هفت صبح| بازار خودرو ایران سالهاست در التهاب قیمتها و سردرگمی سیاستها دست و پا میزند. در تازهترین اقدام، دولت با اعطای پلاک موقت به خودروهای مناطق آزاد برای تردد در استانش، تلاش میکند تا از این طریق عرضه خودروهای وارداتی را افزایش دهد. اما این سیاست، به جای حل ریشهای مشکل، به یک «سیاست دوگانه» بدل شده که نه تنها آرامش را به بازار بازنمیگرداند، بلکه پیچیدگیهای جدیدی نیز ایجاد میکند.
فعالان بازار و کارشناسان بارها هشدار دادهاند که تنها راه حل اساسی، آزادسازی واردات با تعرفههای منطقی و شفاف است. در سالهای قبل از تحریم ایران حداکثر ۱۰۰ هزار خودرو وارد کرده و سال گذشته کمتر از ۳۰ هزار دستگاه واردات شده به همین دلیل رسیدن به واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو عدد بزرگی نیست اما میتواند بسیاری از مشکلات بازار را حل کند و عملا نیاز نیست با پلاک گذاری و تردد خودرو خارجی در مناطق آزاد کوچک، بازار خودروز سرزمین اصلی را دچار چالش کند.
درواقع تصمیم اخیر دولت برای اعطای پلاک موقت به خودروهای مناطق آزاد، در نگاه اول یک راهکار سریع برای افزایش عرضه و کاهش قیمتها به نظر میرسد. اما با بررسی دقیقتر، این سیاست نه تنها مشکل کمبود عرضه را حل نمیکند، بلکه پیچیدگیهای جدیدی به بازار تحمیل میکند. خودروهایی که با پلاک موقت مناطق آزاد وارد بازار میشوند، معمولاً خدمات پس از فروش گستردهای ندارند و تامین قطعات یدکی برای آنها با مشکل مواجه است.
به عبارت دیگر، این خودروها در مناطق آزاد نیز معمولا برای حدود ده سال فعالیت میکنند و بعد به صورت انتقال پلاک از مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتقل میشوند، از این رو عملا اجرای چنین سیاستی نوعی دوگانگی در تنظیم بازار خودرو است و این وضعیت، نه تنها به نفع مصرفکننده نیست، بلکه ارزش افزودهای برای اقتصاد کشور ایجاد نمیکند.
چرا دولت سیاستگذاری غیرمتمرکز در بازار خودرو دارد
مهدی دادفر در گفتوگو با خبرنگار هفتصبح گفت: «آزادسازی واردات خودرو با تعرفههای منطقی برای کل کشور به صورت یکپارچه، میتواند یک راهحل پایدار و موثر باشد. این سیاست، با افزایش عرضه خودروهای باکیفیت و متنوع، رقابت را در بازار افزایش میدهد، قیمتها را تعدیل میکند و خودروسازان داخلی را به سمت بهبود کیفیت سوق میدهد. اما دولت همچنان از اجرای این سیاست سر باز میزند و به جای آن، به سراغ راهکارهای کوتاهمدت و مسکنوار میرود.»
وی درباره دلایل عدم آزادسازی واردات خودرو به صورت یکپارچه تصریح کرد:« با وجود کارشناسیهای مکرر و تجربه موفق کشورهای دیگر، چرا دولت همچنان از آزادسازی واردات خودرو خودداری میکند؟به نظر چند عامل کلیدی در این موضوع دخیل است؛ اول ادامه رانت به بهانه حمایت از تولید داخل است، دولت نگران است که با آزادسازی واردات، خودروسازان داخلی توانایی رقابت با خودروهای وارداتی را نداشته باشند و بازار خود را از دست بدهند.
این نگرانی، به ویژه در مورد خودروسازان بزرگ بسیار جدی است. دوم، فشار لابیهای قدرتمند خودروسازان که از سالها انحصار سود بردهاند و از هرگونه تغییر در وضعیت موجود استقبال نمیکنند. به همین دلیل همچنان در بدنه دولت و وزارت صنعت نفوذ خود را ادامه داده تا در سیاستگذاریها به نفع خود نقش ایفا کنند. سوم، نگرانی از خروج ارز به بهانه دولت برای محدود کردن واردات شده است. مسئولان دولت بارها اعلام کردهاند که واردات خودرو با تعرفههای پایین، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند.
در حالی که کارشناسان معتقدند با تعرفهگذاری هوشمندانه و مشروط کردن واردات با ارز مردمی، میتوان این نگرانی را مدیریت کرد. چهارم، نگاه کوتاهمدت به سیاستهای تنظیم بازار که به جای حل ریشهای مشکل، به دنبال مسکنهای موقتی است. این نگاه، باعث شده دولت به جای اجرای یک سیاست یکپارچه و بلندمدت، به سراغ راهکارهای مقطعی و با اثرگذاری محدود همچون پلاک گذاری و تردد خودرو مناطق آزاد در استانهای همجوار برود.»
تجربه کشورها در آزادسازی با تعرفه منطقی
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که آزادسازی واردات خودرو با تعرفههای منطقی، به جای آسیب به تولید داخلی، باعث ارتقای کیفیت، کاهش قیمتها و افزایش رفاه مصرفکننده میشود. کشورهایی مانند ترکیه، با تعیین تعرفههای پلکانی و مشروط کردن واردات به سرمایهگذاری خارجی یا صادرات، توانستهاند هم از تولید داخلی حمایت کنند و هم بازار رقابتی و پویایی داشته باشند. در ایران نیز تجربه دورههای کوتاه آزادسازی واردات در دهه ۱۳۸۰ نشان داد که خودروسازان داخلی میتوانند با افزایش رقابت، کیفیت محصولات خود را بهبود بخشند.
با این حال، دولت همچنان به سیاستهای دستوری و مسکنوار ادامه میدهد. به جای اصلاح ساختار بازار خودرو، هر سال با طرحهای جدیدی مانند «پلاک موقت مناطق آزاد»، «قرعهکشی» و «ثبتنام خودروهای ناقص»، بازار را در التهاب نگه میدارد و عملاً از یک راهحل اساسی و پایدار فرار میکند. شاید دلیل واقعی این تعلل، نه نگرانی از تولید داخل، که منافع پنهان گروههایی باشد که از این آشفتگی سود میبرند. تا زمانی که این منافع پنهان بر منافع ملی ارجحیت داشته باشد، التهابات بازار خودرو ادامه خواهد یافت و مصرفکننده همچنان بازنده اصلی این میدان خواهد بود.
فعالان بازار و کارشناسان بارها گفتهاند تنها راه حل اساسی، آزادسازی واردات با تعرفههای منطقی است؛ راهحلی که دولت همچنان از آن فرار میکند. برای نمونه پلاک گذر موقت، مجوزی است که به دارندگان خودروهای خارجی اجازه میدهد در محدوده خاصی در ایران تردد کنند.رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرده این خدمات شامل شمارهگذاری پلاک دائم مناطق آزاد، پلاک گذر موقت و شمارهگذاری خودروهای زیر پنج سال میشود.
طبق قانون، پلاک گذر موقت قابل فروش یا واگذاری نیست و فقط مالک خودرو اجازه رانندگی با آن را دارد. با این حال، در سالهای اخیر خرید و فروش غیرقانونی این خودروها رواج پیدا کرده که نشان از خلأهای نظارتی جدی دارد. مدت اعتبار این پلاکها بین یک تا ۶ ماه است و به کشور مبدأ بستگی دارد. خودروهای وارداتی از امارات حداکثر یک ماه و از سایر کشورها تا ۳ ماه اجازه تردد دارند. اما اخیراً در منطقه آزاد اروند، این مدت به ۲ سال افزایش یافته که میتواند نشاندهنده تغییر رویکرد دولت باشد.
این خودروها که اغلب کارکرده هستند، خدمات پس از فروش ندارند و هزینه نگهداریشان بالاست. دوم، مدت محدود تردد، آنها را به گزینهای موقت و غیرقابل اعتماد تبدیل کرده. بعد از اتمام مهلت پلاک، مالک یا باید خودرو را از کشور خارج کند یا هزینه سنگین تبدیل پلاک را بپردازد.
سوم، ممنوعیت خرید و فروش این خودروها باعث شده نتوانند به عنوان یک گزینه پایدار در بازار مطرح شوند و عملاً به یک بازار زیرزمینی و غیرشفاف تبدیل شدهاند. چهارم، ضمانت ۳ برابر ارزش خودرو که باید در گمرک سپرده شود، این خودروها را برای بسیاری از مصرفکنندگان غیراقتصادی کرده است.سیاست پلاکگذاری مناطق آزاد در تئوری به دنبال افزایش عرضه و کاهش قیمتهاست، اما در عمل با چند مشکل اساسی روبهروست که تاثیرش را محدود و حتی منفی کرده است.
با وجود تمام تلاشها برای توسعه پلاکگذاری مناطق آزاد، تعرفههای گمرکی و هزینههای تبدیل پلاک همچنان مانعی جدی بر سر راه واردات منظم و پایدار هستند. دولت با این سیاست دوگانه، به جای حل ریشهای مشکل، به مسکنهای موقتی روی آورده که نه تنها بازار را آرام نمیکند، بلکه آن را پیچیدهتر و غیرشفافتر میسازد. تا وقتی اراده جدی برای آزادسازی واردات با تعرفههای منطقی وجود نداشته باشد، بازار خودرو همچنان در التهاب و نوسان خواهد بود و مصرفکننده بازنده اصلی این میدان است.
