هفت صبح، افشین امیرشاهی| در روزهای اخیر و پس از فروکش کردن اعتراضات مردم به وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از مسئولان، نمایندگان مجلس، شوراهای شهر، برخی از شهرداران و اهالی سیاست بر حق اعتراض مردم تاکید کرده‌اند و برخی از آنها نیز گفته‌اند باید مکانی مشخص برای اعتراضات مردم در نظر گرفته شود.این چرخه تکراری را در اعتراضات قبلی هم شاهد بودیم. هر بار که اعتراضات و ناآرامی‌ها فروکش می‌کند بسیاری از مسئولان، سیاستمداران و مدیران اجرایی از ضرورت ایجاد سازوکاری برای اعتراضات قانونی و با مجوز برای مردم سخن می‌گویند، اما پس از مدتی این مسئله به فراموشی سپرده می‌شود.


حالا در نظر بگیرید که مردم بخواهند از قطع گسترده اینترنت و سیاست فیلترینگ گلایه کنند و قصد داشته باشند نمایندگانی را بفرستند تا با مسئولان و تصمیم‌گیران گفت‌وگو کرده یا حتی تجمعی اعتراضی برگزار کنند. چه باید بکنند تا به عنوان اغتشاشگر با آنها برخورد نشود؟ چگونه عصبانیت خودشان را از تداوم قطع اینترنت نشان بدهند؟ اگر مسئولان اجرایی کشور در اظهارات‌شان صادق هستند بگویند چه راهی پیش روی مردم قرار می‌دهند و صدای آنها کجا و چگونه باید شنیده شود.


پس از اعتراض‌های دی ۱۳۹۶، دولت وعده داد مکان‌هایی مثل پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و نزدیکی مجلس را برای تجمعات تعیین کند. هدف نیز این بود که اعتراض در فضایی امن برگزار شود تا هم صدای مردم شنیده شود و هم از ناآرامی و تخریب و درگیری جلوگیری شود. صدالبته که این وعده‌ها در هجوم مشکلات گم شد و لابد باید همچنان منتظر باشیم تا این وعده به سرانجام برسد. مثل بسیاری از وعده‌هایی که همچنان منتظریم به مرحله اجرایی برسد. دولت خرداد ۱۳۹۷ تصویب کرد براساس اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، نحوه برگزاری اعتراضات و محل آن تعیین شود، اما دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد. دلیل دیوان این بود که تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعاتی باید توسط «کمیسیون احزاب» انجام شود، نه هیئت دولت.


این ابطال در شرایطی صورت گرفت که دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی دانست؛ اصلی که تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز را آزاد و بدون نیاز به مجوز اعلام می‌کند. براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بدون حمل سلاح و مشروط به این که مبانی اسلام را نقض نکند، آزاد است. تبصره‌های قانون احزاب و آیین‌نامه‌های مرتبط نیز به‌صراحت تأکید دارند تجمعات و راهپیمایی‌ها در اماکن عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور امکانپذیر است. بااین‌حال، این قوانین در عمل نادیده گرفته می‌شوند و تنها در زمان بحران‌ها و تنش‌های اجتماعی است که به آنها اشاره می‌شود؛ گویی صرفاً در چنین لحظاتی یادآوری می‌شوند.


واقعیت این است که در سال‌های اخیر، ایران با انباشت مشکلات و مطالبات مختلف مردم مواجه بوده است. ولی به‌جای حل کردن این دغدغه‌ها و رسیدگی جدی به مسائل مردم، دولت و نهادهای رسمی اغلب تمرکز خود را بر جمع کردن اعتراضات معطوف کرده‌اند. هر زمان که اعتراضات مردم شدت گرفته است، به‌جای توجه به خواسته‌ها و نیازهای اساسی آنها، تلاش شده است این اعتراضات به‌طور موقت خاموش شوند؛ بدون آنکه راه‌حل‌های واقعی برای مشکلات پیدا شود.

 

مسائلی همچون نارضایتی از وضعیت اقتصادی، فساد، حقوق شهروندی و مسائل اجتماعی همیشه در قالب اعتراضات مردمی به سطح جامعه آمده است، اما به‌دلیل ناتوانی در رسیدگی اصولی به این دغدغه‌ها، تنها راهکارهای مقطعی و موقت به‌کار گرفته‌ شده‌اند. نتیجه این رویکرد این بوده که مشکلات و نگرانی‌ها به‌جای حل شدن، به آینده منتقل شده‌اند. این روند ادامه‌دار باعث شده است اعتراضات مردمی به‌شکلی چرخه‌وار بازهم در برهه‌های مختلف تکرار شوند، بدون آنکه تغییرات اساسی و بنیادین در وضعیت موجود ایجاد شود. درنهایت، هر بار که صدای اعتراض مردم بلند می‌شود، مسئولان به‌جای پیگیری ریشه‌ای مسائل، تنها به خاموش کردن موقت آتش اعتراض‌ها می‌پردازند و این وضعیت دوباره به آینده منتقل می‌شود. 


 با وجود تصریح قانون اساسی مبنی‌بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، شاهدیم که در عمل، اعتراضات با موانع و محدودیت‌های شدید روبه‌رو هستند. دولت و نهادهای مسئول به‌جای توجه به خواسته‌های مردم و مدیریت معقول اعتراضات، بیشتر به کنترل تمایل دارند؛ حتی اعتراضات قانونی و مجاز نیز در مواردی با برخوردهای قهرآمیز مواجه شده است. این مسئله نشان‌دهنده نبود آمادگی و تمایل برای ایجاد فضایی باز است که مردم بتوانند در آن به‌صورت مسالمت‌آمیز  و موثر اعتراضات خود را بیان کنند و  نهادهای رسمی  نیز به آن واکنش مثبت و سازنده نشان دهد.


توجه داشته باشیم که در سال‌های اخیر شرایط تغییر کرده است؛ اگر درگذشته صدای مردم توسط برخی رسانه‌ها و نهادهای دولتی محدود می‌شد، اکنون این کار به‌شدت دشوار شده است؛ چون هر شهروند با داشتن یک گوشی همراه می‌تواند صدایش را بلند کند و آن را به گوش هموطنانش برساند. ابزارهای در اختیارش نیز فراوان است، از توییتر و اینستاگرام گرفته تا تیک‌تاک و تلگرام، این پلتفرم‌ها به ابزاری برای طرح مشکلات اجتماعی تبدیل شده‌اند. حتی در مواردی که رسانه‌های سنتی تحت‌ فشار یا سانسور قرار دارند، این شبکه‌های اجتماعی به جایگزینی برای ارائه اخبار و روایت‌های متفاوت تبدیل می‌شوند.


 همین مسئله باعث شده که اینترنت برای طولانی مدت مسدود بماند. به دلیل این نگرانی که فضای مجازی می‌تواند به یک فرصت برای همبستگی تبدیل شود. چون شبکه‌های اجتماعی به کاربران این فرصت را می‌دهند که در یک فضای غیررسمی و مستقل از رسانه‌های رسمی، به مباحثات اجتماعی بپردازند. این فضاها می‌تواند به جامعه‌ای منسجم و فعال برای بیان مشکلات اجتماعی تبدیل شود. به‌علاوه، کاربران در این شبکه‌ها به‌راحتی می‌توانند نظرات و تجربه‌های خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و دیدگاهی جمعی از مشکلات مختلف به‌دست آورند و از آن برای هماهنگی بهتر در اعتراضات استفاده کنند. ‌

 

صدالبته که شبکه‌های اجتماعی با چالش‌هایی نیز روبه‌رو هستند، آن‌هم شایعه‌پردازی و انتشار اخبار و اطلاعات نادرست است. وقتی اتفاقی در کشور رخ می‌دهد و گروه‌های وسیعی از مردم می‌خواهند صدایشان را بلند کنند، ممکن است در میان صداهای گوناگون، اخبار و اطلاعات تحریف‌شده و نادرست نیز بازنشر شوند؛ اتفاقی که می‌تواند به سردرگمی مردم منجر شود. شایعات و اخبار نادرست به‌ویژه در مرحله حساس بحران‌ها می‌توانند به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شوند و اثرات منفی بسیار به‌همراه داشته باشند. این اخبار ممکن است به افزایش تنش‌ها و اضطراب‌ها دامن بزنند و حتی منجر به تشویش افکار عمومی شوند.

 

به‌عنوان نمونه، انتشار اخبار مبنی‌بر خشونت یا درگیری‌های غیرواقعی می‌تواند احساسات عمومی را تحریک و اعتراضات را از مسیر اصلی خود منحرف کند. حتی برخی افراد و گروه‌ها نیز ممکن است به‌عمد اخبار دروغین منتشر کنند تا فضا را هیجانی یا سیاسی کنند یا اذهان عمومی را از موضوع اصلی منحرف سازند. این امر به‌ویژه در شرایطی که مردم از نبود شفافیت خبری رنج می‌برند، خطرناک‌تر می‌شود.


ناتوانی در راستی‌آزمایی اخبار یکی از مشکلات مهم فضای مجازی است. کاربران به‌راحتی اخبار و اطلاعات را بدون بررسی صحت آنها بازنشر می‌دهند. در این فرایند، بسیاری از اخبار نادرست و گمراه‌کننده ممکن است به‌عنوان واقعیت پذیرفته شوند. این مشکل به‌ویژه در شرایطی که اینترنت به ابزار اصلی دسترسی به اطلاعات تبدیل شده است، نمود بیشتری پیدا می‌کند.از این زاویه قابل درک است که چرا اینترنت در مدت اعتراضات قطع شد. اما تداوم قطع آن می‌تواند تبعات فراوان روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشد. حالا دوباره به موضوع اصلی این نوشتار برمی‌‌گردیم. اگر مردم بخواهند به تداوم قطع اینترنت اعتراض کنند یا گفت‌وگویی با مسئولان داشته باشند چه راهی پیش رویشان قرار دارد؟