هفت صبح، علی دولتی| بازار خودروی ایران سالهاست با یک درد مزمن دستوپنجه نرم میکند؛ دردی به نام «تاخیر در تحویل». در این سالها کم نبودند خریدارانی که به امید خرید خودرو با قیمتی کمتر از بازار آزاد برای خرید یک خودروی صفر ثبتنام کردند اما ماهها و گاهی حتی بیش از یک سال، چشمانتظار ماندند نتیجه این تاخیرها در نهایت کوچ به بازار آزاد را در پی داشته است؛ جایی که همان خودرو با قیمتی بالاتر اما با تحویل فوری در دسترس بود.
تاخیر در تحویل خودرو در کشور ما کمکم از یک استثنا به یک رویه عادی تبدیل شد. موعدهای ۹۰ روزه، ۱۲۰ روزه و حتی ۱۸۰ روزه دیگر کسی را متعجب نمیکرد. در سایه سکوت سازمانهای نظارتی، این تاخیرها چنان عادی شد که انگار نه انگار دیرکرد در تحویل، تخلفی آشکار و تضییع حقوق مصرفکننده است. بسیاری از مردم ترجیح دادند عطای خرید کارخانهای را به لقایش ببخشند و به سراغ بازار آزاد بروند؛ بازاری که هرچند گرانتر بود اما حداقل تکلیف خریدار را همان روز روشن میکرد.
اما حالا وزارت صمت مدعی شده در حوزه خودروهای وارداتی تصمیم گرفته ورق را برگرداند. مصوبهای تازه که بر اساس آن فروش خودروهای وارداتی باید با «قیمت قطعی» و «تحویل حداکثر ۱۵ روزه» انجام شود؛ در ظاهر این تصمیم اگر درست اجرا شود، میتواند یکی از مهمترین گرههای بازار خودرو را باز کند. اما به نظر میرسد که این مصوبه نمایشی است در راستای اینکه وزارت صنعت نشان دهد که به دنبال کسب رضایت مردم است، اما در واقعیت همچنان به دنبال حفظ انحصار بازار خودرو از طریق ایجاد موانع بیشتر برای واردات خودرو است.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در گفتوگو با هفت صبح درباره سازوکار جدید توضیح میدهد: «پیش از این شرکتهای واردکننده مجاز بودند که شرایط فروش خودروهای وارداتی را پس از ثبت سفارش و با قیمت علیالحساب اعلام کنند که همین موضوع عامل موعد تحویل چندماهه خودرو و تاخیر در تحویل شده بود.» همین «قیمت علیالحساب» یکی از دلایلی بود که اقبال مصرفکننده به خرید خودروی وارداتی را کاهش میداد.
خریدار در زمان ثبتنام، عددی را میدید که عنوان «علیالحساب» یا «مبادی ورودی» داشت؛ اما هنگام تکمیل وجه، با رقمی روبهرو میشد که گاه فاصلهای قابل توجه با عدد اولیه داشت. این اختلاف قیمت حس عدم شفافیت در محاسبه قیمت نهایی را به مشتری منتقل میکرد و این گمان در آنها شکل میگرفت که سرشان کلاه رفته است! بسیاری از خریداران وقتی با این تفاوت مواجه میشدند، یا از خرید منصرف میشدند و یا مجبور میشدند با فشار مالی بیشتری خودرو را بخرند که دستکم مبلغ اولیهای که واریز کرده بودند، ضایع نشود.
زارعی میگوید: «بر اساس مصوبه جدید، فروش این خودروها با قیمت قطعی انجام میشود و تحویل آن از زمان فروش خودرو حداکثر ۱۵ روزه خواهد بود. در مصوبه جدید، واردکننده موظف است ابتدا تمامی مراحل مربوطه را طی کند و پس از نهایی شدن فرآیند، خودرو را با قیمت قطعی عرضه کند.»
به زبان ساده، واردکننده دیگر اجازه ندارد خودرویی را که هنوز تکلیف قیمت و تشریفاتش روشن نشده، پیشفروش کند. ابتدا باید همه مراحل ثبت سفارش، تامین ارز، ترخیص گمرکی و شمارهگذاری طی شود و بعد خودرو با قیمت نهایی و قطعی روی میز فروش قرار گیرد. نتیجه چنین مدلی روشن است، حذف ابهام قیمتی و پایان دادن به صفهای طولانی انتظار، اما این فرایندی که سخنگوی وزارت صنعت مدعی است برای کشوری قابل اجراست که بروکراسی ندارد و فاصله زمانی ثبت سفارش و ترخیص بسیار کم است و عملا اقدامات به سرعت انجام میشود، ولی در ایران کاملا بروکراسی پیچیده ثبت سفارش تا واردات را بسیار طولانی کرده است.
تاثیر احتمالی بر بازار
تحویل ۱۵روزه با قیمت قطعی برای هر خریداری وسوسهکننده است. در شرایطی که دیگر خبری از تاخیرهای یکساله و شوک قیمتی در زمان تکمیل وجه نباشد، طبیعی است که رغبت به خرید خودروهای وارداتی صفر افزایش پیدا کند. بسیاری از مشتریانی که تا دیروز به دلیل بیاعتمادی به سراغ بازار آزاد میرفتند، ممکن است حالا دوباره به مسیر رسمی برگردند.
اگر این اتفاق بیفتد، یکی از پیامدهای آن میتواند کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد باشد. تحویل سریع عملاً انگیزه دلالی را کاهش میدهد؛ چرا که دیگر مزیت اصلی بازار آزاد یعنی «تحویل فوری» از بین میرود. وقتی خریدار بداند ظرف ۱۵ روز خودروی خود را تحویل میگیرد، حاضر نخواهد بود دهها یا صدها میلیون تومان بیشتر برای خرید فوری بپردازد. در چنین سناریویی، تعدیل نسبی قیمت خودروهای وارداتی در بازار دور از انتظار نیست.
البته همهچیز به اجرای دقیق مصوبه بستگی دارد. آیا دولت شرایط واردات را تسهیل کرده است؟ تجربه بازار خودرو در ایران نشان داده که فاصله میان «تصمیم روی کاغذ» و «واقعیت در کف بازار» گاهی بسیار زیاد است. آیا هماهنگی لازم میان وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، پلیس راهور و سایر نهادهای مرتبط برقرار شده که تحویل ۱۵ روزه انجام شود، پاسخ به زودی شفاف می شود این مسئله بیشتر شبیه یک شعار خواهد بود تا یک تعهد عملی.
