زمین را رها می‌کنم، گندم نمی‌کارم!
امسال دولت هنوز نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده و افزایش هزینه بذر، کود، سم و خدمات، کشاورزان را به کاهش کشت یا جایگزینی محصولات سودآورتر سوق داده است
هفت صبح| کشت گندم در برخی استان‌ها آغاز شده، در بعضی مناطق هم کشاورزان زمین‌ها را آماده کرده‌اند اما دولت هنوز نرخ خرید گندم را اعلام نکرده است. قانون می‌گوید شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، باید حداکثر تا پایان تیر هر سال، نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی بعدی را تصویب کند. حالا اما مهرماه به پایان رسیده و هنوز خبری از قیمت‌های مصوب نیست. در این میان، معاون وزیر جهاد کشاورزی وعده احتمالی «هفته آینده» را می‌دهد. در مقابل گندمکاران از بلاتکلیفی در سالی که قیمت رسمی نهاده‌ها حدود 2 تا 14برابر افزایش داشته است، گلایه‌مند هستند.
گندمکاران در برخی از استان‌های غربی کشت گندم را آغاز کرده‌اند اما هنوز نمی‌دانند قرار است آن را به چه قیمتی به دولت بفروشند. گروهی از کشاورزان در استان‌های جنوبی هم، زمین‌های خود را آماده کرده‌اند تا احتمالا کشت را از اوایل آبان آغاز کنند؛ در حالی که برای برنامه‌ریزی دقیق باید نرخ مصوب را می‌دانستند. نمایندگان صنفی گندمکاران می‌گویند نتیجه این بلاتکلیفی، کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی سطح زیر کشت گندم در استان‌های غربی بوده؛ که البته گرانی چندبرابری نهاده‌ها نیز در این وضعیت تاثیر گذاشته است. گروهی از کشاورزان استان‌های فارس و خوزستان هم به هفت‌صبح گفته‌اند امسال کمتر گندم می‌کارند و محصولاتی را جایگزین می‌کنند که ناچار نباشند آنها را به دولت بفروشند.
پارسال 15 هکتار گندم کاشتم امسال 4 هکتار می‌کارم!
یکی از کشاورزان اهل فارس به هفت‌صبح می‌گوید، نه نرخ خرید تضمینی مشخص است و نه امیدی وجود دارد که نرخ مصوب در نهایت با هزینه‌ها متناسب باشد؛ در نتیجه او چاره‌ای غیر از کاهش سطح زیر کشت ندارد. این گندمکار که زمین خود را برای کشت آماده کرده است، سال گذشته 15 هکتار گندم کاشته بود اما امسال می‌خواهد این رقم را به چهار هکتار کاهش دهد. او توضیح می‌دهد که دو عامل اصلی او را به عقب‌نشینی 11هکتاری از کشت گندم ناچار کرده است؛
نخست اینکه درآمد حاصل از فروش محصول، هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد و البته دولت همین بهای اندک را نیز با تاخیر می‌پردازد. این کشاورز در خرداد، محصول خود را به دولت تحویل داد اما حدود 4 ماه طول کشید که کل مطالبات خود را دریافت کند؛ در چنین شرایطی کشت گندم صرفه اقتصادی ندارد. او دومین عامل را معلوم نبودن قیمت خرید تضمینی در سال بعد می‌داند که امکان برنامه‌ریزی دقیق را از کشاورزان گرفته است؛ در نتیجه گروهی از آنها ناچار به کاهش سطح زیر کشت گندم شده‌اند. به ویژه که هزینه بذر، کود، سم و خدمات کشاورزی نیز افزایش شدیدی داشته است.
دولت گندم را ارزان می‌خرد بذر را گران می‌فروشد
این کشاورز در اینجا گلایه دیگری هم دارد؛ او می‌گوید دولت گندم تولیدی را کیلویی ۴۹ تا 50 هزار تومان از گندمکاران خریده است اما حالا هر کیلوگرم بذر گواهی‌شده را بیش از ۷۲ هزار تومان به آنها می‌فروشد. قیمت کود هم در این بازه زمانی چند برابر شده است. به گفته این کشاورز، قیمت مصوب یک کیسه ۵۰کیلویی کود، از حدود 900 هزار تومان به بیشتر از هفت میلیون تومان رسیده است.
او همچنین از افزایش شدید نرخ سموم کشاورزی و افت کیفیت برخی محصولات موجود در بازار گلایه دارد. به گفته این کشاورز، محدودیت‌های ناشی از تحریم، دسترسی به سموم باکیفیت را دشوار کرده است و حتی محل تولید برخی از محصولات موجود در بازار هم روشن نیست. او می‌گوید قیمت برخی از انواع سم از حدود دو میلیون تومان برای هر قوطی، به هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
او از دولت انتظار دارد در تامین بذر، سم و کود از کشاورزان حمایت بیشتری کند، در حالی که آنها اکنون ناچار هستند: «نهاده‌ها را با دلار بخرند اما محصول خود را با ریال بفروشند.» این سه مورد تنها نهاده‌هایی نیستند که افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده‌اند؛ چندبرابر شدن هزینه ماشین‌آلات و خدمات را نیز باید در نظر گرفت. همه این موارد باعث شده است که کشت گندم صرفه اقتصادی چندانی نداشته باشد. او با اشاره به چالش کمبود آب در استان می‌گوید، احتمالا گلرنگ را که محصول کم‌آب‌بری است، در بخشی از زمین‌های خود جایگزین کند. این کشاورز حتی حاضر است درصدی از زمین‌هایش را بدون کشت رها کند اما گندم بیشتری نکارد.
به گفته او تولید این محصول به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد و برداشت کمتر از چهار تن در هکتار، با توجه به هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، عملا دستاورد اقتصادی قابل‌توجهی برای کشاورز باقی نمی‌گذارد. این کشاورز برای امسال قیمت منصفانه هر کیلوگرم گندم را دست‌کم ۸۰ هزار تومان می‌داند و معتقد است نرخ پایین‌تر نمی‌تواند هزینه‌های تولید را به شکل مناسبی جبران کند.
کوچ کشاورزان به محصولات کم‌زحمت و باصرفه‌تر
این گلایه‌ها، فقط به یک نفر محدود نیست. برخی دیگر از کشاورزان اهل فارس هم در گفت‌وگو با هفت صبح از شرایط موجود گلایه می‌کنند. یکی از آنها که در تعاونی کشاورزان عضویت دارد، به افزایش شدید هزینه‌ها اشاره می‌کند؛ حتی در اقلامی که خود دولت فروشنده آنها است. برای مثال انواع کود اوره و سوپر فسفات، امسال افزایش چندبرابری داشته‌اند. در بازار هم وضعیت بهتر از این نیست؛ او می‌گوید قیمت سمی که در اردیبهشت حدود ۸۰۰ هزار تومان خریده، در استعلام روزهای اخیر به سه میلیون تومان رسیده است.
به گفته این کشاورز، هزینه شخم با گاوآهن هم که سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود شش میلیون تومان رسیده؛ همه این گرانی‌ها نیز در حالی رخ داده است که کشاورزان هنوز نمی‌دانند قیمت گندم چقدر است. به اعتقاد او نباید تعجب کرد که گروهی از آنها به سمت محصولاتی بروند که سود بیشتری دارند؛ یعنی قیمت آنها در بازار بالاتر است و زودتر هم نقد می‌شوند، زحمت کمتری می‌برند و کم‌آب هستند.
در حالی که نرخ گندم در زمان تسویه تناسبی با تورم روز ندارد و در واقع بخشی از بار سوبسید نان به کشاورز منتقل می‌شود. به گفته او، برای تعیین قیمت گندم باید همه هزینه‌ها از جمله حقوق و دستمزد مدیر و کارگر، ایاب و ذهاب و امور کاشت، داشت، برداشت را در کنار سود کشاورز در نظر گرفت اما معمولا به همه این موارد توجهی نمی‌شود. در این میان برخی کشاورزان این استان در سال‌های گذشته نیز کشت گندم را به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات، افزایش هزینه‌ها و پایین‌بودن صرفه اقتصادی حذف کرده یا کاهش داده بودند. یکی از آنها به هفت‌صبح می‌گوید ذرت و گلرنگ را جایگزین کرده است؛ چرا که درآمد حاصل از گندم با هزینه و زحمتی که می‌برد، متناسب نیست.
گلایه گندمکاران؛ از شمال تا جنوب
هفت صبح با کشاورزانی از خوزستان و گلستان نیز در این مورد گفت‌وگو کرده است. یکی از اهالی خوزستان می‌گوید سال گذشته هفت هکتار گندم کاشته بود اما امسال قصد دارد سطح زیر کشت را به چهار هکتار کاهش دهد. او پیش‌بینی می‌کند امسال کشاورزان خردی که کمتر از 10 هکتار زمین دارند، به سختی از پس هزینه‌ها بر بیایند و احتمالا کشت گندم در منطقه کاهش یابد. این کشاورز معتقد است قیمت خرید تضمینی باید بر اساس هزینه واقعی تولید تعیین شود و اگر کمتر از 75 هزار تومان باشد، حتی هزینه‌ها نیز بازنمی‌گردد.
گندمکاران در برخی مناطق شمالی کشور، تا آذر برای کشت گندم وقت دارند اما حتی بعضی از آنها نیز تاخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی را قابل قبول نمی‌دانند. یک زن کشاورز اهل گلستان به هفت صبح می‌گوید این شرایط گندمکاران را سردرگم کرده است اما حتی اگر قیمت برای هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان هم تعیین شود، کشت گندم نمی‌صرفد. او افزایش هزینه سوخت، خدمات و نهاده‌ها را از جمله عواملی می‌داند که جذابیت کشت گندم را کاهش داده‌اند. به گفته این کشاورز، برخی تولیدکنندگان به سمت محصولاتی مانند جو و کلزا می‌روند که فروش آنها به خریداران غیردولتی راحت‌تر است.
تورم تولید؛ فشار از زمین تا سفره کشاورز
فعالان صنفی می‌گویند که روند گرانی نهاده‌های کشاورزی از زمان حذف ارز ترجیحی شتاب گرفته است. داده‌های مرکز آمار نیز افزایش فشار هزینه‌ای در این بخش را تایید می‌کنند. بررسی هفت‌صبح نشان می‌دهد که بر اساس آخرین گزارش رسمی موجود، تورم بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در بهار 1405 نسبت به هر دو بازه مورد بررسی افزایش داشته؛ «مدت مشابه سال قبل» و « زمستان 1404». تورم بخش زراعت (به تنهایی) نیز همین شرایط را تجربه کرده است.
هر چند این شاخص‌ها به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که هزینه تولید گندم دقیقا چه میزان افزایش یافته است، اما تصویری از فشار تورمی بر فعالیت‌های کشاورزی را ارائه می‌کنند. روایت کشاورزان درباره افزایش قیمت کود، سم، بذر و خدمات ماشین‌آلات نیز با همین روند کلی همخوانی دارد. مشکل اینجاست که افزایش هزینه‌های تولید، لزوما با افزایش درآمد کشاورزان جبران نمی‌شود؛ چرا که تولیدکنندگان گندم نمی‌توانند مانند بسیاری از فروشندگان کالا، هر زمان که هزینه‌های آنها افزایش یافت به راحتی قیمت محصول نهایی را به همان نسبت بالا ببرند. در نظام خرید تضمینی، نرخ فروش محصول به تصمیم شورای قیمت‌گذاری وابسته است.
اختلاف نظر 23 هزار تومانی دولت و گندمکاران
تاخیر در اعلام قیمت مصوب گندم البته موضوع جدیدی نیست. گندمکاران سال‌های گذشته نیز همین شرایط را تجربه کرده بودند. فعالان صنفی آنها معمولا ریشه آن را به اختلاف نظر با سازمان برنامه و بودجه مرتبط می‌دانند.مدیران بنیاد ملی گندمکاران، امسال نرخ‌های پیشنهادی را از بازه حدود 80 تا 85 هزار تومان کلید زدند. آنها در روزهای اخیر، با اشاره به روند افزایشی قیمت دلار، نرخ منطقی هر کیلوگرم گندم را حدود 92 هزار تومان برآورد کرده‌اند.
در عین حال، به گفته نمایندگان صنفی کشاورزان، فعلا رقم پیشنهادی همان 85 هزار تومان است؛ مشروط به اینکه این نرخ در اسفند بازبینی شود. برخی از نمایندگان مجلس نیز از این رقم حمایت کرده‌اند. در مقابل اما، روایت‌ها از جلسات شورای قیمت‌گذاری، نرخ پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه را 62 هزار تومان اعلام می‌کنند؛ رقمی که نمایندگان صنفی گندمکاران آن را غیرقابل قبول می‌دانند.
جلسه تصمیم‌گیری شورا؛ شاید هفته دیگر
کمیسیون تخصصی شورای قیمت‌گذاری، در هفته‌های گذشته چندین جلسه برگزار کرده است اما اعضا در مورد قیمت گندم به جمع‌بندی نرسیده‌اند. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفت‌وگو با هفت‌صبح به همین نکته اشاره می‌کند. او می‌گوید که کمیسیون در حال بررسی چند موضوع به صورت همزمان است؛ از جمله قیمت و شیوه خرید در سال زراعی جدید. در نتیجه توافق‌نظر در مورد همه آنها زمان‌بر است.
فتحی، یکی از دلایل تاخیر در تصمیم‌گیری را اصلاحاتی می‌داند که قرار است در سیاست خرید گندم صورت بگیرد؛ بر اساس طرح جدید، بخش زیادی از کار به بخش خصوصی سپرده می‌شود. در واقع، گندمکاران زودتر به پول خود می‌رسند و شرکت‌هایی که نسبت به گندمکاران توان مالی بیشتری دارند، طرف حساب دولت می‌شوند. به گفته او، اصلاحات در سیاست‌ها و روش‌ها مستلزم این است که مسئولان دولتی تصمیم‌گیرنده، شخصا در جلسه حضور داشته باشند؛ نه نماینده آنها. هماهنگی‌ها در این زمینه هم به زمان نیاز دارد.
معاون وزیر جهادکشاورزی می‌گوید: «هنوز زمان دقیق تشکیل این جلسه معلوم نیست اما امیدواریم که برای هفته آینده میسر شود.» فتحی به رقم خاصی برای قیمت گندم اشاره نمی‌کند و توضیح می‌دهد: «تعیین قیمت در شورا بر اساس معیارهای قانونی از جمله هزینه تمام‌شده به‌اضافه سود متعارف، تورم تولید و مصرف و قیمت کالای مشابه خارجی انجام می‌شود؛ تا پیش از تصویب عدد نهایی نیز هیچکدام از پیشنهادهای مطرح شده وجاهت ندارند.»
گندمکاران هر سال در این روند تاخیر و بلاتکلیفی گرفتار می‌شوند و بسیاری از آنها از توقف یا کاهش کشت گندم می‌گویند؛ در عمل هم گروهی از کشاورزان پای حرف خود می‌ایستند اما موعد خرید تضمینی که می‌رسد باز هم آنقدر گندم تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌شود که مسئولان بتوانند پشت آمارها پنهان شوند. در حالی که گندمکاران به هفت‌صبح می‌گویند آنها از سر اجبار معیشت به کار حتی کشت گندم ادامه می‌دهند؛ نه از سر رضایت. در واقع همه سرمایه و شغل آنها به زمین وابسته است و چاره‌ای غیر از ادامه ندارند.
