کشمکش بر‌سر ریاست اتاق بازرگانی ایران ادامه دارد
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| دیروز خبر آمد که حسین سلاح‌ورزی، رئیس جنجالی اتاق بازرگانی به مراسم روز ملی صادرات دعوت نشده و این مراسم خلاف روال هر ساله بدون نماینده بخش‌خصوصی برگزار شده است. رسانه‌های نزدیک به دولت این خبر را با آب و تاب منعکس کردند و نوشتند که احتمالا به پایان اختلاف دولت و اتاق بازرگانی بر سر ریاست حسین سلاح‌ورزی نزدیک هستیم، این تحلیل‌ها یک نقطه اتکای دیگر هم داشتند و آن حرف‌های تازه وزیر اقتصاد بود.
او چهار روز پیش از رسیدگی به تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی ایران در نشست آتی شورای نظارت بر اتاق بازرگانی خبر داد و تاکید کرد که دولت از اصرار خودش بر غیرقانونی بودن ریاست سلاح‌ورزی بر اتاق بازرگانی کوتاه نخواهد آمد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم 10 مهر ماه اعلام کرده بود: «تکلیف صلاحیت سلاح‌ورزی کاملا روشن است و هیات نظارت که یک نهاد فرا قوه‌ای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف می‌کند.»
به نظر می‌رسید همه این حرف و حدیث‌ها سلاح‌ورزی را به گوشه رینگ برده و بازی را به نفع دولت پیش برده است تا اینکه دیروز خبری آمد که معادلات را تغییر داد: قوه قضائیه به سلاح‌ورزی رای تایید داد. حالا شاید بتوان گفت که سلاح‌ورزی و دولت تا اینجا برابر شده‌اند اما بازی هنوز تمام نشده است.
البته قوه قضائیه که پیش از این با معرفی نماینده خود به اتاق بازرگانی ایران مهر تاییدی به انتخاب سلاح‌ورزی زده بود اما حالا در یکی از دادگاه‌های خود غیرقانونی بودن انتخاب سلاح‌ورزی را هم رد کرد. 16مهرماه علی‌شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در توئیتی اعلام کرد: «شعبه5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی را از تمام اتهامات وارد تبرئه کرد.»
تا جایی که می‌دانیم ماجرای این دادگاه از این قرار بوده که یک نهاد حقوقی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح‌ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی‌بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران شکایت می‌کند (ما این نهاد حقوقی را نمی‌شناسیم و جالب این است که دولت به‌عنوان یکی از متولیان ناظر بر برگزاری انتخابات هم مورد شکایت بوده است) در مقابل شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و قرار مذکور در شعبه ۱۰۲۵ مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.
با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تأییدی بر قانونی بودن فرایند دهمین دوره انتخابات بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است.حالا رسانه‌ها نوشته‌اند که با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تأییدی بر قانونی بودن فرایند دهمین دوره انتخابات بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور است و سلاح‌ورزی باید روی صندلی خودش باقی بماند اما بعید است که دولت کوتاه بیاید.
چرا دولت پافشاری می‌کند؟
اگر در جریان خبرهای مربوط به دعوای دولت و سلاح‌ورزی بوده باشید حتما کاسه صبر شما هم لبریز شده و با خودتان می‌گویید چرا این دعوا تمام نمی‌شود و حالا که بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی از سلاح‌ورزی حمایت می‌کنند و او هم قصد کوتاه آمدن ندارد چرا حداقل دولت تا پایان دوره ریاست او کوتاه نمی‌آید که آتش دعوا فعلا بخوابد؟
برای اینکه ببینیم چرا دولت و وزارت صمت با وجود این همه مشکل و حاشیه هنوز برای دعوا با سلاح‌ورزی وقت و انرژی می‌گذارند باید ببینیم اصلا جایگاه ریاست اتاق بازرگانی چگونه جایگاهی است و بازنده این دعوا برای کدام طرف بیشتر هزینه دارد.اتاق بازرگانی که یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی در ایران است و به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود در واقع هماهنگ‌کننده تصمیمات دولت و بازرگان‌ها و ابزاری برای دنبال کردن درخواست‌های تجار از دولت است.
اعضای این اتاق همانطور که انتظار می‌رود معمولا از تجار شناخته‌شده بین‌المللی هستند و بسته به نزدیکی فکری‌شان به دولت یا نفوذ رئیس‌شان نقش‌های مختلفی در روند بازرگانی ایران داشته‌اند مثلا به‌طور سنتی رئیس اتاق بازرگانی یکی از حاضران در جلسات شورای پول و اعتبار بوده است اگرچه حق رای نداشته.
همچنین بارها رئیس اتاق بازرگانی در جلسات هیات دولت دیده شده است و در سفرهای خارجی مقامات رده بالا مانند رئیس‌جمهور هم حضور رئیس و اعضای اتاق بازرگانی پر رنگ بوده، حضوری که وقتی مقامات ایرانی میزبان مقامات خارجی هستند هم دیده می‌شده است آن هم برای رایزنی در مورد روابط تجاری با کشورهای دیگر و انعقاد قراردادهای تجاری که از قضا یکی از مهم‌ترین کارکردهای اتاق بازرگانی است. حالا که با اهمیت اتاق بازرگانی آشنا شدید طبیعی است که حدس بزنید چرا دولت نمی‌خواهد کسی که از نظر سیاسی اختلاف زیادی با آن دارد در راس اتاق بازرگانی قرار داشته باشد.
البته در نظر داشته باشید که رئیس و اعضای اتاق بازرگانی ایران همیشه به حزب کارگزاران سازندگی نزدیک بوده‌اند. اگر بخواهیم حال‌وهوای سیاسی حاکم بر اتاق بازرگانی ایران را توصیف کنیم باید بگوییم همانطور که از اهالی تجارت انتظار می‌رود اعضای برجسته این اتاق مدافع بازار آزاد هستند و اغلب لیبرال محسوب می‌شوند، صفتی که خیلی وقت‌ها از جانب گروه‌های منتقد به‌عنوان یک ویژگی منفی به آنها نسبت داده شده است.
از همین‌جا پیداست که مشی سیاسی آنها همیشه به اصلاح‌طلب‌ها نزدیک بوده البته قبل از تولد اصلاحات به شکل امروزی‌اش آنها به نگاه تکنوکرات‌ها یا همان اطرافیان مرحوم هاشمی رفسنجانی نزدیک بودند و بعد از داغ شدن گفتمان اصلاحات اتاق بازرگانی ایران همیشه با دولت‌هایی که رنگ و بوی اینچنینی داشته‌اند نزدیک‌تر بوده و از سوی دولت‌های اصولگرا کم‌توجهی دیده است اما حالا این کم توجهی به تقابل کشیده و حتی فعالیت‌های حسین سلاح‌ورزی در فضای مجازی همزمان با ناآرامی‌های سال گذشته دستمایه حمله‌های سنگین‌تری به او شده و دولت به هیچ‌وجه راضی به کنار آمدن با او نمی‌شود.
از طرفی حسین سلاح‌ورزی عضو گروه ائتلاف برای فرداست، گروهی که چهره‌های برجسته‌ای مانند خوانساری و پدرام سلطانی هم اعضای آن محسوب می‌شوند و این گروه بیشترین فاصله را از گفتمان دولت دارد در حالی که در همین اتاق بازرگانی گروه رقیب آنها یعنی پیشگامان تحول هم دیده می‌شوند سعی کرده‌اند تا جای ممکن به دولت چراغ سبز نشان بدهند.
کافی است برای فهمیدن این موضوع توئیت‌های مجیدرضا حریری را ببینید که چطور علیه سلاح‌ورزی می‌نویسد. وقتی حرف‌های او مهم می‌شود که بدانیم حریری به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین چهره مهمی در اتاق بازرگانی ایران محسوب می‌شود، اگرچه خیلی‌ها می‌گویند او این جایگاه را مدیون فقدان چهره‌هایی مانند عسگر اولادی است.
نکته دیگر در مورد سلاح‌ورزی این است که او برخلاف خیلی از اعضای شناخته‌شده اتاق بازرگانی یک بیزینسمن یا تاجر برجسته نیست بلکه بیشتر یک مدیر بخش خصوصی محسوب می‌شود. او فعالیت اقتصادی خود را در بخش خصوصی در سال ۱۳۷۳ و در کسوت ریاست هیات مدیره شرکت آهک صنعتی و هیدراته - (تولیدی) شروع کرد و سابقه ریاست اتاق بازرگانی خرم‌آباد را هم دارد.
در دوران ریاست غلامحسین شافعی در اتاق بازرگانی، به‌عنوان معاون چهار سال مسئولیت داشت و خیلی‌ها او را که فارغ‌التحصیل دکترای مهندسی مالی از دانشگاه آزاد است به عنوان یک مدیر مالی-بازرگانی می‌شناسند نه یک بازرگان و همین موضوع در عین حال که نقطه قوت او و دلیل اجماع روی او محسوب می‌شود، یکی از نقاط حمله مخالفانش هم هست.
حالا بیایید بررسی کنیم که چه کسی از این دعوا بیشتر ضرر می‌کند. عده‌ای می‌گویند که دولت از کشدار شدن ماجرا بدش نمی‌آید چون به این ترتیب آب رابطه‌اش با بازرگان‌ها بیشتر گل آلود می‌شود و پاسخگویی‌اش به آنها کمتر. به این ترتیب اهرم فشار بازرگان‌ها بر دولت کاهش پیدا می‌کند ضمن اینکه حالا خود بازرگان‌ها و تجار هم امکان کمتری برای لابی کردن با دولت دارند اما عده دیگری اعتقاد دارند که برنده اصلی لابی بازرگان‌ها و دولت معمولا دولت بوده است و وقتی رابطه دولت و اتاق بازرگانی تیره شود این دولت است که نمی‌تواند تجار و بازرگان‌ها را به پیروی از سیاست‌هایش مخصوصا سیاست‌های ارزی راضی کند.
