هفت صبح| افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، رؤیای خرید خودرو را برای بخش بزرگی از طبقه متوسط جامعه عملاً به یک رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

جهش‌های قیمتی بین 20 تا ۷۰ درصدی برخی محصولات در هفته‌های گذشته به جایی رسیده که حتی خرید خودرو به قیمت کارخانه و شرکت نیز دیگر برای بسیاری از متقاضیان مقدور نیست، چه برسد به بازار آزاد که فاصله قیمتی آن همواره بیشتر است.

همچنین بخوانید:
بازار خودرو بی‌مشتری شد / معاملات به صفر رسید
سرانجام افزایش قیمت ایران خودرو چه می‌شود؟ احتمال افزایش 25 درصدی قیمت‌ها

در شرایطی که خرید خودرو حتی از میان محصولات داخلی نیز از دسترس قشر قابل توجهی از مردم خارج شده، برای بررسی دلایل این اتفاق و راهکارهای موجود، گفت‌وگویی داشتیم با محمدرضا آرین‌نژاد، معاون بازاریابی و فروش یکی از شرکت‌های خودرویی.

سؤال: چرا قیمت خودروها در روزهای اخیر افزایش پیدا کرد؟

بحث قیمت‌گذاری خودرو موضوعی چندبعدی است و شاخص‌های متعددی در آن دخیل هستند. تاکنون نیز هیچ‌گاه تصمیم اساسی و متقنی در این حوزه اتخاذ نشده است. همواره این چالش وجود داشته و شاید بسیاری افزایش قیمت‌ها را ناشی از عملکرد خودروسازان بدانند، اما قطعاً این موضوع نیازمند بررسی عمیق‌تر است و باید دلایل آن دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرد.

سؤال: اوایل دهه ۹۰ را بسیاری از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان، ایام طلایی صنعت خودرو می‌دانند؛ دوره‌ای که تولید و واردات تقریباً بدون مشکل انجام می‌شد و تراز خودروسازان مثبت بود. چرا در آن مقطع به فکر توسعه نیفتادیم تا امروز با این شرایط مواجه نشویم؟

صنعت خودرو، صنعتی سیاسی است. در آن دوره وضعیت سیاسی کشور باثبات‌تر بود و ثبات نرخ ارز و شرایط مرتبط با تولید نیز وضعیت بهتری داشت. می‌توان گفت آن دوران، دوران طلایی صنعت خودرو بود و بیشترین میزان تولید نیز در همان دوره ثبت شد. اما متأسفانه پس از اعمال تحریم‌ها، صنعت خودرو به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفت و روند صعودی تولید با کاهش مواجه شد.

سؤال: شرکت‌های مونتاژکار که محصولات چینی را مونتاژ می‌کنند، سال گذشته از ذیل تبصره شورای رقابت خارج شدند و به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری آن‌ها نیز به نوعی آزاد شده باشد. آیا این‌گونه است؟

قیمت‌گذاری هیچ‌گاه آزاد نشد، اما نظارت‌ها الزام‌آور نبود. خودروسازان موظف هستند فهرست قیمت‌ها را به سازمان حمایت ارائه کنند و تأییدیه دریافت کنند، اما پس از مدتی و با موضوعاتی مانند سامانه‌ها، نظارت‌ها محدودتر شد. محدودیت‌ها از نظر قانونی برداشته نشد، اما در عمل نیز به‌صورت کامل اجرا نشد.

سؤال: چرا قیمت خودروهای مونتاژی تا این حد افزایش یافته و به قیمت خودروهای وارداتی نزدیک شده است؟ هزینه‌های تولید بالا رفته یا وارداتی‌ها ارزان‌تر شده‌اند؟

مبنای قیمت‌گذاری به نرخ ارز تخصیصی از سوی دولت به خودروسازان بازمی‌گردد. در ماه گذشته، ارز تالار یک حذف شد و خودروسازان ملزم شدند از ارز تالار دو استفاده کنند. این تغییر موجب شد نرخ ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان برسد. این موضوع طبیعتاً بر قیمت خودروهای وارداتی و تولیدی اثرگذار است.

نزدیک شدن قیمت‌ها نیز بیش از آنکه ناشی از سیاست‌گذاری باشد، تابع بازار است. بازار بر اساس شاخص‌های کیفی، برند و خود محصول، قیمت را تعیین می‌کند. با تغییر مبنای ارزی، افزایش قیمت شامل تمام خودروهای وارداتی و تولیدی شده است.

سؤال: اکنون در بازار خودرو با پدیده‌ای به نام اشباع قیمت مواجه هستیم. قیمت‌ها تا کجا افزایش پیدا می‌کند؟ آیا نقطه‌ای وجود دارد که دیگر خریداری در بازار نباشد؟

این موضوع به قدرت خرید مردم بازمی‌گردد. در دوره‌های مختلف صنعت خودرو نیز این اتفاق رخ داده که با کاهش قدرت خرید، خودروهای ارزان‌تر فروش بیشتری داشته‌اند. اما نمی‌توان نقطه پایانی برای افزایش قیمت متصور شد. شاخص اصلی، نرخ ارز است که در کشور ما همواره روندی صعودی داشته و تعیین‌کننده جایگاه قیمتی خودروها بوده است. در واقع نرخ ارز، خودروها را در طبقات مختلف قیمتی دسته‌بندی می‌کند و مشخص می‌کند کدام بخش بازار فروش بیشتری خواهد داشت.

سؤال: در بازه زمانی کوتاه‌مدت برای اینکه خرید خودرو برای مردم دست‌نیافتنی نشود، چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

در گذشته نیز چنین شرایطی وجود داشته و دولت با ارائه راهکارهایی مانند تسهیلات خرید خودرو تلاش کرده قدرت خرید مردم را افزایش دهد، هرچند این اقدامات می‌تواند تبعات تورمی داشته باشد. یکی از راهکارهای موقت می‌تواند این باشد که دولت از بخشی از هزینه‌هایی که خودروسازان به دولت پرداخت می‌کنند، مانند عوارض، تعرفه‌های گمرکی و مالیات‌ها، صرف‌نظر کند تا قیمت تمام‌شده کاهش یابد.

افزایش قیمت خودرو به معنای افزایش سود خودروساز نیست، زیرا سود خودروساز درصد مشخصی دارد و این افزایش قیمت بیشتر ناشی از افزایش هزینه‌ها است. در نهایت، به نظر می‌رسد تمرکز دولت باید بر حمایت از قدرت خرید مردم باشد و راهکارها نیز در همین مسیر تعریف شود.