سرویس مدارس؛ امنیت در مسیر نامعلوم
ضوابط فعالیت سرویس مدارس؛ تأیید صلاحیت راننده، بیمه معتبر، ثبت‌نام سپند معاینه فنی و تجهیزات ایمنی خودرو را در عمل الزامی می‌داند
هفت صبح| صدای ترمز، ضربه‌ای مهیب و چند لحظه بعد، آژیر آمبولانس. چند صندلی خالی، کوله‌پشتی‌هایی که روی صندلی‌ها جا مانده‌اند و مسیری که قرار بود به مدرسه ختم شود ناتمام ماند. این تصویر تلخ، روی دیگر رفت‌وآمدهای هر روزه سرویس‌های مدارس است. خودروهایی که صبح‌ها مقابل خانه‌ها توقف می‌کنند، درهایشان به روی دانش‌آموزان باز می‌شود و بعد، در شلوغی خیابان‌ها گم می‌شوند. سفری روزانه که برای خانواده‌ها با اعتماد به راننده و اطمینان از سلامت خودرو آغاز می‌شود. اما تصادف مرگبار سرویس مدرسه در اردکان، بار دیگر موضوع ایمنی این سرویس‌ها را به کانون توجه بازگرداند و این پرسش را مطرح کرد: خودروهای سرویس مدارس با چه ضوابطی انتخاب می‌شوند، صلاحیت رانندگان چگونه بررسی می‌شود و چه نهادی بر ایمنی آنها نظارت دارد؟
زنگ خطر در مسیر خانه تا مدرسه
با وجود تکرار خبرهای تصادف سرویس‌های مدارس، هنوز آمار رسمی و یکپارچه‌ای از تعداد این حوادث در کشور منتشر نشده است. با این حال، مرور صفحات حوادث روزنامه‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته، دانش‌آموزان بارها در مسیر رفت‌وآمد به مدرسه با حوادث رانندگی روبه‌رو شده‌اند. حوادثی که گاهی به مصدومیت‌های متعدد و حتی از دست رفتن جان دانش‌آموزان منجر شده است. در سال ۱۴۰۰، یکی از حوادث تلخ در محور هلشی به ماهیدشت کرمانشاه رقم خورد. مینی‌بوس سرویس مدرسه واژگون شد و در پی آن دو دانش‌آموز جان باختند و ۱۶ نفر دیگر مصدوم شدند.
بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نیز یک دستگاه پراید که دانش‌آموزان را در نیشابور جابه‌جا می‌کرد، پس از انحراف از مسیر با تیر چراغ برق برخورد کرد. در این حادثه شش نفر، از جمله پنج دانش‌آموز، مصدوم شدند و کودک چهارساله راننده جان خود را از دست داد. بررسی‌ها نشان داد خودرو بیش از ظرفیت مجاز سرنشین داشته است. در سال ۱۴۰۲، آبان‌ماه برخورد خودروی حامل سوخت با سرویس مدرسه در محور سربیشه ـ نهبندان خراسان جنوبی، جان دو دانش‌آموز را گرفت. آذرماه همان سال نیز ون حامل ۱۲دانش‌آموز دختر در اراک واژگون شد و سرنشینان آن مصدوم شدند. اسفندماه هم تصادف یک پراید با مینی‌بوس سرویس مدرسه در ارومیه، ۱۹ مصدوم بر جای گذاشت.
این حوادث در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد. در کرج، برخورد ون سرویس مدرسه با کامیون به مرگ دو دانش‌آموز انجامید. در سنندج و مهاباد نیز دو دانش‌آموز در حوادث جداگانه جان باختند. دی‌ماه، تصادف مینی‌بوس سرویس مدرسه با وانت در محور آبادان به اهواز، ۱۰دانش‌آموز دختر را مصدوم کرد و در اسفندماه نیز تصادف سرویس دانش‌آموزان در خوی ۲۱مصدوم بر جای گذاشت.
در سال ۱۴۰۴ هم اتفاقاتی که برای سرویس‌های مدارس رخ داد به صفحات حوادث روزنامه‌ها راه پیدا کرد. اردیبهشت‌ماه، آتش‌سوزی ون سرویس یک مدرسه دخترانه در ارومیه چند دانش‌آموز را مصدوم کرد و یکی از آنها چند روز بعد جان باخت. در سپیدان فارس نیز برخورد مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان با یک خودروی سواری، ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت. در ماه‌های بعد، تصادف سه خودروی سرویس مدرسه در جنوب‌غرب تهران و حوادثی در زنجان و نوشهر نیز به مصدومیت تعدادی از دانش‌آموزان انجامید.
در سال ۱۴۰۵ نیز حادثه مرگبار اردکان دوباره نگرانی‌ها درباره ایمنی سرویس‌های مدارس را زنده کرد. صبح ششم آبان، برخورد یک دستگاه تریلی با مینی‌بوس سرویس هنرستان جوار کارخانه شیشه اردکان، به جان‌باختن یک دانش‌آموز و مصدومیت ۱۲ دانش‌آموز دیگر انجامید که حال سه نفر از مصدومان وخیم گزارش شد. سرهنگ رضا زارع، سرپرست پلیس راه استان یزد، علت حادثه را عدم رعایت حق تقدم هنگام دور زدن از سوی راننده مینی‌بوس اعلام کرد. به گفته او، بررسی کارشناسان پلیس نشان داده است که راننده مینی‌بوس هنگام دور زدن حق تقدم را رعایت نکرده و همین موضوع به برخورد تریلی با قسمت عقب مینی‌بوس و واژگونی آن منجر شده است.
پس از حادثه، موضوع در سطح مسئولان دولتی نیز پیگیری شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تماس تلفنی با استاندار یزد، وضعیت دانش‌آموزان مصدوم را جویا شد و خواستار بررسی کارشناسی علت و عوامل وقوع حادثه شد. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، نیز در تماس با خانواده دانش‌آموز جان‌باخته، ضمن ابراز همدردی، بر رسیدگی به وضعیت مصدومان، بررسی دقیق علت حادثه و برخورد قانونی با مقصران احتمالی تاکید کرد. رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی و نماینده ویژه وزیر آموزش‌وپرورش نیز با حضور در منزل خانواده دانش‌آموز جان‌باخته، پیام تسلیت وزیر را به آنان ابلاغ کرد. او اعلام کرد که پیگیری ابعاد حادثه و حقوق قانونی و اداری خانواده در دستور کار مسئولان قرار دارد.
راننده مطمئن، خودروی نگران‌کننده
وقتی پای سرویس مدرسه به میان می‌آید، خیال راحت از راننده برای خیلی از خانواده‌ها اهمیت زیادی دارد اما گاهی همین راننده‌های مورد اعتماد هم با خودروهایی دانش‌آموزان را جابه‌جا می‌کنند که چندان حال و روز خوبی ندارند. عسل، مادر یک دختر دبستانی، برای انتخاب سرویس مدرسه فرزندش تحقیق و پرس‌وجوی زیادی کرده است. راننده‌ای که انتخاب کرده، چند سال است در مدرسه دخترش در این زمینه فعالیت می‌کند و والدین دیگر هم او را تایید کرده‌اند.
با این حال، وضعیت خودرویی که برای جابه‌جایی دانش‌آموزان استفاده می‌کند، همچنان برای عسل نگران‌کننده است. او در گفت‌وگو با هفت‌صبح می‌گوید که راننده با یک تاکسی دانش‌آموزان را به مدرسه می‌رساند. خودرویی که ظاهر مناسبی ندارد و از نظر ایمنی هم قابل اطمینان نیست. دخترش از خرابی درهای خودرو و باز نشدن آنها از داخل گلایه می‌کند. وضعیت شیشه‌بالابرها هم بهتر از درهای خودرو نیست.
سرویس مدارس زیر ذره‌بین ضوابط و نظارت
سرویس مدارس برای فعالیت باید چند شرط را رعایت کند. راننده باید صلاحیت لازم را داشته باشد، خودرو معاینه فنی معتبر و بیمه داشته باشد و شرکت ارائه‌دهنده خدمات نیز مجوز فعالیت بگیرد. با این حال، حادثه مرگبار مینی‌بوس سرویس مدرسه در اردکان نشان داد که همه خودروهایی که دانش‌آموزان را جابه‌جا می‌کنند، زیر پوشش این ضوابط و نظارت‌ها نیستند.
علی آمارلو، سخنگو و مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل اتحادیه حمل‌ونقل مسافر شهری کشور، در گفت‌وگو با هفت‌صبح می‌گوید مینی‌بوس حادثه‌دیده در اردکان از شهرداری مجوز فعالیت نداشته و مشخصات آن نیز در سامانه سپند ثبت نشده بوده است. نه شرکت ارائه‌دهنده خدمات، نه خودرو و نه دانش‌آموزانی که با آن جابه‌جا می‌شدند، در این سامانه ثبت نشده بودند. به همین دلیل این سرویس در گروه سرویس‌های غیرمجاز قرار می‌گیرد.
آمارلو می‌گوید از وضعیت معاینه فنی این مینی‌بوس اطلاعی ندارد. به گفته او، طبق ضوابط، خودروهای سرویس مدارس باید بیمه معتبر داشته باشند. خسارت‌های احتمالی حوادث از محل بیمه پرداخت می‌شود، بنابراین جبران خسارت بر عهده راننده است. این مقام اتحادیه می‌گوید برخی خانواده‌ها به دلیل بالا بودن هزینه‌ها، به سراغ رانندگانی می‌روند که خارج از چارچوب قانونی فعالیت می‌کنند. او از والدین می‌خواهد برای جابه‌جایی فرزندانشان از سرویس‌هایی استفاده کنند که از سوی شهرداری و آموزش‌وپرورش تایید شده‌اند. به گفته آمارلو، اتحادیه برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی به وزیر کشور و وزیر آموزش‌وپرورش نامه نوشته و موضوع را با پلیس نیز در میان گذاشته است. چراکه این اتحادیه به‌تنهایی ابزار اجرایی و بازدارنده برای برخورد با سرویس‌های غیرمجاز ندارد.
اما فعالیت قانونی سرویس مدارس چه شرایطی دارد؟ آمارلو توضیح می‌دهد این خدمات باید از طریق شرکت‌های مجاز حمل‌ونقل دانش‌آموزی ارائه شود. شرکت‌ها پس از تایید شهرداری می‌توانند رانندگان خود را برای بررسی صلاحیت معرفی کنند. برخی شرکت‌ها نیز به دلیل تخلفاتی که در سوابقشان دارند، از سوی شهرداری تایید نمی‌شوند.
شرکت‌ها موظف‌اند در آغاز هر سال تحصیلی مدارک رانندگان را در سامانه سپند ثبت کنند تا پس از بررسی و تایید، اجازه فعالیت داشته باشند. داشتن سابقه رانندگی در تاکسیرانی به‌تنهایی برای فعالیت در سرویس مدارس کافی نیست و رانندگان باید شرایط تعیین‌شده، از جمله نداشتن سوءپیشینه و برخورداری از سلامت جسمی و روانی را داشته باشند.
خودروها نیز باید معاینه فنی معتبر داشته باشند و به تجهیزات ایمنی مورد نیاز، از جمله کپسول آتش‌نشانی مجهز باشند. نظارت بر سرویس‌ها هم به زمان ثبت‌نام محدود نمی‌شود و در طول سال تحصیلی ادامه دارد. به گفته آمارلو، امسال امکان ثبت شکایت و ارزیابی خدمات در سامانه سپند فراهم شده است. برای مثال، اگر راننده سرویس تغییر کند، والدین می‌توانند موضوع را پیگیری کنند. حتی اگر خودرو همان خودروی قبلی باشد. مشخصات راننده و خودرو باید با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه و برچسب شناسایی سرویس مطابقت داشته باشد.
او همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی برای رانندگان پیش از آغاز سال تحصیلی خبر می‌دهد. در بسیاری از شهرها، پلیس درباره قوانین راهنمایی و رانندگی و تخلفات به رانندگان آموزش می‌دهد و کارشناسان سامانه سپند نیز نکات لازم را یادآوری می‌کنند.
آمارلو می‌گوید رسیدگی به شکایت‌های مربوط به رانندگان و شرکت‌ها بر عهده شهرداری و سازمان حمل‌ونقل مسافر یا تاکسیرانی زیرمجموعه آن است. در تهران نیز خانواده‌ها باید شکایت خود را از طریق سازمان تاکسیرانی پیگیری کنند. به گفته او، اگر شکایت به نتیجه نرسد، امکان مراجعه به بازرسی شهرداری، شورای هماهنگی ترافیک استان و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد. شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه سپند نیز برای رسیدگی به شهرداری مربوط فرستاده می‌شوند.
حلقه مفقوده ایمنی سرویس مدارس
نظارت مستقیم بر کیفیت خدمات سرویس مدارس، در حال حاضر وظیفه مشخصی برای مجلس نیست و بیشتر بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار دارد. احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، می‌گوید اگرچه مجلس می‌تواند در صورت بروز تخلف یا مشکلی با ابعاد ملی به موضوع ورود کند، اما مهم‌ترین مشکل این حوزه را باید در کمبود بودجه جست‌وجو کرد.
او در گفت‌وگو با هفت‌صبح توضیح می‌دهد که آموزش‌وپرورش برای جابه‌جایی دانش‌آموزان با سازمان‌های تاکسیرانی شهرداری‌ها یا شرکت‌های خصوصی مورد تایید این وزارتخانه قرارداد می‌بندد. مسئولیت اصلی پیگیری وضعیت سرویس‌ها و کیفیت خدمات بر عهده آموزش‌وپرورش و ادارات استانی و شهرستانی آن است و قانون مشخصی برای نظارت مستقیم مجلس بر کیفیت خدمات سرویس مدارس وجود ندارد.
این نماینده مجلس می‌گوید حمایت‌هایی که در قانون بودجه برای سرویس مدارس در نظر گرفته شده، بیشتر جنبه مالی دارد و وظیفه نظارتی مشخصی برای مجلس در این زمینه تعیین نشده است. با این حال، اگر گزارشی از تخلف یا مشکلی مهم و در سطح ملی به کمیسیون آموزش برسد، این کمیسیون می‌تواند از جایگاه نظارتی مجلس به موضوع ورود کند.
عظیمی‌راد با اشاره به تجربه مجلس در این زمینه می‌گوید در نزدیک به سه سال فعالیت دوره فعلی، موضوع خاصی درباره سرویس مدارس به کمیسیون آموزش گزارش نشده است. یکی از مواردی که امسال پیگیری شد، درخواست برخی خانواده‌ها برای بازگشت هزینه سرویس در نیمه نخست سال بود. زمانی که به دلیل مجازی شدن کلاس‌ها در پی جنگ، دانش‌آموزان از سرویس مدارس استفاده نمی‌کردند. او می‌گوید وزارت آموزش‌وپرورش و دستگاه‌های مربوط با هماهنگی مدارس و خانواده‌ها این مسئله را حل کردند. به‌طوری که برخی خانواده‌ها برای مهرماه بستانکار شدند و بخشی نیز هزینه پرداختی خود را پس گرفتند.
این عضو کمیسیون آموزش، کمبود بودجه را مهم‌ترین مشکل در ساماندهی سرویس مدارس می‌داند. به گفته او، بارها با مسئولان سازمان‌های تاکسیرانی و وزارت آموزش‌وپرورش درباره این موضوع صحبت کرده و معتقد است اگر اعتبار کافی برای آموزش‌وپرورش و شهرداری‌ها در نظر گرفته شود، بخش زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد. عظیمی‌راد می‌گوید قراردادهای آموزش‌وپرورش با شهرداری‌ها و شرکت‌های خصوصی معمولا موضوعاتی مانند رفتار راننده، ایمنی خودرو و کیفیت خدمات را در بر می‌گیرد. بنابراین مسئله اصلی کمبود منابع مالی برای اجرای درست این تعهدات است. او معتقد است کاهش بودجه پیشنهادی آموزش‌وپرورش در دولت و کمیسیون تلفیق مجلس، امکان حمایت و نظارت موثرتر را محدود می‌کند.
به گفته این نماینده، وقتی اعتبار کافی به این بخش اختصاص پیدا نمی‌کند، آموزش‌وپرورش و ادارات محلی نیز نظارت بر سرویس‌ها را به‌عنوان یک ماموریت جدی دنبال نمی‌کنند و خانواده‌ها ناچار می‌شوند شخصا برای تامین سرویس فرزندانشان اقدام کنند. در چنین شرایطی، بررسی ایمنی خودرو، پرداخت هزینه سرویس و اطمینان از رفتار و صلاحیت راننده نیز به دغدغه خانواده‌ها تبدیل می‌شود.
وعده پیگیری، بدون اعلام نتیجه
آموزش‌وپرورش یکی از نهادهای اصلی و مسئول در این پرونده است. خانم رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش وزارت آموزش‌وپرورش در پاسخ به سوال هفت‌صبح در خصوص پرونده یادشده می‌گوید، من از سوی آقای وزیر فقط برای ابراز همدردی، دلجویی و عرض تسلیت به یزد نزد خانواده‌های حادثه دیده رفته بودم و اطلاعی از روند پیگیری این پرونده ندارم. پیگیری‌های هفت‌صبح از دیگر مسئولان این وزارتخانه نیز تنها به این پاسخ ختم شد که پرونده در دست بررسی است و نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد. پاسخی که در حوادث پیشین سرویس مدارس نیز بارها شنیده‌ایم، اما هنوز نتیجه روشنی از بسیاری از آن پرونده‌ها اعلام نشده است.
هر روز، پشت یک در باز
صبح که از راه می‌رسد، دوباره خودروهایی مقابل خانه‌ها ترمز می‌کنند. درها باز می‌شود، کیف‌ها روی شانه‌های کوچک می‌نشیند و دانش‌آموزان یکی‌یکی سوار می‌شوند. چند دقیقه بعد، خیابان‌ها پر از سرویس‌هایی است که هر کدام چند کودک را به مقصد می‌رسانند. برای خانواده‌ها، این رفت‌وآمد بخشی عادی از زندگی روزانه است اما پشت هر صندلی، جانی نشسته که باید سالم به مدرسه برسد و دوباره به خانه برگردد. پرسش اینجاست که میان تمام ضوابط، مجوزها و وعده‌های نظارتی، چه کسی اطمینان می‌دهد این مسیر هر روز به سلامت تمام شود؟
