هفت صبح| حمله به صنایع پتروشیمی و فولاد در تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی، خطوط تولید خودروسازان را مختل کرده است. فولاد در قطعات موتوری و ورق بدنه خودروهای داخلی نقش حیاتی دارد و ۵۰ درصد قطعات خودرو نیز به پلیمرهای پتروشیمی وابسته است. به دنبال مشکل در تأمین این مواد، تولید که قرار بود از ۱۵ فروردین آغاز شود، به یکم اردیبهشت موکول شد و قرار بود طی این مدت راهکاری برای جلوگیری از توقف خطوط تولید اندیشیده شود.
در این بین، جلساتی با خودروسازان و قطعهسازان به منظور ارائه راهکارها برگزار شد و به تازگی دو انجمن قطعهسازی کشور بیانیهای صادر کردهاند. بر این اساس، قطعهسازان سه شرط برای تحویل قطعه به خودروسازان اعلام کردهاند: قیمتگذاری با اعتبار حداکثر یک هفته، اولویت با پرداخت نقدی و حداکثر یک ماه مهلت پرداخت.
این شرایط در حالی اعلام میشود که همین حالا نیز بدهی چنددههمتی خودروسازان به قطعهسازان، باعث شده که دست خودروساز زیر ساطور قطعهساز باشد و اکنون اعلام شرایط جدید، عملاً وضعیت را پیچیدهتر میکند.
اینکه قطعهسازان قیمت را تنها برای یک هفته معتبر میدانند، به این معناست که قیمت تمام شده خودرو نیز باید هر هفته تغییر کند که عملاً غیرممکن است. نمیتوان قیمت کارخانه را برای یک هفته معتبر دانست، مگر اینکه تمام شرایط فروش با قیمت غیرقطعی انجام شود. احتمالاً همین اتفاق خواهد افتاد و فروش خودروهای داخلی تنها با قیمت غیرقطعی صورت میگیرد و دیگر خبری از طرحهای فروش تحویل فوری ۳۰ روزه با قیمت قطعی نخواهد بود.
البته احتمالاً این شرط اعلام شده از طرف قطعهسازان اجرایی نمیشود چرا که پروسه مجوز افزایش قیمت یک قطعه فرآیندی زمانبر است و بعید است که طی یک هفته مجوزی صادر شود.
از سوی دیگر، شرط حداکثر یک ماه مهلت پرداخت در حالی اعلام شده که سالها بدهی انباشته خودروسازان به قطعهسازان وجود دارد؛ بدهیهایی که هنوز تسویه نشده و همین موضوع باعث افت تیراژ تولید شده است.
به نظر میرسد این بیانیه نه تنها کمکی به صنعت خودرو نمیکند، بلکه عملاً شروطی غیرممکن برای ادامه تولید است. البته ممکن است بر سر مهلت پرداخت، خودروساز و قطعهساز به توافق برسند، اما در مورد شرط قیمت هفتگی، اگر هر هفته افزایش قیمت قطعه داشته باشیم، این افزایش در قیمت نهایی خودرو که به صورت غیرقطعی اعلام میشود لحاظ خواهد شد و نهایتاً دود آن در چشم خریداران عادی خودرو خواهد رفت.
در واقع، قطعهسازان با این بیانیه تلاش کردهاند خود را در برابر نوسانات اقتصادی و تورم فزاینده مصون کنند. این حق مسلم آنان است، اما نکته اینجاست که هزینه این مصونسازی مستقیماً به جیب مصرفکننده نهایی یعنی مردم میرود.
اگر قرار باشد که این شرایط اعلام شده توسط قطعهسازان ادامهدار باشد، افزایش قیمتهای پیاپی خودروسازان داخلی نیز دور از انتظار نخواهد بود؛ افزایشی قیمتی که طبیعتاً جهش قیمتها در بازار آزاد را نیز در پی دارد و دلیلی دیگر بر گرانی خودرو خواهد بود.
