بحران کمبود معلم واقعا جدی است
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| گزارش کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید حدود ۱۰ دلیل ازجمله عدم استقبال مردان از شغل معلمی عامل این مشکل است و یکی از راهکارها برای حل مشکل دوشیفته کردن مدارس است.تقریبا یک ماه بعد از آغاز سال تحصیلی، صبح دیروز و حدودا ۷۵ دقیقه قبل از آغاز جلسه علنی مجلس، یک جلسه غیرعلنی برای بررسی مشکل «کمبود معلم» در کشور در مجلس برگزار شد. موضوعی که باعث شده برخی کلاس‌های درس در یک ماه اخیر تعطیل باشد یا با جمعیت بالایی از دانش‌آموزان تشکیل شود.
در جلسه دیروز مجلس، رضا مرادصحرایی وزیر آموزشوپرورش، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی و داوود منظور رئیس برنامه و بودجه حضور داشتند. اما مگر این مشکل چقدر جدی است که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند آن را در یک جلسه غیرعلنی مورد بحث قرار دهند؟ با هم نگاهی می‌کنیم به ابعاد این مشکل.
۲۶ شهریور امسال، همایش مدیران مدارس سراسر کشور با حضور سید‌ابراهیم رئیسی برگزار شد و وزیر آموزشوپرورش در آن گفت: «آموزشوپرورش در حالی سال را آغاز می‌کند که بیش از ۲۰۰هزار معلم کسری دارد.» پس از آن برخی نمایندگان مجلس این آمار را تا ۲۶۰هزار نفر و برخی رسانه‌ها تا ۳۰۰هزار نفر افزایش دادند.
گزارش دیروز مجلس این آمار آخر را تایید می‌کند. در این گزارش بر‌اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «اگر بخواهیم آموزشوپرورش را با شیوه‌ای مطلوب و با بهره‌مندی از معلمان دارای صلاحیت‌های حرفه‌ای اداره کنیم، با در نظر گرفتن تمامی رشته‌های شغلی فرهنگیان همچون مربی پرورشی، متصدی کتابخانه، معلم تربیت‌بدنی و متصدی آزمایشگاه، حداقل به ۳۰۰هزار نیروی انسانی نیاز است.»
مشکل کجاست؟
اما چرا این میزان کمبود در مورد معلم در کشور وجود دارد؟ گزارش کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس بیش از 10 دلیل را برای این موضوع ذکر کرده است که خلاصه آن را می‌توانید در اینجا بخوانید:
یک: طولانی شدن روند ارزیابی داوطلبان آزمون آموزگاری: آزمون آموزگاری در هشتم اردیبهشت ماه امسال برگزار و نتایج آن در ۳۰ شهریور ماه اعلام شده است.
دو: تعلل و تأخیر سازمان اداری و استخدامی در صدور ردیف‌های آزمون استخدامی: در آزمون استخدامی آموزشوپرورش با وجود سهمیه ۵۷هزار نفری جذب که در ادوار گذشته بی‌سابقه است، اما تأخیر در اختصاص سهمیه و برگزاری آزمون و تعلل سازمان اداری و استخدامی در تخصیص ردیف‌های جذب، به‌ویژه در مورد آزمون دبیری، موجب شد که نهایتاً نتایج آزمون آموزگاری در ۳۰ شهریور و نتایج آزمون دبیری در ۲۶ مهرماه اعلام شود و عملاً ورودی‌های جدید آموزشوپرورش در آغاز سال تحصیلی با تأخیر و بدون هیچ‌گونه آموزشی به‌سر کلاس می‌روند.
سه: عدم استقبال مردان از معلم شدن: بنا به گزارش مجلس فارغ از تعداد این مجوز‌های صادره که پاسخگوی نیاز وزارت آموزشوپرورش نیست، بیشتر ظرفیت استخدامی برای آزمون آموزگاری سال جاری، برای آقایان تخصیص داده شده است و به علت عدم استقبال آقایان، تعداد قابل توجهی (حدود ۲۰هزار نفر در آزمون آموزگاری و دبیری) از این ظرفیت خالی مانده است.
چهار: مشکل حقوق: عدم پرداخت منظم حق‌التدریس شاغلان و بازنشسته‌ها در بازه‌های سه ماهه و شش ماهه و در مواردی عدم پرداخت حق‌التدریس شاغلان و بازنشسته‌ها در سال تحصیلی گذشته و همچنین کم بودن مبالغ و میزان پرداختی بابت ساعات حق‌التدریسی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و کاهش شدید انگیزه آنان برای همکاری.
پنج: آمار بالای بازنشستگی معلمان در سه سال گذشته: در سال ۱۳۹۹ کل جمعیت بازنشستگان ۳۰۴۶۸ نفر بوده که در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۶۰۲۵۷ نفر رسیده و در مجموع سه سال گذشته قریب به ۱۶۰هزار نفر از وزارتخانه آموزشوپرورش بازنشست شده‌اند.
شش: کاهش جذب دانشجومعلمان در دانشگاه‌های فرهنگیان: با افزایش تعداد بازنشستگان و همچنین افزایش تعداد دانش‌آموزان، متأسفانه در دهه ۹۰ ظرفیت دانشگاه فرهنگیان تحت‌تأثیر نظرات برخی از جریان‌های خاص و معتقدان به خصوصی‌سازی آموزشوپرورش، کاهش چشمگیری داشته است به‌طوری‌که ظرفیت این دانشگاه از ۱۷هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به نزدیک صفر در سال ۱۳۹۶ رسید و در مجموع در فواصل سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ که خروجی آن امروز می‌بایستی در آموزشوپرورش مشغول به کار باشند، مطابق آمار سازمان اداری و استخدامی تنها ۱۰۰هزار نفر بوده است، این در حالی‌ست که تعداد دانش‌آموزان افزایش چشمگیری داشته است.
هفت: نقص در زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی: ۳۰درصد ساختمان‌های دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر با عمر بالای ۴۰سال در زمره ساختمان‌های تخریبی به‌حساب می‌آیند و نسبت اعضای هیات‌علمی به دانشجو این دانشگاه در حالی‌که مطابق قانون برنامه ششم بایستی ۱ به ۲۰ می‌بود، اما ۱ به ۱۱۱ است! خروجی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز تنها هر ساله حدود ۷۰۰ هنرآموز است که به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز هنرستان‌ها نیست.
هشت : ناکافی بودن جذب از طریق آزمون‌های استخدامی: در 10سال گذشته ظرفیت جذب از این شیوه متناسب با بازنشستگی معلمان و نیاز آموزشوپرورش نبوده و حتی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ صفر بوده است. مجموع جذب از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ از این شیوه تنها ۱۳۲هزار نفر است.
9 : ممنوعیت به‌کارگیری معلمان خرید خدمات: یکی از شروطی که سازمان اداری و استخدامی کشور در مجوز‌های صادره برای آموزشوپرورش بر آن تأکید داشته است، ممنوعیت به‌کارگیری نیروی خرید خدمات در سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2 است. فارغ از درستی این تصمیم، در نظر نگرفتن شرایط برخی از مناطق آموزشوپرورش و نبود هیچ راهکار دیگری، سبب شد این مناطق در ابتدای سال تحصیلی بدون معلم بمانند و مجوز‌های لازم برای استفاده از این ظرفیت، پس از بازگشایی مدارس صادر شود.
چه باید کرد؟
در گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیش از 10 راهکار هم در این زمینه داده شده که برخی از آن‌ها عبارت است از:
یک: افزایش مجوز حق‌التدریس هفتگی معلمان رسمی و پیمانی تا سقف ۲۴ ساعت در هفته برای همه مقاطع تحصیلی.
دو: صدور مجوز استفاده دانشجومعلمان سال چهارم حداقل به‌صورت ۱۲ساعت در هفته که هردو نفر یک کلاس را کامل پوشش خواهند داد.
سه: تدوین و اجرای طرح تربیت معلم دو ساله و جذب از بین دانشجویان سایر دانشگاه‌های دولتی کشور بر‌اساس سال‌های سوم و چهارم در تسریع پوشش کمبود نیروی انسانی.
چهار: دوشیفته کردن مدارس به‌صورت موقت با توجه به کمبود‌های شدید فعلی.
پنج: کاهش مأموریت نیرو‌های رسمی آموزشوپرورش به مدارس غیردولتی که در حال حاضر ۸هزار و ۶۴۰ نفر هستند و بازگشت این نیرو‌ها به مدارس دولتی با توجه به نیاز شدید مدارس دولتی.
آیا خطری وزیر را تهدید خواهد کرد؟
در یک ماه گذشته و بعد از پدید آمدن این مشکل برخی از نمایندگان مجلس از لزوم استیضاح وزیر آموزشوپرورش صحبت کردند. در گزارش کمیسیون آموزش هم آمده است که «ظاهراً وزارت آموزشوپرورش متوجه اهمیت موضوع و لزوم تأمین نیروی انسانی نبوده است. مسلما کم‌کاری، تعلل و تأخیر در این باب به هیچ‌عنوان قابل قبول نمی‌باشد و مدیران این وزارتخانه باید پاسخگوی بحران فعلی پیش آمده باشند.»
با این حال بعید است که تهدیدی، شخص وزیر آموزشوپرورش را تهدید کند مخصوصا با توجه به اینکه او حامیان قوی مثل غلامعلی حداد‌عادل در خارج از مجلس هم دارد. با این وجود بعید نیست که این بحران، یقه برخی از مدیران میانی این وزارتخانه را در روزهای آینده بگیرد تا بخشی از فشار روی شخص وزیر نیز کاهش پیدا کند.
