سهم استخدام معلولان یک درصد هم نمی‌شود
گزارش هفت صبح از موانع استخدام معلولان گزینش‌های سلیقه‌ای و ضرورت نظارت بر اجرای قانون سهمیه سه‌درصدی استخدام معلولان
هفت صبح| آموزش و تلاش برای ساختن آینده‌ای مستقل، برای بسیاری از توان‌یابان، تنها یک مسیر زیستن نیست، بلکه روایتی‌ست از سالیان طولانی صبوری در میان تلاطم امید و ناامیدی. آنها هر مهارت را با تمام وجود می‌آموزند، نه برای مدرکی ساده، بلکه برای یافتن شغلی که بتوانند آینده‌ای داشته باشند و روزنهای برای آنها به سوی استقلال باشد.
در این میان، سهمیه سه درصدی به کارگیری و اشتغال معلولین، بیش از آنکه بندی در کتاب قانون باشد، وعده‌ای است برای طلوع صبحی روشن؛ وعده‌ای که سال‌ها در انتظار تحقق ریشه دوانده، اما امروز، با وجود آنچه بر کاغذ نوشته شده، همچنان میان حق مدون و واقعیت زندگی، فاصله‌ای سنگین و پر از انتظار برقرار است.
قانونی که هنوز به اندازه کافی اجرا نشده
داستان حمایت از اشتغال توان‌یابان، از سال 1383 آغاز شد؛ زمانی که با تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، چراغ امیدی در ماده هفتم آن روشن شد. قانونی که به دستگاه‌ها فرمان داد حداقل سه درصد از ظرفیت‌های جذب نیروی خود را به این عزیزان اختصاص دهند. حکمی که استخدام‌های رسمی، پیمانی و کارگری را در بر می‌گیرد.
اگرچه برای تخلف از اجرای قانون هم ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. اما این قانون، پس از گذشت بیش از دو دهه، هنوز هم همچنان سرگردان در بین شعارهای مسولین و بندهای قانونی است. تاریخ، این مسیر پرپیچ‌وخم را با آرای «وحدت رویه» در سال 1391 و سپس با ماده 15 قانون «حمایت از حقوق معلولان» در سال 1396 می‌شناسد. اگرچه مبرهم است که تکرار یک حق در متون قانونی، خود به خود تضمین‌کننده اجرای آن نیست، بلکه بسته به میزان پایبندی دستگاه‌های مشمول به آن است.
روایت آمارها از این بند قانونی
سه درصد؛ سهمی که شاید در نگاه نخست، بخش کوچکی از نظام استخدامی کشور به نظر برسد، اما برای هزاران فرد دارای معلولیت که در جست‌وجوی فرصتی برای ورود به بازار کار هستند، می‌تواند مرز میان استقلال اقتصادی و وابستگی مالی برای معلولین باشد. با این حال، آمارهای منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۴، تصویری متفاوت از وضعیت اشتغال این افراد ترسیم می‌کند. به گزارش حسام عزت‌آبادی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از مجموع دو میلیون و ۲۸۰ هزار کارمند دولت، تنها ۰٫۹۷ درصد را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند؛
سهمی که معادل ۱٫۶۴ درصد از جمعیت یک‌ونیم‌میلیونی افراد دارای معلولیت را شامل می‌شود. همچنین براساس همین گزارش نرخ اشتغال این افراد در مجموع بخش‌های دولتی و خصوصی حدود ۱۷ درصد برآورد شده است. به بیانی سهم به کارگیری معلولین در بخش «خصوصی» که هیچ تعهد قانونی در این زمینه ندارند، 16 برابر بخش دولتی است که باید «سه» درصد از ظرفیت استخدامی خود را به معلولین اختصاص دهند! ارقامی که پرسش‌هایی جدی درباره نحوه اجرای قانون، نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و سرنوشت متقاضیانی را مطرح می‌کند!
از اعلام ظرفیت تا ورود به بازار کار
در این میان برگزاری آزمون‌های استخدامی توان‌یابان روزنهای بود به سوی امید اشتغال این بخش از جمعیت کشور. ثبت‌نام نخستین آزمون از 29 بهمن تا 9 اسفند 1402 انجام شد و برگزاری آزمون موکول شده به خرداد 1403. آزمونی که امید را در دل 12هزار و 804، روشن کرد. در همان برهه وعده‌ای بزرگ در میان بود؛ جذب 4هزار و 336 نفر در دل 46 دستگاه اجرایی، با تکیه بر ظرفیت‌های باقی‌مانده از سال‌های پیش. اگرچه در آذر همان سال، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، از شناسایی حدود 5هزار فرصت شغلی محقق نشده طی یک دوره 10ساله خبر داد.
به گفته حسینی حدود 12هزار داوطلب به نمرات اولیه لازم رسیده بودند و فرایند مصاحبه و گزینش در جریان بود. البته در دی همان سال خبرها از پذیرش 3200نفر گفتند، این در حالی بود که سایه ابهام بر سر برخی از پذیرفته‌شدگان در شهرستان‌ها سنگینی می‌کرد. گزارش‌هایی از به کارگیری نشدن برخی از این عزیزان، چنان بود که در هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس نیز، صدای اعتراض بلند شد تا به مسئولان یادآوری شود که امیدهای این جمعیت، نباید در میانه‌های راه، به فراموشی سپرده شود.
در سال 1404 نیز مسئله اشتغال معلولان از دستور کار خارج نشد. تا جایی که آذرماه آن سال، علیرضا انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور، از برنامه برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد. حالا در سال 1405 فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از برنامه برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت در آبان‌ماه خبر داده، اگرچه در مهرماه نیز رئیس سازمان بهزیستی از استخدام 3200نفر در 32 دستگاه اجرایی در چارچوب آزمون اختصاصی پیش‌رو گفته است. ارقامی که ظرفیت‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده را نشان می‌دهند، اما ارزیابی میزان موفقیت آنها به انتشار نتایج نهایی، تعداد احکام استخدامی صادر شده و وضعیت اشتغال پذیرفته‌شدگان نیاز دارد.
وقتی سهمیه به استخدام منتهی نمی‌شود
یکی از مهم‌ترین حاشیه‌های مسئله آزمون‌های استخدامی توان‌یاب‌ها، فاصله میان ظرفیت استخدامی، قبولی در آزمون و استخدام قطعی است؛ سه مرحله‌ای که گاه در اظهارات رسمی به سادگی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، اما برای داوطلبان، هرکدام می‌تواند به معنای ماه‌ها انتظار و نگرانی باشد. در سال 1397 هم‌زمان با برگزاری آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و آموزش‌وپرورش، اعتراض‌هایی درباره شرایط آزمون و نحوه برخورد با داوطلبان دارای معلولیت مطرح شد. شماری از داوطلبان، ضوابط اعلام‌شده را محدودکننده می‌دانستند و خواستار تضمین اجرای سهمیه قانونی شدند.
در همان دوره، موضوع رد صلاحیت برخی داوطلبان دارای معلولیت بینایی و نحوه ارزیابی توانایی آنان برای انجام وظایف شغلی، به یکی از محورهای انتقاد تبدیل شد. در واکنش به این اعتراض‌ها، سازمان اداری و استخدامی کشور در شهریور 1397 حضور نماینده سازمان بهزیستی در مصاحبه استخدامی داوطلبان دارای معلولیت را الزامی کرد؛ اقدامی که هدف آن، کاهش احتمال برخوردهای سلیقه‌ای در مرحله مصاحبه عنوان شد. این تصمیم، هرچند گامی برای نظارت بیشتر بود، پرسش اساسی را از میان نبرد؛ آیا شرایط استخدامی بر مبنای توانایی واقعی فرد برای انجام شغل تعیین می‌شود یا معلولیت، پیش از ارزیابی توانایی‌ها، به مانعی برای ورود او به بازار کار تبدیل می‌شود؟
سهمیه بالاتر، نظارت جدی‌تر
تجربه زیسته جوامع گوناگون به روشنی نشان می‌دهد که سهمیه‌های استخدامی، بیش از آنکه یک فرمول خشک اداری باشند، پلی هستند برای بازگرداندن کرامت و پویایی به زندگی افراد دارای معلولیت، اما عبور از این پل، نیازمند پایه‌های محکمی از جنس اجرا، نظارت و حمایت واقعی از کارفرمایان است. برای درک این فاصله، کافی است نگاهی به آلمان بیندازیم؛
جایی که قانون، کارفرمایان دارای بیش از ۶۰ کارمند را ملزم به اختصاص دست‌کم 5درصد از فرصت‌های شغلی به این افراد می‌کند و برای متخلفان، عوارض جبرانی می‌تراشد. با این وجود، وقتی از دریچه مطالعه پارلمان اروپا به سال ۲۰۲۲ نگاه می‌کنیم، با حقیقتی تأمل‌برانگیز روبه‌رو می‌شویم؛ تنها ۳۸.۵ درصد از کارفرمایان مشمول، به این تعهد تن داده‌اند؛ آماری عریان که فریاد می‌زند حتی سخت‌گیرانه‌ترین قوانین نیز بدون ضمانت اجراییِ اثرگذار، در حد یک پیشنهاد روی کاغذ باقی می‌مانند.
در فرانسه، سهمیه ۶ درصدی و در ژاپن، تلفیقی هوشمندانه از سهمیه‌ها، قوانین منع تبعیض و تسهیل‌گری، نشان می‌دهند که هر کشوری به فراخور ساختار بازار کار خود می‌کوشد تا راهی برای پیوند دادن این افراد با چرخه‌های مولد جامعه پیدا کند. با این حال، نگاهی به آمار کلان اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ عمق موانع ساختاری را آشکارتر می‌کند؛ جایی که نرخ مشارکت افراد ۲۰ تا ۶۴ سال دارای معلولیت در بازار کار، در مرز ۵۶ درصد متوقف مانده، در حالی که همین شاخص برای افراد بدون معلولیت به رقم خیره‌کننده ۸۴ درصد می‌رسد.
هرچند این عدد تنها «نرخ مشارکت» است و نباید آن را با «نرخ اشتغال» یکی دانست، اما گواه مهمی بر دیوار بلندی است که همچنان میان استعدادهای این افراد و فرصت‌های جامعه فاصله انداخته. آموزش تجربه‌های جهانی به ما یادآور می‌شود که سهمیه قانونی، معجزه نمی‌کند؛ مگر آنکه با گزارش‌دهی شفاف، نظارت بی‌قید و شرط بر عملکرد کارفرمایان، دسترس‌پذیری واقعی محیط کار و حمایت همه‌جانبه از ماندگاری انسان‌ها در شغلشان دست در دست هم دهد تا کار، نه یک لطف اداری، که حق برابر هر انسان توانمندی شناخته شود.
حقی که پشت حصار گزینش‌ها می‌ماند
بررسی تمامی این آمارها نشان می‌دهد قانون«سه درصدی» اشتغال معلولین در طول سال‌های اخیر فقط ابزاری صوری برای ساکت کردن صدای اعتراض بیکاری این قشر از جامعه بوده است! اصغر شیرزادی، مدیرعامل انجمن تخصصی معلولین ایران، در این باره به «هفت‌صبح» می‌گوید: سهم قانونی این افراد در پیچ‌وخم دستگاه‌های اجرایی گم شده و مقاومت مدیران، سد راه ورود آنها به چرخه‌های کار و زندگی مستقل شده است. ماجرا تنها به امتناع دستگاه‌ها از پذیرش ختم نمی‌شود؛ مانع بزرگ‌تر در مرحله‌ای رخ می‌نماید که قرار است صلاحیت‌ها سنجیده شود.
گزینش‌های سلیقه‌ای و برخوردهای ناعادلانه، داوطلب دارای معلولیت را پیش از آنکه با متر تخصص و مهارت ارزیابی شود، با متر نقص جسمانی رد می‌کنند. گویی هنوز در ذهن بسیاری از تصمیم‌گیرندگان، صندلی کارمندی تنها برای تن‌های بی‌نقص آفریده شده است. این در حالی است که تجربه زیسته این افراد در محیط‌های کار، فریاد دیگری سر می‌دهد. شیرزادی از حقیقت روشنی سخن می‌گوید که سال‌هاست نادیده گرفته می‌شود: معلولیت، لزوما مترادف با کاهش بهره‌وری نیست.
انسان‌هایی که با هزار مانع ناهموار جنگیده‌اند تا به تخصص برسند، وقتی در جایگاهی متناسب با مهارت‌هایشان بنشینند، نه‌تنها چیزی از دیگران کم ندارند که با تعهدی عمیق‌تر گره از کار می‌گشایند. استخدام آنها لطف یا ترحم نیست؛ بازگرداندن حق دزدیده شده‌ای است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است. از تماشای تخلف تا سنگر دادخواهی در این میان، پرسش بزرگ این است؛ ناظر قانونی کجاست؟ سازمانی که پرچم‌دار دفاع از حقوق معلولین است (بهزیستی)، تا چه اندازه در میدان بازخواست دستگاه‌های متخلف حضور دارد؟ مدیرعامل انجمن تخصصی معلولین ایران در این خصوص می‌گوید: قانون بدون ضمانت اجرا، کاغذی بیش نیست.
اگر دستگاهی شانه از زیر بار قانون خالی کند، بهزیستی نباید تنها تماشاگر باشد؛ وظیفه این نهاد، کشیدن دیوار قانون به دور حقوق تضییع شده و کشاندن متخلفان به میز محاکمه است. هرچند گاهی شکایت و پیگیری‌های قضایی از برخی سازمان‌ها و ارگان‌ها چون آموزش‌وپرورش به نتیجه رسیده، اما در برخی موارد نیز این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب منجر نشده. او یکی از مشکلات اصلی در این مسیر را طولانی بودن و زمان‌بر شدن فرایند رسیدگی قضایی می‌داند؛ مسئله‌ای که می‌تواند پیگیری حقوق قانونی را برای افراد دارای معلولیت دشوارتر کند.
البته در این میان ایجاد شعب تخصصی در قوه‌قضائیه می‌تواند کورسوی امیدی باشد تا عدالت با سرعت بیشتری به خانه این افراد برسد. به اعتقاد او، تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها می‌تواند در جلوگیری از تداوم تبعیض و احقاق حقوق قانونی این افراد موثر باشد. عبور از قانون روی کاغذ تا تغییر ریشه‌ها به باور شیرزادی سهم سه‌درصدی با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود: این قانون پیش از هر چیز نیازمند یک انقلاب فرهنگی در نگاه مدیران است.
تا زمانی که صندلی‌های مدیریت، انسان‌ها را با عینک پیش‌داوری نگاه کنند، فرقی نمی‌کند سهمیه سه درصد باشد یا 10درصد. او ادامه می‌دهد: در روزگار سختی معیشت و بحران‌های اقتصادی، افزودن بار تبعیض بر دوش کسانی که خود کوله‌باری از رنج ساختاری را حمل می‌کنند، فراتر از بی‌قانونی است؛ این یک زوال اخلاقی است. قانون زمانی معنا می‌یابد که از متن سرد روی کاغذ جدا شود، در آزمون‌ها و گزینش‌ها تنفس کند و در عمل، کرامت از دست‌رفته را به انسان‌های توانمندی بازگرداند که بیش از هر چیز، به فرصت برابر نیاز دارند؛ نه ترحم.
آمارهایی که از یک مشکل قدیمی خبر می‌دهند
در مهرماه 1399 محمد شریعتمداری، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از هزار و 305 سهمیه استخدامی مطرح شده برای افراد دارای معلولیت سخن گفت که حدود هزار و 143 مورد آن به آموزش‌وپرورش مربوط بود و محقق نشده بود. در همان مقطع، محسن حاجی‌میرزایی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، از به‌کارگیری 845 نفر از افراد دارای معلولیت خبر داد. این اظهارات نشان می‌داد که موضوع سهمیه استخدامی صرفاً به نبود قانون یا برگزار نشدن آزمون مربوط نیست، بلکه در مرحله اجرای تعهدات دستگاه‌ها نیز مشکلاتی وجود دارد.
در خردادماه 1401 محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور وقت، در جلسه مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، بر ضرورت اجرای جدی قانون و پیگیری دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند، تأکید کرد. تکرار این تأکیدها، خود به بخشی از ماجرا تبدیل شد. وقتی قانون وجود دارد و مقام‌های دولتی نیز بارها بر اجرای آن تأکید می‌کنند، چرا همچنان باید درباره سهمیه استخدامی معلولان هشدار داده شود؟ آیا مشکل در نبود سازوکار اجرایی است یا در نظارتی که نمی‌تواند دستگاه‌های متخلف را به پاسخگویی وادار کند؟
