گندمکاران؛ طلبکار دولت، بدهکار بانک
گزارش هفت‌صبح از چرخه‌ای که پول گندم را دیر می‌رساند و کشاورزان را طلبکار دولت می‌کند، اما جریمه بانک را فوری می‌گیرد
هفت صبح، سارا اسلامی| قصه پرغصه پول گندم، امسال هم تکرار شد؛ دولت به رسم همه سال‌های اخیر، محصول هر کشاورز را یکجا از او تحویل گرفت، اما حدود سه ماه است که پول آن را قطرهچکانی و قسطی به گندمکاران می‌پردازد. در آن سوی ماجرا اما، بانک‌ها، حتی بانک کشاورزی، جریمه تاخیر در بازپرداخت وام‌ها را در موعد مقرر از آنها دریافت می‌کنند. کشاورزان از این وضعیت گلایه‌مندند، اما معاون وزارت جهاد کشاورزی به «هفت صبح» می‌گوید سازوکاری وجود ندارد که به‌دلیل پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران، بازپرداخت وام‌های آنها به تعویق بیفتد.
به گزارش هفت صبح، این چرخه برای گندمکاران آشنا و تکراری است؛ محصول خود را در ماه‌های ابتدایی سال به دولت تحویل می‌دهند اما برای دریافت بهای آن باید هفته‌ها و ماه‌ها صبر کنند. حالا اگر برای رتق و فتق نیازهای زندگی و کار خود وامی هم از بانک‌ها گرفته باشند، باید آن را طبق سررسید بازپرداخت کنند؛ در غیر این صورت، مشمول جریمه تاخیر هم می‌شوند. در واقع، گندمکاران از دولت طلبکارند اما ممکن است ناچار شوند به بانک‌ها جریمه پرداخت کنند؛ حتی اگر وام را برای تامین نیازهای فصل زراعی جدید گرفته باشند و طرف حساب آنها بانک کشاورزی باشد.
گندمکاران به این وضعیت معترض هستند. دریافت قطرهچکانی پول گندم، گذران زندگی و معیشت آنها را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر، کشاورزان باید برای کشت دوباره، نهاده‌های لازم مانند بذر، کود، سم، و ماشین‌آلات را تهیه کنند و همه این موارد نیاز به نقدینگی دارد. در حالی که از قدرت خرید آنها نیز در بازه زمانی میان تحویل گندم تا دریافت مطالبات، به دلیل کاهش ارزش پولی و افزایش تورم کاسته شده است.
به این ترتیب، تاخیر دولت در پرداخت بهای گندم به کشاورز، زنجیره‌ای از فشارهای مالی را به او و خانواده‌اش تحمیل می‌کند. حالا اگر گندمکاری برای تامین هزینه‌های زندگی و تولید وام گرفته باشد، در شریطی که هنوز از دولت طلب دارد، باید با سررسید اقساط و هزینه‌های ناشی از تاخیر هم درگیر شود.
دولت: مشکل، تامین منابع است
این فشارها در حالی به معیشت کشاورزان وارد می‌شود که وزیر جهاد کشاورزی در فروردین‌ماه وعده متفاوتی داده بود. به گفته غلامرضا نوری امسال قرار بود سازمان برنامه و بودجه، منابع مالی لازم را برای خرید تضمینی گندم «به‌موقع» تامین کند اما در عمل شرایط به گونه دیگری پیش رفت. مقامات وزارتخانه از خرداد به این سو، دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات را تامین نشدن منابع اعلام کرده‌اند. برخی نمایندگان مجلس، حتی به وجود اختلاف میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در این مورد اشاره کرده بودند. حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگویی با تسنیم همین موضوع را عامل تاخیر در پرداخت‌ها دانست.
شاید برای گندمکاران، دلیل چنین اختلاف‌نظرهایی چندان مهم نباشد؛ موضوع اصلی نتیجه آن است که تاثیر خود را بر کار و زندگی آنها برجای می‌گذارد. یک پرسش اصلی در این میان به همان موضوعی بازمی‌گردد که در ابتدای گزارش هم به آن اشاره شد؛ چرا دولت در پرداخت پول به گندمکاران ماه‌ها تاخیر دارد، اما بانک‌ها در گرفتن جریمه از کشاورز حتی یک روز هم عقب نمی‌مانند؟
روایت کشاورزانی که طلب دارند اما بدهکار می‌شوند
یکی از گندمکاران اهل استان فارس در گفت‌وگو با هفت صبح، نمونه مشخصی از این وضعیت را روایت می‌کند. به گفته این کشاورز، او ۲۹ اسفند سال گذشته برای انجام کارهای کشت، تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی را با موعد شش ماهه از یکی از بانک‌ها دریافت کرده بود. او در ادامه حدود ۱۲ تن گندم را به دولت تحویل داد اما پول آن را به صورت قسطی و چندمرحله‌ای دریافت می‌کند. با فرا رسیدن سررسید تسویه وام، این کشاورز باید ۷۸۰ میلیون تومان را به بانک بازپرداخت می‌کرد اما نقدینگی او کفاف 500 میلیون تومان از آن را می‌داد. به گفته این گندمکار، مابقی بدهی او مشمول جریمه می‌شود در حالی که در زمان سررسید، بیش از 300 میلیون تومان از دولت طلب داشت.
برخی دیگر از کشاورزان نیز در گفت‌وگو با هفت صبح، تاکید کرده‌اند که چنین چالشی جدید نیست و بانک‌ها برای تسویه تسهیلات توجهی به پرداخت نشدن مطالبات آنها ندارند. به گونه‌ای که گاهی گندمکاران ناچار به قرض گرفتن برای پرداخت بدهی بانکی خود می‌شوند؛ چرا که به اعتقاد شبکه بانکی، آنها باید طلب خود را از دولت بگیرند و این موضوع ارتباطی به بانک ندارد.
گلایه‌های کشاورزان، راه خود را به شبکه‌های اجتماعی نیز باز کرده. ویدئویی که طی مدت اخیر در همین رابطه پربازدید شده است، کشاورزی اهل استان لرستان را نشان می‌دهد؛ او می‌گوید از یک سو دولت مطالبات گندمکاران را پرداخت نکرده و از سوی دیگر، بانک کشاورزی جریمه تاخیر در بازپرداخت وام را از حساب او برداشت کرده است. گندمکاران معتقدند که دولت نه تنها در این زمینه حمایتی از آنها نمی‌کند که با اقداماتی چون توقف موقت توزیع کود، سنگ هم جلوی پای آنها می‌اندازد. از سوی دیگر، دولت هر کیلو گندم را حدود 45 هزار تومان از کشاورزان خریده است اما حالا بذر را با قیمت 70 تا 80 هزار تومان به آنها می‌فروشد.
برخی گندمکاران می‌گویند در این شرایط ناچار شده‌اند که برای تامین هزینه‌های زندگی از جمله رهن خانه، به فروش طلا یا دریافت وام بانکی با سود بالا متوسل شوند. آنها تاکید می‌کنند که به دلیل پرداخت قطرهچکانی مطالبات، نمی‌توانند هزینه‌های خود را مدیریت کنند؛ حتی نمی‌دانند پولی که دریافت می‌کنند را باید به کدام نیاز اختصاص دهند. نمایندگان مجلس نیز وضعیت سخت معیشتی کشاورزان و گلایه‌های آنها از بانک کشاورزی را تایید می‌کنند. جمشید قائم‌مقام، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس چندی پیش به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که گندمکاران می‌پرسند، «چگونه است اگر یک روز پرداخت وام من در بانک کشاورزی به تعویق بیفتد، باید این همه جریمه پرداخت کنم؟»
احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر نیز در روز 17 شهریور طی نطق میان دستور خود پرسیده بود: «دولت با چه جواز شرعی، یک و گاهی 2 ماه پول گندمکار و کشاورز را پرداخت نمی‌کند» اما «همین کشاورز اگر یک روز اقساط وامش از بانک کشاورزی را دیر پرداخت کند، جریمه می‌شود.» (ایسنا)
سازوکاری برای امهال وام‌ها وجود ندارد
گلایه‌های گندمکاران در این مورد در سال‌های گذشته نیز در رسانه‌ها منعکس شده بود. برای مثال خبرگزاری ایلنا در خرداد ۱۴۰۳ از قول یک کشاورز نوشت، دولت هر ساله پول گندم را به صورت قطرهچکانی پرداخت می‌کند اما دیرکردی به گندمکاران نمی‌پردازد؛ در حالی که اگر آنها اقساط وام خود را با تاخیر پرداخت کنند، مشمول جریمه بانکی می‌شوند. با وجود این، به نظر می‌رسد دولت و شبکه بانکی همچنان راهکار موثری را برای پاسخ به گلایه‌های کشاورزان ارائه نکرده‌اند.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با روزنامه هفت‌صبح می‌گوید: «سازوکاری وجود ندارد که به‌دلیل پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران، بازپرداخت وام‌های آنها به تعویق بیفتد.» به گفته او، کشاورزانی که محصولات آنها خسارت ببیند هر ساله مشمول امهال تسهیلات می‌شوند اما در مورد گندمکارانی که به دلیل پرداخت نشدن پول خرید تضمینی، نقدینگی کافی را در اختیار ندارند، سازوکاری پیش‌بینی نشده است.
فتحی حل این چالش را یکی از مطالبات بخش کشاورزی از نظام بانکی می‌داند و در عین حال مدعی است: «راهکار بانک کشاورزی تاکنون اینگونه بوده است که کشاورزان می‌توانند بلافاصله پس از بازپرداخت وام قبلی، برای کشت پاییزه تسهیلات جدیدی دریافت کنند؛ افراد زیادی هم از این امکان استفاده کرده‌اند.»به گفته او، مذاکراتی میان وزارتخانه و شرکت‌های پتروشیمی و تولیدکنندگان بذر در جریان است که اگر به نتیجه برسد، فروش اعتباری نهاده‌ها به کشاورزان امکان‌پذیر می‌شود.
بخش خصوصی طرف دولت می‌شود؟
معاون وزیر جهاد کشاورزی به طرح دیگری نیز برای تسریع در پرداخت‌ها اشاره می‌کند. فتحی می‌گوید: «دولت در حال ایجاد بسترهای لازم افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی در روند خرید گندم است تا کشاورز هنگام تحویل محصول، وجه خود را سریع‌تر دریافت کند. در واقع به جای دولت، بنگاه‌های اقتصادی گندم را از کشاورزان خریداری و پول آنها را پرداخت می‌کنند.»
به گفته او، بخش خصوصی در سال جاری حدود ۲۰۰ هزار تن گندم را از کشاورزان خریداری کرد اما دولت تلاش می‌کند در سال آینده، تامین کل نیاز صنف و صنعت را به خود آنها بسپارد. فتحی توضیح می‌دهد: «هدف این است که کشاورز با موضوع کمبود بودجه درگیر نشود و بخش خصوصی که منابع مالی بیشتری در اختیار دارد، طرف دولت باشد. البته چنین طرحی هزینه‌های مالی ایجاد می‌کند و هماهنگی با سازمان برنامه بودجه برای تامین آنها در حال انجام است.» به گزارش هفت صبح، موفقیت چنین طرح‌هایی به چگونگی تسویه حساب دولت با بخش خصوصی بستگی دارد؛ اگر منابع مالی به موقع تامین نشوند، نتیجه کار تحمیل فشار بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی است.
چه زمانی مطالبات گندمکاران تسویه می‌شود؟
در این میان، دولت بخش دیگری از مطالبات گندمکاران را روز چهارم مهر پرداخت کرد؛ در نتیجه مجموع پرداختی‌ها به ۳۴۸.۴ هزار میلیارد تومان رسید و ۷۰ همت از طلب آنها همچنان باقی ماند ((ایرنا و ایلنا) اما پول خرید تضمینی گندم چه زمانی به صورت کامل تسویه می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش، تاریخ‌های مختلفی بیان شده است؛ از اواسط تا اواخر مهر.
سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پیگیری‌های هفت صبح وعده داده است که کل مطالبات گندمکاران کشور تا پایان هفته جاری، تسویه می‌شود. این سازمان می‌گوید شرکت بازرگانی دولتی ایران، امسال حدود 8.5 میلیون تن گندم را تا پایان شهریور از کشاورزان تحویل گرفته است که نسبت به سال قبل، 10 درصد رشد داشته. در عین حال، برآورد اولیه از حجم خرید گندم در سال جاری، 10 میلیون تن بوده است که این رقم محقق نشده.
اما چرا با وجودی که محصول خریداری شده حدود 1.5 میلیون تن کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است، پرداخت مطالبات گندمکاران تا این حد تاخیر داشته؟ سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به هفت صبح توضیح داده است که خرید تضمینی گندم به طور معمول طی ماه‌های تیر و مرداد روند صعودی دارد اما واریز منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به تدریج و در طول سال محقق می‌شود؛ این روند مشکلاتی را برای تامین منابع ایجاد می‌کند.
این در حالی است که مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش یکی از دلایل تحقق نیافتن عدد 10 میلیون تن برای خرید تضمینی را همین «تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران» دانسته بود. (باشگاه خبرنگاران جوان)
به گزارش هفت صبح، حتی در صورت پرداخت کامل مطالبات، فاصله زمانی میان تحویل محصول و دریافت وجه آن، قدرت خرید کشاورزان را کاهش داده؛ آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته است. به همین دلیل، اعتراض کشاورزان فقط درباره اصل طلب نیست؛ آنها درباره زمانی که برای دریافت آن صرف می‌شود، هزینه‌ای که این تاخیر به چرخه تولید تحمیل می‌کند و حمایت‌هایی که از آنها دریغ می‌شود هم صبحت می‌کنند.
