مالیات برای مردم، معافیت برای بزرگان!
سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل کشف کتمان درآمد مالیاتی وصول کرده است
هفت صبح| نظام مالیاتی ایران با یک نابرابری ساختاری روبهروست، کارمند، کارگر و کسبه مالیات میدهند، در حالی که نهادهای بزرگ با درآمدهای هنگفت، یا قانوناً معافاند یا از پرداخت فرار میکنند. راه اصلاح، به باور کارشناسان، نه افزایش نرخ مالیات که فشار را بر اقشار پایین بیشتر میکند بلکه گسترش پایه مالیاتی و وارد کردن نهادهای معاف به دایره مالیات و وصول از کسانی که تاکنون کمتر میدادند.
این مسیر، هم درآمد دولت را افزایش میدهد و هم عدالت مالیاتی را برقرار میکند، بدون آنکه سفره طبقات پایین را کوچکتر کند. اصلاح نظام مالیاتی از این مسیر، نه تنها ممکن، بلکه ضروری است، چراکه تداوم وضع فعلی، هم نارضایتی عمومی را تشدید میکند و هم کسری بودجه را پایدارتر میسازد. در حال حاضر وارونه شدن فشار مالیات مردم دهکهای پایین را تحت تاثیر قرار داده است، عادلانهسازی مالیاتها با حذف معافیتهای ناعادلانه و وصول از بزرگانی که سالها از زیر مالیات در رفتهاند؛ بسیاری از مشکلات حل میشود.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، در گفتوگو با هفتصبح با تشریح معادله درآمد و هزینه دولت و ریشه نارضایتی کارمندان و کارگران اظهار کرد: الان در جامعه، کارمند ناراضی میگوید حقوق من کم است و کارگر حالا در بخش خصوصی است، ولی بالاخره او هم از حوزه کارمندی دولت تأثیر میگیرد و دولت منابع ندارد و هر روز مجبور است به گونهای از جایی بزند. شما نارضایتیها را میبینید.
این چطور حل میشود؟ زنگنه با ارائه دو عدد کلیدی تصریح کرد: کل هزینههای دولت در همین قانون بودجه امسال ۴.۸۰۰ همت است که هزینههای عمرانی و اوراق نیست حدود ۳.۲۰۰ همتش حقوق و دستمزد است، یعنی ما سالی ۳.۲۰۰ همت حقوق و دستمزد میدهیم. در سمت درآمدها، درآمدهای دولت ۳.۹۰۰ همت است که اصلش مالیات است یعنی ۲.۸۰۰ همت از مالیات به دست میآید، میزان ۵۵۰ همت درآمد گمرک و سایر درآمدها ۵۷۰ همت که اکثراً فروش کالا و خدمات است.
زنگنه با تشریح راهحل معادله درآمد و هزینهها خاطرنشان کرد: اگر ما دو کار را در کشور انجام دهیم، این درآمدها با هزینهها متعادل میشود. اگر تورم هم باشد، درآمدها میرود بالا و شما به راحتی میتوانید حقوق کارمند را با تورم افزایش دهید. چه کار باید بکنیم؟ یک، عادلانهسازی مالیاتها. باید اتفاق بیفتد امروز متأسفانه ما ۸۰۰ همت درآمد مالیاتی کشور است، در حالی که ۳.۲۰۰ همت معافیت، تخفیف و مالیات با صفر داریم. بعد چه کسانی مالیات نمیدهند؟ بزرگان که اتفاقاً باید مالیات بدهند، مالیات نمی دهند اکثراً انها در طول سالها با قوانین مختلف، با بخشنامههای مختلف و با ترفندهای مختلف از زیر مالیات در رفتهاند.
زنگنه با مقایسه سهم بخشهای مختلف در مالیات خاطرنشان کرد: چه کسانی مالیات میدهند؟
۱۲۰ همت کل مالیات بخش دولتی است. مالیات کارگر و کارمند ۲۴۰ همت است در بودجه امسال. یعنی کارگرها و کارمندان دو برابر شرکتهای دولتی دارند مالیات میدهند. و خیلی از شرکتهای بزرگ، هلدینگها و هلدینگهای بزرگ خودشان را تقریباً معاف کردهاند. ما اول باید یک مالیات را درست کنیم، دوم مولدسازی دارایی مازاد دولت است.
پایه مالیاتی را گسترش دهید، نه نرخ را
عزیز آرمن، اقتصاددان، در تحلیلی از وضعیت نظام مالیاتی و راههای اصلاح آن اظهار کرد: معافیت باید مشخص شود که به چه کسی تعلق میگیرد. وقتی میگوییم معافیت، یعنی افرادی هستند که باید مالیات بدهند، ولی یا فرار میکنند، یا قانوناً به آنها معافیت داده شده است. آرمن با تشریح راهکار اصلاح مالیاتی تصریح کرد: اگر پایه مالیاتی را افزایش دهند نه نرخ مالیات را باعث میشود. آنهایی که تا به حال مالیات نداده یا کمتر میدادند را بیاورند وسط و از آنها مالیات بگیرند، یا کلاً مالیات بگیرند. مثل همین نهادهایی که ذکر کردید. این میتواند کمککننده باشد و عادلانهتر است. در شرایطی که از کارمند حقوقبگیر مالیات میگیریم، از پایین که به شکلی مجبورند بدهند، از کسبه و اینها، ولی از آن نهادهایی که درآمدهای هنگفتی داشتند و هنوز دارند، مالیات نمیگیریم. اگر این اصلاح شود، خوب است.
آرمن با تأکید بر تفکیک پایه و نرخ مالیات خاطرنشان کرد: اینجوری پایه مالیاتی را باید گسترش داد، نه نرخ مالیاتی را. نه اینکه ۱۰ درصد را ۱۵ درصد کنیم یا مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهیم، این فشار میآورد به طبقات پایین و اقشار پایینتر. اما اگر پایههای مالیاتی را افزایش دهیم و کسانی را که از دایره مالیاتدادن خارج بودند وارد کنیم، این خوب و مناسب است.
فرار مالیاتی در ایراناز فاکتورهای صوری تا حسابهای اجارهای
واقعیت این است که در حالی که کارمند، کارگر و کسبه خرد بار سنگین مالیات را بر دوش میکشند، شبکهای گسترده از روشهای فرار و اجتناب مالیاتی در اقتصاد ایران شکل گرفته است که سالانه هزاران میلیارد تومان از منابع دولت را میبلعد. یکی از رایجترین روشهای فرار مالیاتی در ایران، کتمان درآمد واقعی است. مؤدیان با ارائه ناقص اطلاعات شغلی یا پنهان کردن بخشی از فروش و درآمد خود، سعی میکنند پایه مالیاتی خود را کوچکتر نشان دهند. آمارهای رسمی نشان میدهد این روش تا چه حد عمیق و گسترده است: در استان یزد، دو مؤدی فعال در حوزه تولید کاغذ و مقوا از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۴.۳ هزار میلیارد تومان کتمان فروش و درآمد داشتند.
در خراسان رضوی نیز یک فعال حوزه خرید و فروش سکه، رمزارز و طلای آبشده از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان کتمان درآمد داشته است. اینها نمونههایی از پروندههای کشفشده است. مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴ در مجموع مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.
یکی دیگر از متداولترین ترفندها در فرار مالیاتی، خرید اعتبار مالیاتی است. شرکتهای صوری اقدام به صدور فاکتور برای خریداران واقعی میکنند. خریدار با داشتن این فاکتورها، هزینههای خود را به شکل صوری افزایش میدهد تا سود خالص و در نتیجه مالیات بر درآمد کمتری بپردازد. روش دیگر، استفاده از کد اقتصادی دیگران است. فروشنده از شماره اقتصادی یا شناسه ملی شرکتهای دیگر استفاده میکند تا ردپای فعالیتهایش به جای دیگری منتقل شود و خود از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرار کند.
همچنین، حذف فاکتور و فروش بدون صورتحساب در معاملات نقدی یا معاملاتی که خریدار نهایی نیازی به فاکتور ندارد، از دیگر روشهای رایج است. پژوهشهای دانشگاهی نیز تأیید میکنند که استفاده از اسامی افراد غیر در معاملات جعلی به عنوان مهمترین راه فرار مالیاتی و استفاده از معافیتهای وسیع و متنوع به عنوان مهمترین راه اجتناب مالیاتی شناخته شده است.
حسابهای اجارهای؛ پنهان شدن در سایه هویت دیگران
یکی از پیچیدهترین و در عین حال رایجترین روشهای فرار مالیاتی، استفاده از حسابهای اجارهای است. در این روش، فرد برای پنهان ماندن از دید سازمان مالیاتی و جلوگیری از رصد تراکنشهای مشکوک، حسابهای بانکی افراد دیگر را اجاره میکند. متقاضیان این حسابها، افراد بیاطلاع یا نیازمند را با وعدههای مالی جذاب (ماهانه بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان) ترغیب به این کار میکنند و از حساب آنها سوءاستفاده میکنند.
در پروندهای جنجالی در بازار موبایل تهران، متهمان با ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری و اجاره دادن حسابهای بانکی به افراد بیاطلاع، شبکهای گسترده از پولشویی و فرار مالیاتی را سازماندهی کردند. گردش حسابهای این شرکتها گاهی تا چند میلیارد تومان میرسید و متهم اصلی از هر تراکنش بین ۰.۵ تا یکدرصد کمیسیون میگرفت. این روش، به دلیل پیچیدگی ردیابی، به یکی از چالشهای اصلی سازمان مالیاتی تبدیل شده بود.
بخش بزرگی از فرار مالیاتی در ایران نه از طریق ترفندهای حسابداری، بلکه از طریق فعالیت در اقتصاد غیررسمی و پنهان رخ میدهد. بر اساس پژوهشها، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی برآورد میشود که اطلاعات و ردپایی از آنها وجود ندارد. با لحاظ کردن ضریب علیالراسی دستکم ۲۰ درصد، تنها فرار مالیاتی ناشی از قاچاق در ایران به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد. در مجموع، با صرفنظر از معافیتهای گسترده و بیضابطه، فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که حدود ۲۵ درصد از کل بودجه عمومی کشور است.
یکی از تلخترین لایههای فرار مالیاتی، مشارکت برخی از کارکنان سازمان مالیاتی در این شبکه است. در مرداد ۱۴۰۴، معاون اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی به همراه ۳۱ متهم دیگر، به اتهام مشارکت در فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال بازداشت شدند. پیشتر نیز در سال ۱۴۰۱، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی از بازداشت چند مامور مالیاتی در یکی از ادارات کل تهران به اتهام دریافت ۵۲ میلیارد ریال رشوه خبر داده بود. این پروندهها نشان میدهد که فرار مالیاتی در ایران، تنها محصول خلأهای قانونی یا ترفندهای مؤدیان نیست؛ بلکه در برخی موارد، ریشه در فساد درونسازمانی دارد که ردیابی و مقابله با آن را بسیار دشوارتر میکند.
بنابراین فرار مالیاتی در ایران یک پدیده منفرد یا موردی نیست، بلکه یک بحران ساختاری است که از درهمتنیدگی اقتصاد غیررسمی، معافیتهای گسترده و بیضابطه، پیچیدگی قوانین، ضعف زیرساختهای اطلاعاتی و در برخی موارد فساد اداری نشئت میگیرد. آمار ۳۰۸ هزار حساب بانکی مشکوک با واریزی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان که توسط سازمان مالیاتی شناسایی شده، نشان میدهد که ابعاد این بحران تا چه حد گسترده است. در چنین شرایطی، راهحل نه در افزایش نرخ مالیات بر اقشار پایین، بلکه در گسترش پایه مالیاتی، شفافسازی تراکنشها، تقویت سامانه مودیان و برخورد قاطع با شبکههای فساد مالیاتی نهفته است.