هفت صبح| محصولات بیوایدی چینی در جهان پیشتاز فروش خودروهای برقی شده و حتی تسلا را زیر سایه خود برده، اما از این محصولات وارد بازار ایران نمیشود. این مسئله بدون دلیل نیست. در کشور چین رقابت در بازار خودرو افزایش یافته و چندین خودروساز داخلی برای این که بتوانند محصولات خود را بفروشند چشم به بازارهای منطقه خاورمیانه و حتی آفریقا دوختهاند اما در ایران خودروهایی از چین مونتاژ میشوند که در بازار چین هم پرفروش نیستند.
وقتی بازار خودرو ایران دهههاست در اختیار چند خودروساز و مونتاژکار است یک سوال ساده مطرح است، چرا خودروهای باکیفیت و مقرونبهصرفه مانند بیوایدی راهی به بازار ایران پیدا نمیکنند؟
پاسخ این سوال را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: چون رقابت برای برخی خودروسازان، به معنی خطر است. مافیای بازار خودرو ایران حتی اجازه واردات هر خودرویی را نمیدهند. آنها امروز فقط به سگمنتهای قیمتی نگاه نمیکنند در زمینه کیفیت و آپشن هم محصولاتی که فاصله بسیار زیادی با بازار ایران دارند را نمیتوانند تحمل کنند.
در حال حاضر بیوایدی، با قیمتی حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار دلار در بازار جهانی عرضه میشود، این محصول نه تنها از نظر قیمت، بلکه از نظر کیفیت و فناوری گوی رقابت را از بسیاری از خودروهای کرهای و حتی برخی نمونههای ژاپنی ربوده است. اما در ایران، به جای ایجاد فضای سالم رقابتی که مصرفکننده از آن سود میبرد، عملا اجازه ورود به این خودروها داده نمیشود. دلیلش واضح است؛ ورود این خودروها، انحصار چند دههای خودروسازان داخلی را به چالش میکشد.
تولیدکنندگان و مونتاژکاران داخلی احساس خطر میکنند
از یک سو، تولیدکنندگان و مونتاژکاران داخلی احساس خطر میکنند. آنها سالها در فضایی حفاظتشده و بدون رقیب جدی خارجی فعالیت کردهاند. ورود خودرویی مانند بیوایدی که با قیمت پایین، کیفیت بالا و مصرف سوخت مناسب همراه است، میتواند معادلات بازار را به هم بریزد. آنها نگرانند که نتوانند در چنین رقابتی دوام بیاورند. در این رقابت که دیگر نه با حمایتهای دولتی، بلکه با کیفیت، قیمت و خدمات باید سنجیده شود. این برای برخی، نه یک فرصت، که یک تهدید وجودی است.
اما داستان به همین جا ختم نمیشود. دولت برای افزایش درآمدهای خود، سیاستهایی را در پیش گرفته که خود گویای تناقض موجود است. از یک طرف، از «محدودیت ارزی» سخن میگویند، اما از طرف دیگر، با تعیین عوارض گمرکی سنگین ۱۶۵ تا ۱۷۰ درصدی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی، عملا به درآمد فکر کرده است. این میزان تعرفه برای گروهی که خودروهای لوکس سوار میشوند چندان محدودیت نیست، اما مشوقهایی برای ورود خودروهای لوکس و گرانقیمت وجود دارد. به طوری که حتی برای شرکتهای واردکننده، سهمیهای اجباری برای واردات این خودروهای گران تعیین کردهاند.
این سیاست، یک پیام دوگانه دارد؛ ورود خودروی اقتصادی و پرطرفدار جهانی ممنوع است، اما ورود خودروی لوکس و کمکاربردی مانند لندکروز و پاترول، با پرداخت هزینههای گزاف، مجاز است. در حالی که قیمت جهانی یک دستگاه لندکروز یا پاترول میتواند به ۱۰۰ هزار دلار برسد، با همین مبلغ میتوان حدود ۱۰ دستگاه خودروی اقتصادی و مدرن مانند بیوایدی را وارد کرد. اما چرا این انتخاب دوم انجام نمیشود؟
پاسخ واضح است؛ دستهای «مافیا» در بازار خودرو نهفته است. این عبارت شاید اغراقآمیز به نظر برسد، اما شبکهای از منافع شکل گرفته که اجازه نمیدهد رقابت واقعی به بازار خودروی ایران راه یابد. این شبکه شامل کسانی است که از فروش خودروهای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا سود میبرند، کسانی که واردات خودروهای لوکس و سودآور را در دست دارند و کسانی که از تداوم انحصار خودروسازان داخلی حمایت میکنند. پشت پرده از این قرار است که عدهای نمیخواهند منافع خودروسازان و مونتاژکاران به هم بخورد و از طرف دیگر میخواهند سود واردات خودروهای لوکس نیز به جیب آنها برود. این زدوبند بسیار عجیب است و حتی میتوان پیشبینی کرد که دست مافیای بازار خودرو با دستهای پرقدرتی در بدنه دولت و حاکمیت همراه است.
بازی بازار خودرو
هزینه این بازی بازار خودرو را مصرفکننده ایرانی میپردازد. مردم ایران مجبور هستند بین خودروی داخلی با کیفیت بحثبرانگیز و قیمت بالا، یا خودروی وارداتی لوکس و بسیار گران یکی را انتخاب کند. آیا همه مردم ایران توان انتخاب خودروی لوکس را دارند؟ قطعا خیر. این مسئله کاملا نشان میدهد بازار ایران انحصاری است، اما برخی در وزارت صنعت مدعی هستند که بازار خودرو ایران با همین تعداد تولیدکننده و مونتاژ کار رقابتی شده است. اما مسئله این است که اگر بازار خودرو ایران رقابتی است، چرا اجازه واردات هر خودرویی را نمیدهند؟ خودرویی با کیفیت جهانی و قیمت معقول از میز انتخاب مردم حذف شده است.
آیا خودروهایی که امروز در ایران تولید میشوند در بازارهای جهانی قابل عرضه هستند که در حال حاضر ادعای رقابت وجود دارد؟ هرچند این داستان فقط درباره خودرو نیست و در بازارهای دیگر مانند لوازم خانگی نیز همین انحصار و مشکلات وجود دارد که به نظر میرسد مافیا به دنبال بزرگ کردن جیب خود هستند. واقعیت این است که باید مدل توسعه اقتصادی تغییر کند. آیا وقتی مشکلات اقتصادی در کشور به قدری افزایش یافته که به سفره مردم رسیده است دولت همچنان باید بازار خودرو را در انحصار نگه دارد تا به نوعی از جیب مردم به نفع تولیدکننده داخلی زده شود.
نکته عجیب این است که خودروسازان بدون انگیزه برای بهبود تنها به دنبال ادامه حیات خود هستند، اما این پولی که قرار است عامل تداوم فعالیت خودروسازان ناکارآمد شود را باید مردم بپردازند؟ یا باید دروازهها را به روی رقابت سالم گشود تا هم کیفیت بازار بالا برود، هم قیمتها واقعی شود و هم مصرفکننده به حق خود برسد؟ فعلا به نظر میرسد پاسخ سیاستگذار، گزینه انحصار است؛ حتی اگر هزینه آن را ملتی بپردازند که سالهاست در ترافیک خودروهایی گیر کرده که دود استنشاق میکند یا در تصادفات آسیب شدید میبیند.
سرنوشت بازار خودرو در ایران، تبدیل به نمایش عجیب از خودویرانگری اقتصادی شده است. دولت اگر گمان میکند با حفظ انحصار و چتر حمایتی بر سر معدودی خودروساز و مونتاژکار، تنها جیب مردم را خالی میکند، سخت در اشتباه است. تبعات این انتخاب، دیر یا زود، دامان خود دولت را خواهد گرفت.دولت در حال پرورش یک غده سرطانی در قلب اقتصاد است. حمایت از «مافیای خودرو» که امروز با نام «صنعت داخلی» شناخته میشود جایی که ۹۸ درصد بازار در انحصار تنها چند تولیدکننده و مونتاژکار است. در کوتاهمدت شاید درآمدهای گمرکی ناچیز و اشتغال ظاهری ایجاد کند، اما سه آسیب استراتژیک و غیرقابل جبران وارد میکند.
اعتماد عمومی زیر چکمه انحصارگران
مردم وقتی خودرو ۴۰درصد پایینتر از میانگین کیفیت جهانی با قیمت بالاتر میخرند این نتیجه مستقیم یک تصمیم سیاسی برای حفظ انحصار است که باعث میشود به کل نظام تصمیمگیری اقتصادی بیاعتماد شوند. این بیاعتمادی از خودرو فراتر رفته و به سایر حوزههای سیاستگذاری سرایت میکند. دولتی که نتواند سادهترین نیاز یک خانواده، یعنی یک خودروی ایمن و مناسب را تامین کند، چگونه میخواهد در مسائل پیچیدهتر اعتماد بسازد؟ تضاد آشکارتر زمانی است که ورود یک خودروی اقتصادی با قیمت حدود ۱۰ هزار دلار (مانند بیوایدی) عملا وارد نمیشود، اما برای خودروهای لوکس تعرفه گمرکی ۱۷۰ درصد در نظر گرفته میشود. سیاستی که تنها به جیب شبکههای رانتی و سوداگران سرازیر میشود.
جهان به سرعت به سمت الکتریکیسازی، هوشمندی و استانداردهای ایمنی جدید میرود. صنعت خودروی ایران، در حباب انحصار، نه تنها از این قطار جا مانده، که حتی مصرف کننده نیز درگیر شده است. نتیجه، ایجاد یک صنعت بیمار و وابسته است که حتی در صورت برداشته شدن محدودیتها، توان رقابت در بازارهای منطقهای را نخواهد داشت. در این شرایط، انحصار موجود نه یک سپر حفاظتی، که یک زندان بلندمدت برای کل صنعت کشور است.
در بلندمدت، تداوم این انحصار گرانقیمت و کمکیفیت، پیامی واضح به جامعه میفرستد؛ منافع گروهی خاص بر رفاه و ایمنی عمومی اولویت دارد. این نگاه، مشروعیت هرگونه برنامه اقتصادی دولتی را زیر سوال میبرد و مقاومت اجتماعی در برابر هرگونه تغییر ساختاری را افزایش میدهد. به عبارت دیگر، هزینهای که امروز برای حفظ انحصار پرداخت میشود، فردا به صورت کاهش سرمایه اجتماعی دولت بازپس گرفته خواهد شد. بنابراین تا زمانی که سیاستگذاری در این بخش در خدمت منافع خاص باقی بماند، نه تنها مصرفکننده بازنده است که اعتبار و آینده اقتصادی کشور نیز به حراج گذاشته شده است.
