به گزارش هفت صبح،  رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هرگونه تغییر در قیمت خودروهاى سوارى تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سوارى بوده و  در مورد افزایش قیمت خودروهاى سوارى در حال حاضر دستور موقتی وجود ندارد و  مراجع نظارتى از جمله سازمان تعزیرات حکومتى طبق وظایف قانونى خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند.

وی افزود: در حال حاضر دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد، عمل بر این اساس نیز مبناى قانونى ندارد و مراجع نظارتى از جمله سازمان تعزیرات حکومتى طبق وظایف قانونى خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند.