آقای منظور از ابوحمزه چه می‌خواست؟
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | چند دقیقه پیش از ظهر روز شنبه، مرکز آمار، بعد از ۲۴۵روز توقف انتشار آمار مربوط به مسکن، جدیدترین آمار خود با عنوان «شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران- شهریور ۱۴۰۲» را منتشر کرد که با دو تیتر کاملا متفاوت در رسانه‌های منتقد و موافق دولت بازتاب پیدا کرد. خبرگزاری تسنیم برای آن تیتر «تورم پایین کشید» را انتخاب کرد و سایت اقتصادآنلاین این‌طور تیتر زد: «متوسط قیمت مسکن در تهران از ۸۰ میلیون تومان عبور کرد/ منطقه یک متری ۱۵۰میلیون!» در واقع هر دو رسانه داشتند واقعیت را می‌گفتند ولی فقط بخشی از آن را.
اهمیت خبر در چه بود؟
اما مسئله مهم‌تر این بود که به‌هر‌حال این آمار داشت بعد از هشت ماه منتشر می‌شد. در واقع ما از دی‌ماه ۱۴۰۱ هیچ اطلاعی از مرکز آمار در مورد مسکن نداشتیم و آخرین اطلاعیه بانک مرکزی در این خصوص هم مربوط به ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۱ است که در آن «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» در آذر ماه ۱۴۰۱ منتشر شده بود.
چرا آمار منتشر نشده است؟
خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته: «عدم انتشار آمار تورم ماهانه به‌نوعی برای جلوگیری از دامن زدن به انتظارات تورمی و التهابات سال گذشته صورت گرفت» و البته خود نیز این رویه را نقد کرده و گفته: «انتشار آمار به این روش توجیه منطقی ندارد و نباید به صورت یک رویه دربیاید. در مقابل مرکز آمار باید طبق یک برنامه از قبل مشخص شده آمارها را منتشر کند تا کارشناسان و همچنین مردم به‌طور کاملا شفاف به تمامی اطلاعات دسترسی داشته باشند.»
یک انتقاد تند از مرکز آمار
اول آبان روز ملی آمار بود و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان مراسمی به این مناسبت سخنرانی کرد و بدون اینکه اشاره‌ای به ماجرای اخیر بکند، گفت: «ساختار مرکز مربوط به سه دهه قبل است که باید با کمک سازمان برنامه اصلاح شود.»
او همچنین انتقاد دیگری را نیز به نظام آماری کشور داشت و آن‌هم تفاوت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار بود. داود منظور گفت: «فاصله معنادار گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی مشروعیت داده‌ها را زیر‌سوال می‌برد… مثلاً نرخ رشد توسط بانک مرکزی مثبت و در مرکز آمار منفی ارائه شده که این فاصله منطقی نیست، بر این اساس باید روی روش‌ها به تفاهم رسید.»
مرکز آمار و بانک مرکزی چه اختلافی در رشد اقتصادی دارند؟
آن‌طور که خبرگزاری تسنیم نوشته بر‌اساس گزارش بانک مرکزی (طبق آمار منتشر شده در تیرماه) بیشترین رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است که توانسته رشدی ۱۰درصدی از خود ثبت کند. همچنین بعد از بخش نفت، بخش صنعت دیگر بخشی است که با افزایشی 9/5 (نه و نیم) درصدی جایگاه دوم رشد را به اسم خود ثبت کرده است. گفتنی است بخش‌های معادن، خدمات و تامین آب، برق و گاز، نیز به‌ترتیب با 2/8 (دو و هشت‌دهم) درصد، 2/7 (دو و هفت‌دهم) درصد و 2/7 (دو و هفت‌دهم) درصد بیشترین رشد در سال ۱۴۰۱ را رقم زده‌اند.
لازم به ذکر است که بخش‌های ساختمان با 1/2 (یک و دو دهم) درصد، کشاورزی با ۱/۱درصد کمترین رشد را تجربه کرده‌اند.
اما در قطب دیگر ماجرا ، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بیشترین رشد مربوط به بخش تامین آب، برق و گاز با 7/8 (هفت و هشت دهم) درصد بوده و پس از آن بخش صنعت با ۷/۷درصد، بیشترین رشد را ثبت کرده است. پس از آن نیز بخش‌های استخراج نفت و گاز طبیعی، خدمات و سایر معادن، با هفت درصد، ۴/۴درصد و 0/7(هفت دهم) درصد در رده‌های بعدی بیشترین رشد قرار دارند. طبق این آمار اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ در بخش‌های کشاورزی و ساختمان به‌ترتیب ۴/۴ درصد و 2/3 (دو و سه دهم) درصد کوچک‌تر شده است.
چرا مرکز آمار و بانک مرکزی با هم اختلاف دارند؟
در همین گزارش در مورد دلایل اختلاف این دو نهاد در مورد آمارها آمده است: عمدتا به سه دلیل آمارهای مرکز آمار ایران با بانک مرکزی دارای تفاوت است، این سه دلیل عبارتند از: ۱. تفاوت منابع اطلاعاتی ۲. عدم انطباق گروه‌بندی‌های حساب‌های ملی در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ۳. به‌کارگیری روش‌های محاسباتی متفاوت.
چه کسی باید آمار بدهد؟
دعوا میان دو نهاد آماری کشور حدود ۱۲سال است که به‌طور رسمی وجود دارد. در ماده ۵۴ برنامه پنجم توسعه حتی تلاش شد که این دعوا به‌نفع مرکز آمار پایان یابد و در این ماده آمد که «مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمی کشور است.» ولی باز هم ماجرا حل نشد. حالا اما در کنار این اختلاف آماری، مسئله عدم انتشار آمار به‌صورت خودسرانه نیز به‌وجود آمده و این در حالی است که طبق قوانین دیگری مثل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» چنین آمارهایی باید از سوی خود نهادهای مسئول منتشر شود.
ابعاد سیاسی ماجرا
مرکز آمار، زیر نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه اداره می‌شود. از این نظر می‌تواند سخنان داود منظور را انتقادی جدی به این نهاد تلقی کرد. مخصوصا با توجه به اینکه به هر حال منظور در جلسات هیات دولت مسئول پاسخگویی به هرگونه انتقادی است که به دلیل انتشار آمار از سوی این نهاد به دولت وارد می‌شود.
رئیس مرکز آمار در حال حاضر داریوش ابوحمزه است. ابوحمزه و منظور هر دو از معاونین میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه بودند اما حالا یکی زیردست آن یکی محسوب می‌شود. در عین حال بعید نیست که انتشار این آمار به نوعی مقدمه‌چینی برای وضع مالیات سنگین بر مسکن در قانون بودجه سال آینده باشد. می‌دانیم که منظور پیش از این رئیس سازمان امور مالیاتی بوده و به نقایص مربوط به قانون املاک لوکس آگاه است.
از این رو ممکن است او با انتشار این آمار بخواهد مبنایی برای ثروت یا درآمد مالکان پیدا کند و بعد، از آنان مالیات بگیرد.با این حال احتمالا انتشار این آمار، بخش‌هایی از دولت را ناخشنود می‌کند. به‌طور مشخص مهرداد بذرپاش که همین یک ماه پیش از کاهش قیمت مسکن خبر داده بود و یا حتی مخبر به عنوان فرمانده اقتصادی فعلی دولت و البته تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهور. از این‌رو شايد عواقبی نیز منظور را تهدید کند که او یک روز بعد از انتشار این آمار، به‌طور تلویحی از این مرکز انتقاد کرده است.
