اقتصاد کوچک‌تر و مالیات بیشتر
دولت برای جبران کمبود منابع ممکن است فشار وصول را افزایش دهد، در حالی که اقتصاد ضعیف‌تر توان کمتری برای تحمل آن دارد
هفت صبح| مالیات بر ارزش افزوده از آن دسته درآمدهایی است که در شرایط تورمی، روی کاغذ جان می‌گیرد. وقتی قیمت یک کالا دو برابر می‌شود، مالیات ده‌درصدی آن نیز دو برابر خواهد شد، حتی اگر فروشنده همان تعداد کالا را بفروشد و خریدار همان مقدار مصرف کند. دولت در چنین وضعی پول بیشتری به خزانه می‌بیند، اما لزوماً صاحب منابع واقعی بیشتری نشده است. پرسش مهم‌تر زمانی آغاز می‌شود که درآمد اسمی این مالیات از افزایش قیمت‌ها عقب بماند. آن وقت می‌توان حدس زد که زیر پوست ارقام ریالی، حجم واقعی معاملات یا ترکیب فعالیت‌های مشمول مالیات ضعیف شده است.
گزارش تازه سازمان امور مالیاتی از نیمه نخست ۱۴۰۵، داده‌ای مناسب برای این پرسش در اختیار می‌گذارد. عوارض ارزش افزوده واریزشده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات امور عشایر به ۲۰۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان رسیده است. در شش ماه نخست ۱۴۰۴، این مبلغ ۱۱۳ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان بود. رشد اسمی این جریان 82/4 درصد است. سهم سلامت و درمان نیز از ۳۷ هزار و ۱۳ میلیارد تومان به ۷۱ هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسیده و ۹۲ درصد رشد کرده است. سهم وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش نیز از ۳ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان به ۶ هزار و ۹۷۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.
اگر سه جریان گزارش‌شده را کنار هم بگذاریم، مبالغ انتقال‌یافته از حدود 154/2 همت در شش ماه نخست پارسال به 285/2 همت در نیمه نخست امسال می‌رسد. رشد اسمی این مجموعه حدود ۸۵ درصد است. عددی بزرگ به نظر می‌رسد، مگر آنکه کنار تورم گذاشته شود. مرکز آمار ایران برای شهریور ۱۴۰۵ تورم نقطه‌به‌نقطه 89/8 درصد و تورم سالانه 73/6 درصد گزارش کرده است. این دو شاخص یک معنا ندارند. تورم نقطه‌به‌نقطه، تغییر قیمت‌ها را در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال اندازه می‌گیرد. تورم سالانه، میانگین دوازده‌ماهه منتهی به شهریور را با دوازده ماه قبل از آن مقایسه می‌کند.
برای مقایسه رشد درآمد با افزایش قیمت‌ها، کم‌کردن ساده دو درصد از یکدیگر راهی سرراست، اما از نظر ریاضی نادقیق است. روش درست، محاسبه رشد واقعی است: یک به‌علاوه نرخ رشد اسمی را بر یک به‌علاوه نرخ تورم تقسیم می‌کنیم و یک واحد از حاصل کم می‌کنیم. بنابراین، اگر رشد اسمی منابع ۸۵ درصد و معیار افزایش قیمت‌ها 8/۸۹ درصد باشد، رشد واقعی برابر است با 1/85 تقسیم بر 1/898، منهای یک. حاصل، حدود منفی 2/5 درصد است. به بیان ساده، این مجموعه منابع با وجود افزایش بیش از ۱۳۱ همت در رقم اسمی، قدرت خریدی در حدود 5/2 درصد کمتر از سال قبل دارد.
در عوارض مدیریت شهری و روستایی فاصله بیشتر است. رشد اسمی 4/82 درصدی، با همان معیار تورم نقطه‌ای، به افت واقعی نزدیک به 3/9 درصد می‌رسد. سهم سلامت وضع متفاوتی دارد. رشد ۹۲ درصدی آن اندکی از تورم نقطه‌ای جلو زده و رشد واقعی تقریبی 1/2 درصدی به دست می‌دهد. پس آمار از یک انقباض یکدست در تمام بخش‌ها حکایت نمی‌کند. تصویر دقیق‌تر آن است که رشد قیمت‌ها بخش بزرگی از افزایش پولی منابع را می‌بلعد و در مدیریت محلی، قدرت خرید وجوه منتقل‌شده را کاهش می‌دهد.
این عدد منفی 2/5 درصد را چگونه باید خواند؟ می‌توان آن را نرخ انقباض واقعی مجموعه منابع مرتبط با ارزش افزوده دانست، مشروط بر اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه را معیار تعدیل قرار دهیم. اما نامیدن آن به‌عنوان «نرخ رکود کل اقتصاد ایران» دقیق نیست. برای برآورد رکود اقتصادی، شاخص اصلی تولید ناخالص داخلی واقعی است که حجم کالاها و خدمات تولیدشده را در یک دوره با دوره مشابه مقایسه می‌کند. وصول مالیات جای حساب‌های ملی را نمی‌گیرد. نرخ مالیات، دامنه معافیت‌ها، زمان تسویه مؤدیان، استرداد مالیات صادرات، میزان فرار مالیاتی، تغییر ترکیب مصرف و بهبود سامانه‌های وصول، همگی بر رقم نهایی اثر می‌گذارند.
یک محدودیت دیگر نیز مهم است. رقم ۸۵ درصد، رشد سه جریان اختصاصی گزارش‌شده را نشان می‌دهد و آمار کامل و خالص وصول مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور را بیان نمی‌کند. برای محاسبه دقیق انقباض پایه مالیاتی، باید وصول کل مالیات و عوارض، استردادها و تغییر نرخ قانونی در دو دوره هم‌تعریف کنار هم قرار گیرد. همچنین مقایسه یک جریان شش‌ماهه با تورم نقطه‌ای پایان شهریور، برآوردی هشداردهنده است. محاسبه نهایی رشد واقعی میانگین شش‌ماهه به معیار کاملاً هم‌دوره نیاز دارد. معیار مناسب، تغییر میانگین شاخص قیمت در فروردین تا شهریور امسال نسبت به میانگین همان شش ماه در پارسال است.
با وجود این ملاحظات، پیام اقتصادی داده‌ها روشن است. تورم درآمد مالیاتی را در ظاهر بالا می‌برد، زیرا پایه محاسبه بر قیمت فروش تکیه دارد. اما اگر وصول مالیات با افزایش قیمت‌ها هم‌قدم نشود، این عقب‌ماندگی علامتی است از اینکه تعداد معاملات، حجم خریدوفروش یا سهم فعالیت‌های مشمول مالیات به اندازه قیمت‌ها رشد نکرده است. در چنین حالتی، دولت ممکن است تومان‌های بیشتری دریافت کند، اما آن تومان‌ها توان کمتری برای تأمین اتوبوس، آسفالت، تجهیزات بیمارستانی یا خدمات روستایی دارند.
این همان تناقض مالیات تورمی است. دولت از افزایش قیمت‌ها درآمد اسمی بیشتری می‌گیرد، اما تورم هم‌زمان هزینه اجرای تعهداتش را بالا می‌برد. شهروند نیز مالیات را در قیمت نهایی کالا و خدمات می‌پردازد و با کاهش قدرت خرید، مصرف خود را محدود می‌کند. اگر این محدودیت به افت تقاضا و کاهش تولید برسد، پایه مالیاتی در دوره‌های بعد زیر فشار بیشتری قرار می‌گیرد.
دولت برای جبران کمبود منابع ممکن است فشار وصول را افزایش دهد، در حالی که اقتصاد ضعیف‌تر توان کمتری برای تحمل آن دارد. پس عدد منفی 2/5 درصد را بهتر است زنگ خطر انقباض واقعی منابع ارزش افزوده بدانیم و آن را حکم قطعی درباره رکود کل اقتصاد تلقی نکنیم. برای قضاوت نهایی باید سری کامل وصول مالیات بر ارزش افزوده و شاخص قیمت هم‌دوره منتشر شود و نتیجه با آمار تولید ناخالص داخلی واقعی سنجیده شود. با این همه، همین برآورد نشان می‌دهد که رشد چشمگیر ارقام ریالی به‌خودی‌خود نشانه رونق نیست. در اقتصادی که قیمت‌ها نزدیک ۹۰درصد بالا رفته‌اند، افزایش ۸۵ درصدی منابع اسمی، در عمل به معنی کاهش قدرت خرید است.
