هفت صبح| بعد از دو هفته کشمکش فرسایشی میان ایرانخودرو و نهادهای دولتی و قضایی بر سر افزایش قیمت ایرانخودرو، سرانجام تکلیف روشن شد؛ این بار افزایش قیمت با مُهر «رسمی و قانونی» اعلام شد. همه مراحل طی شده، سازمان حمایت تأیید کرده و ایرانخودرو طرح فروش محصولات خود را آغاز کرده است.
افزایشی که البته دیگر ۴۷ درصدِ دفعه قبل نیست، اما «متوسط ۴۰ درصد» هم عدد کوچکی نیست. آنقدر بزرگ هست که شوک ایجاد کند و آنقدر کوچکتر از ۴۷ درصد هست که در متن خبرها «ملایمتر» به نظر برسد.
افزایش قیمتی که قابل پیشبینی بود
واقعیت این است که با آزاد شدن نرخ ارز و جهش قیمت دلار، قابل پیشبینی بود که خودروسازان هم به سمت افزایش قیمت حرکت کنند. هیچکس انتظار نداشت خودرو با دلارِ گران، ثابت بماند. اما آنچه این بار ماجرا را متفاوت میکند، این است که این افزایش قیمت حتی از جهش نرخ ارز که عامل اصلی گرانی خودرو است نیز جلو زده است!
اعداد این را میگویند. بهای محصولات ایرانخودرو طی کمتر از یک سال بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان رشد کرده و فقط در سال ۱۴۰۴ افزایش ۶۶ تا ۹۰ درصدی داشته است؛ در حالی که نرخ دلار در همین بازه حدود ۶۳ درصد رشد کرده. یعنی سرعت رشد قیمت خودرو، از سرعت رشد ارز جلو زده است.
و این همان نقطهای است که افزایش قیمت، هرچقدر هم «قانونی»، در ذهن مخاطب «غیرمنطقی» ثبت میشود. دلار، معیار تورم واقعی مردم است. وقتی خودرو از آن جلو میزند، دیگر استدلال «افزایش هزینه تولید» بهتنهایی قانعکننده نیست.
سبقت ایرانخودرو از سایپا در گرانی
مقایسه وقتی جالبتر میشود که پای سایپا به میان میآید. سایپا هم بهتازگی افزایش قیمت اعلام کرده، اما میانگین افزایش آن حدود ۲۷ درصد است. این در حالی است که نرخ خرید ارز، قیمت نهادههای تولید و تورم، برای هر دو خودروساز یکسان بوده است. سؤال سادهای که شکل میگیرد این است: چرا خروجی این شرایط یکسان، برای ایرانخودرو ۴۰ درصد و برای سایپا ۲۷ درصد شده است؟
اینجاست که یک تفاوت مهم خود را نشان میدهد؛ ایرانخودرو اکنون یک شرکت خصوصی محسوب میشود و افزایش قیمتهای آن را مدیران بخش خصوصی اعلام میکنند؛ مدیرانی که طبیعتاً مأمور به حداکثرسازی سود هستند، نه ملاحظات دولتی. در مقابل، سایپا همچنان با ساختار مدیریتی دولتی اداره میشود.
اما وقتی نهادهای نظارتی برای هر دو شرکت یکی است و افزایش قیمتها باید از یک فیلتر مشترک عبور کند، انتظار این است که خروجیها هم «معقول و متناسب» باشند؛ نه اینکه یکی از آنها حتی از نرخ رشد ارز هم جلو بزند.
