغبت خود را به خرید از دست داده است. در این میان، ممنوعیت واردات نه تنها به تعادل بازار کمک نکرده، بلکه با کاهش رقابت و محدودیت عرضه، قیمت‌ها را تحت فشار قرار داده است. حل این معادله نیازمند رویکردی دووجهی است یعنی دولت باید با تأمین مواد اولیه و ارز مورد نیاز خودروسازان، تولید را تقویت کند و هم‌زمان، با بازنگری در سیاست‌های محدودکننده واردات، زمینه تعادل بازار و افزایش رقابت را فراهم آورد. در غیر این صورت، مصرف‌کننده همچنان هزینه این عدم‌تعادل را پرداخت خواهد کرد.
راه‌حل‌های خروج از بحران خودرو
حمایت از تولید داخلی باید مشروط و زمان‌دار باشد، نه حمایتی بی‌پایان که به تعطیلی رقابت و کاهش کیفیت منجر شود. دولت باید با تأمین ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه، رفع موانع بانکی و بیمه‌ای و تسهیل در تأمین قطعات، هزینه تولید خودروسازان را کاهش دهد و هم‌زمان، با بازنگری در سیاست ممنوعیت واردات، زمینه ورود خودروهای خارجی با تعرفه منطقی را فراهم کند تا رقابت در بازار شکل بگیرد. قیمت‌گذاری دستوری خودرو، نه به نفع تولیدکننده و نه به نفع مصرف‌کننده است.
درواقع تولیدکننده با زیان تولید می‌کند و مصرف‌کننده با صف‌های طولانی و بازار سیاه مواجه می‌شود. باید سازوکار قیمت‌گذاری به سمت رقابتی و شفاف حرکت کند و یارانه‌های پنهان و رانت‌های موجود در این حوزه حذف شود.تا زمانی که رانت و رقابت‌ناپذیری در بازار خودرو وجود دارد، هیچ سیاستی نمی‌تواند به تعادل پایدار منجر شود. بخش قابل توجهی از قطعات و مواد اولیه خودروسازان وارداتی است و تحریم و محدودیت‌های ارزی، تأمین آن‌ها را با اختلال مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، دولت باید با دیپلماسی اقتصادی فعال و تنوع‌بخشی به مبادی واردات، وابستگی زنجیره تأمین را کاهش دهد و هم‌زمان، از تولید قطعات داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند. خودروسازان نیز باید به جای تکیه بر حمایت‌های دولتی، به سمت ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌ها و توسعه محصولات جدید حرکت کنند تا در بازار رقابتی آینده توان بقا داشته باشند.
خروج از بحران بازار خودرو نیازمند یک رویکرد جامع و هم‌زمان است: حمایت هدفمند از تولید، بازنگری در ممنوعیت واردات، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری، تقویت زنجیره تأمین داخلی و افزایش شفافیت. اگر تنها یکی از این مؤلفه‌ها اجرا شود و بقیه نادیده گرفته شوند، بازار خودرو همچنان در دور باطل گرانی، کمبود و نارضایتی باقی خواهد ماند.مصرف‌کننده ایرانی حق دارد خودروی باکیفیت با قیمت منصفانه خریداری کند و این حق تنها با رقابت واقعی، شفافیت و حمایت هوشمند از تولید محقق می‌شود؛ نه با ممنوعیت واردات و نه با قیمت‌گذاری دستوری.
