به گزارش هفت صبح، نهاد ناظر مالی کره جنوبی روز سهشنبه در پی گزارشهایی مبنی بر زیان گسترده و لیکویید شدن اجباری هزاران کاربر، به تمام صرافیهای ارز دیجیتال این کشور دستور داد فوراً خدمات جدید وامدهی رمزارزی را متوقف کنند. این اقدام فوری با هدف حفاظت از سرمایهگذاران تا زمان تدوین مقررات شفاف در این حوزه صورت میگیرد.
کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC) با ارسال نامههای رسمی به صرافیها، ارائه هرگونه سرویس جدید اعطای وام مبتنی بر داراییهای دیجیتال را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. این نهاد تأکید کرد که قراردادهای موجود، از جمله بازپرداختها و تمدید سررسید وامها، میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما هیچ قرارداد جدیدی نباید منعقد شود.
این تصمیم قاطع پس از آن اتخاذ شد که مشخص شد فعالیتهای وامدهی در یک خلأ قانونی جدی، ریسکهای فزایندهای را به کاربران تحمیل کرده است. بر اساس گزارش کمیسیون خدمات مالی، تنها در یک نمونه، یک صرافی ناشناس پس از راهاندازی سرویس وامدهی خود در اواسط ژوئن، طی یک ماه حدود ۲۷,۶۰۰ کاربر جذب کرد و به حجم معاملات ۱.۵ تریلیون وون (معادل ۱.۱ میلیارد دلار) دست یافت. در این میان، حدود ۱۳ درصد از این کاربران، یعنی ۳,۶۳۵ نفر، به دلیل کاهش ارزش وثیقههای رمزارزی خود با لیکویید شدن اجباری داراییهایشان مواجه شدند.
این نهاد نظارتی همچنین به دو شرکت دیگر اشاره کرد که خدمات وامدهی مبتنی بر تتر (USDT) ارائه میدادند و فعالیتشان منجر به افزایش ناگهانی حجم فروش و افت غیرعادی قیمت این استیبلکوین شده بود.
برای مقابله با این وضعیت، کمیسیون خدمات مالی در اواخر ژوئیه یک کارگروه مشترک با هدف تدوین چارچوب قانونی برای وامدهی رمزارزی تشکیل داد. مقررات آتی قرار است مواردی چون سقف اهرم (leverage)، شرایط احراز صلاحیت کاربران و الزامات افشای ریسک را پوشش دهد. این کمیسیون هشدار داده است که با بازرسیهای میدانی، با پلتفرمهای متخلف برخورد خواهد کرد. اگرچه کره جنوبی پیش از این قوانینی در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت از کاربران تصویب کرده بود، اما حوزه وامدهی رمزارزی تاکنون فاقد هرگونه چارچوب قانونی مشخصی بوده است.
