اقتصاد در بلاتکلیفی؛ دولت هنوز وزیر ندارد
گزارشی از تعلل دولت چهاردهم در انتخاب وزیر اقتصاد؛ یک بحران بی‌وزیر
هفت صبح| در حالی که قطار اقتصاد با واگن‌هایی سنگین از تورم، رکود، کسری بودجه و نوسان ارزی بر ریل‌های لغزنده حرکت می‌کند، لوکوموتیوران اصلی این قطار، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیش از دو ماه است که بدون سکان‌دار مانده است. پس از استیضاح وزیر پیشین، هنوز دولت موفق به معرفی گزینه‌ای مشخص به مجلس نشده و این درحالی است که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات سریع، شجاعانه و هماهنگ است.
قرار بود روز یکشنبه، سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود. همه نگاه‌ها به نام «سیدعلی مدنی‌زاده»، چهره‌ای آکادمیک با سوابق در حوزه سیاست‌گذاری عمومی و اقتصاد بود. اما در دقیقه نود، باز هم دولت عقب‌نشینی کرد. محسن اسماعیلی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، با اعلام رسمی اینکه «این هفته وزیر اقتصاد به مجلس معرفی نخواهد شد»، به شایعات پایان داد، اما نه به نگرانی‌ها.
این تاخیر در معرفی وزیر جدید، حالا دیگر صرفا یک مسئله اجرایی نیست و به نمادی از ناهماهنگی و اختلافات درونی در تیم اقتصادی دولت تبدیل شده است. یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، فتح‌الله توسلی، در گفت‌وگو با «هفت صبح» می‌گوید: «قرار بود یکشنبه معرفی کنند، اما به تعویق افتاد. چرا؟ واقعیتش را نمی‌دانم؛ شاید دلایل سیاسی دارد، شاید هم می‌خواهند فرد را تغییر دهند.»
او ادامه می‌دهد: «هنوز فرد قطعی اعلام نشده. یکشنبه هم که کمیسیون اقتصادی جلسه داشت، هیچ گزینه‌ای به ما اعلام نکردند. ممکن است دولت بخواهد از فرصت قانونی‌اش استفاده کامل کند، ولی این تاخیر ممکن است به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.»
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند تا سه ماه پس از خالی ماندن یک وزارتخانه، سرپرست تعیین کرده و سپس گزینه نهایی را معرفی کند. اما تجربه نشان داده که تاخیر در چینش تیم اقتصادی مشکل‌گشا نبوده و عمق بحران‌ها را افزایش داده است. به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با تکانه‌های داخلی و خارجی مواجه است؛ از مذاکرات مبهم هسته‌ای گرفته تا نوسانات دلار و فشار تحریم‌ها.
برخی تحلیل‌گران معتقدند اگر همتی وزیر پیشین، تنها یک ماه دیگر دوام می‌آورد و نتیجه روند مذاکرات خارجی که باعث کاهش قیمت ارز به کانال ۸۰ هزار تومان شد به زمان مدیریت او می‌رسید، شاید استیضاح او به این سرعت رخ نمی‌داد. اما اکنون، او کنار رفته و جانشینش هم در هاله‌ای از ابهام است.
از سوی دیگر، نبود وزیر اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی، عملاً سیاست‌های اقتصادی را دچار وقفه کرده است. فقدان یک چهره محوری برای هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، باعث سردرگمی بازار و تضعیف اعتماد عمومی شده است. در حالی‌که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان چشم‌انتظار یک سیگنال روشن از دولت هستند، پشت درهای پاستور هنوز توافقی در کار نیست.
دولت گویا با معضلی اساسی روبه‌روست: از یک سو به استراتژی مشخص برای مقابله با بحران‌ها نیاز دارد و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد نه در سطح تیم اقتصادی و نه در تعامل با مجلس، به اجماع لازم دست نیافته است.
سوال اصلی اینجاست: چرا دولت نمی‌تواند بر سر یک گزینه مشخص برای وزارت اقتصاد به توافق برسد؟ آیا اختلاف‌نظر میان جریان‌های اقتصادی درون دولت باعث این وقفه شده یا نوعی محاسبه سیاسی پشت این تعلل قرار دارد؟ حتی اگر تحلیل برخی نمایندگان مجلس درست باشد و دولت بخواهد معرفی وزیر را به روزهای پایانی مهلت قانونی موکول کند، برای دور زدن نظارت جدی مجلس، این هم در بلندمدت به نفع دولت نخواهد بود.
فتح‌الله توسلی به صراحت می‌گوید: «اگر فکر کنند روزهای آخر وزیر را به مجلس معرفی کنند و مجلس در مسیر انتخاب دقتش کمتر می‌شود، تحلیل غلطی است. مجلس بررسی خواهد کرد و اگر فرد مناسبی معرفی نشود، رای منفی خواهد داد.»
اکنون، اقتصاد کنونی علاوه با بحران‌های مالی با خلأ مدیریتی در بالاترین سطح نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. آنچه مسلم است، اینکه بازارها منتظر نمی‌مانند؛ اقتصاد منتظر نمی‌ماند و اگر دولت تصمیم نگیرد، بحران‌ها برایش تصمیم خواهند گرفت.
