هفت صبح، آزاد کلهر| در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، دولت بازنگری در سیاست تخصیص ارز ترجیحی را یکی از محورهای اصلی اصلاحات مالی معرفی کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که در سال ۱۴۰۴ با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت کالاهایی مانند برنج، روغن و گوشت همچنان افزایش یافت. این نشان میدهد مشکل اصلی نه در وجود ارز ترجیحی، بلکه در ضعف نظارت و ناکارآمدی در مدیریت واردات است.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که ارز ترجیحی، با وجود فلسفه اولیهاش برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نتوانسته مانع گرانی شود و تنها منابع ارزی کشور را مستهلک کرده است. با این حال، حذف آن در بودجه سال آینده بدون طراحی دقیق سیاستهای جایگزین، میتواند تورم شدیدی را بر سفره مردم تحمیل کند. هرچند بهانه این حذف رانتهای ارزی است اما دولت به نوعی به دنبال جبران کسری بودجه است.
واقعیت این است که دولت در شرایطی به دنبال حذف ارز ترجیحی است که هنوز نتوانسته رانتهای ارزی را مهار کند و مانع سوءاستفاده شرکتهایی شود که ارز وارداتی دریافت میکنند. به جای برخورد با متخلفان و ارزیابی عملکرد شرکتهای واردکننده، دولت صورتمسئله را پاک میکند و حذف ارز ترجیحی را بهعنوان راهحل معرفی میکند. البته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده «موضوع حذف ارز ترجیحی تنها در نگاه کارشناسی بودجه مطرح شده و دولت تصمیم حذف آن را ندارد و یا اگر به آن مرحله برسد حتما جایگزینهای حمایتی تعیین میکند تا فشار به دهکهای پایین جامعه وارد نشود.»
به طور قطع منظور ارائه کالابرگ الکترونیکی است اما از آنجایی که همه مشمول آن نیستند عملا اجرای این سیاست تبعات اقتصادی زیادی برای معیشت دهکهای متوسط دارد. این اتفاق در حالی مطرح شده که اگر دولت با شفافسازی و حذف شرکتهای متخلف وارداتی، مدیریت واردات کالاهای اساسی را با نرخ ارز منطقی سامان دهد، میتواند هم از بروز تورم جلوگیری کند و هم عدالت در تخصیص منابع را برقرار سازد.
درسی از تجربه دولت قبل
تجربه دولت قبل در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که بالا بردن نرخ ارز کالاهای اساسی چیزی جز تورم به همراه ندارد. همان دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ناچار شد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی حفظ کند تا فشار تورمی بر مردم کاهش یابد. این تجربه روشن میکند که حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختار نظارت و بدون برخورد با رانتخواران، تنها به افزایش قیمتها و فشار بر دهکهای پایین جامعه منجر خواهد شد.
موافقان حذف ارز ترجیحی آن را راهی برای شفافیت و کاهش فساد میدانند، اما مخالفان هشدار میدهند که این اقدام، چه تدریجی و چه ناگهانی، فشار تورمی بیشتری بر دهکهای پایین وارد خواهد کرد. در شرایط تورمی کنونی، حذف ارز ترجیحی بدون سیاستهای جبرانی و بدون برخورد با رانتهای ارزی، تنها به نارضایتی عمومی و بیثباتی اقتصادی منجر میشود.
درست است که فلسفه ارز ترجیحی کنترل قیمتهاست و عدهای شرکت رانتی از موقعیت سوءاستفاده کردهاند اما این به معنای بیاثری ارز ترجیحی نیست. بنابراین اگر این ابزار نتواند چنین نقشی ایفا کند، باید اصلاح شود نه اینکه حذف آن بهعنوان راهحل معرفی شود. دولت اگر واقعا به دنبال عدالت اجتماعی است، باید با شفافسازی عملکرد شرکتهای واردکننده، حذف متخلفان و مدیریت واردات با نرخ ارز منطقی، از تورم جلوگیری کند. حذف ارز ترجیحی بدون این اصلاحات، تنها به معنای انتقال بار گرانی به سفره مردم خواهد بود.
سایه موجی سنگین از تورم بر بازار
اگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که هماکنون برای واردات کالاهای اساسی حفظ شده به خاطر تورم بالا و معیشت خانوادههاست از این رو اگر ارز ترجیحی حذف شود و واردات با ارز نیمایی ۷۳ هزار تومانی انجام گیرد، موجی سنگین از تورم بر بازار و سفره مردم تحمیل خواهد شد. افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز وارداتی به معنای جهش مستقیم قیمت کالاهای ضروری مانند روغن، مرغ، برنج، نهادههای دامی و دارو است؛ کالاهایی که سهم بزرگی در سبد مصرفی خانوارها دارند و هر تغییر قیمتی در آنها بلافاصله به کل اقتصاد خانوار سرایت میکند.
در چنین شرایطی، دولت چگونه میتواند با ابزارهایی مانند یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی این فشار تورمی را جبران کند؟ تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه نقدی در برابر تورم افسارگسیخته عملا بیاثر میشود و کالابرگ نیز اگر با زیرساخت کامل و پوشش همه اقلام اساسی همراه نباشد، نمیتواند مانع از کاهش قدرت خرید مردم شود.
بهویژه آنکه دولت وعده داده تا پایان امسال ۲۷ میلیون نفر را از دریافت یارانه محروم کند؛ گروهی که قطعا همه از اقشار مرفه نیستند و بخش قابل توجهی از آنها از طبقه متوسط جامعهاند. حذف این جمعیت از چرخه یارانه، در عمل به معنای انتقال دهکهای متوسط به دهکهای پایینتر و تضعیف بیشتر بدنه اجتماعی کشور خواهد بود.
این سیاست نهتنها عدالت اجتماعی را خدشهدار میکند، بلکه شکاف طبقاتی را نیز عمیقتر خواهد ساخت. در واقع، دولت به جای آنکه با شفافسازی و نظارت جدی بر عملکرد شرکتهای واردکننده و حذف رانتخواران، واردات کالاهای اساسی را با نرخ منطقی مدیریت کند، به سمت پاک کردن صورتمسئله حرکت کرده است. نتیجه چنین رویکردی چیزی جز تورم سنگین، کاهش قدرت خرید خانوارها و بیاعتمادی عمومی نخواهد بود.
بنابراین، حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی و جایگزینی آن با ارز نیمایی ۷۳هزار تومانی، اگر بدون طراحی دقیق سیاستهای حمایتی و بدون اصلاح ساختار نظارتی انجام شود، نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و کمدرآمد وارد کرده و بحران معیشتی را تشدید خواهد کرد.
تبعات تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی
اگر تورم فعلی که در حدود ۴۵درصد گزارش میشود ادامه یابد و همزمان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی حذف شود، باید انتظار داشت میانگین تورم به بالای ۶۰ درصد برسد. دلیل روشن این جهش آن است که سبد اصلی کالاهای مصرفی مردم شامل مواد غذایی، نهادههای دامی و دارو از نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومان به ارز نیمایی ۷۳ هزار تومان منتقل خواهد شد. این تغییر به معنای افزایش بیش از دو برابری هزینه واردات است و اثر مستقیم آن بر قیمت کالاهای ضروری، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد خواهد کرد.
در چنین شرایطی، حتی اگر دولت بخواهد با ابزارهایی مانند یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی این فشار را جبران کند، تجربه نشان داده که این سیاستها در برابر تورم افسارگسیخته کارایی چندانی ندارند. یارانه نقدی به سرعت در برابر افزایش قیمتها بیاثر میشود و کالابرگ نیز اگر پوشش کامل کالاهای اساسی را نداشته باشد، نمیتواند مانع از کاهش قدرت خرید مردم شود.
از سوی دیگر، دولت وعده داده تا پایان امسال ۲۷ میلیون نفر را از دریافت یارانه محروم کند. این جمعیت گسترده قطعا همه از اقشار مرفه نیستند و بخش قابل توجهی از آنها به طبقه متوسط تعلق دارند. حذف این گروه از چرخه یارانه، عملا به معنای سقوط طبقه متوسط به دهکهای پایینتر و تضعیف بیشتر بدنه اجتماعی کشور خواهد بود. چنین سیاستی نهتنها عدالت اجتماعی را خدشهدار میکند، بلکه شکاف طبقاتی را نیز عمیقتر خواهد ساخت.
بنابراین، اگر دولت بدون اصلاح ساختار نظارت و بدون برخورد با رانتخواران به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت کند، نتیجه چیزی جز تورم سنگین، کاهش قدرت خرید خانوارها و بیاعتمادی عمومی نخواهد بود. در واقع، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمیشود، بلکه بحران معیشتی را تشدید کرده و اقتصاد خانوارها را به مرز فروپاشی خواهد کشاند.
