سایت تابناک در یادداشت نوشت: چندروزی از تعیین تکلیف سپرده گذاران معترض موسسه «میزان» نگذشته که نگرانی ها درباره سرنوشت مردمی که در یک موسسه دیگر سپرده گذاری کرده اند، به اوج رسیده است.
در این یادداشت آمده است: هنوز داستان پر کش و قوس موسسه مالی اعتباری میزان به انتها نرسیده و خیال سپرده گذاران این موسسه که حساب و کتاب هایشان به بانک صادرات سپرده شده، از بابت بازپس گیری اندوخته های مالی شان کاملا راحت نشده که از برخی شهرها خبر شکل گیری اعتراضاتی جدید به گوش می رسد.
این بار نوبت به سپرده گذاران موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج رسیده که از بانک مرکزی درباره غیرقانونی بودن آن شنیده و نگران شوند و حتی از آن فراتر، با هشدار رسمی این بانک مواجه شده اند که به مردم می گوید فریب این موسسه و نهادهای غیرقانونی مشابه را نخورند و ریسک سرمایه گذاری در این موسسات را نپذیرفته و از تبعات احتمالی این ماجرا حذر کنند.
گزارش های رسیده حاکی از آن است که برخی شعب این موسسه در وضعیت بسیار نامطلوبی به سر می برند تا جایی که به دلیل ناتوانی در پرداخت سپرده مراجعان، از ایشان ثبت نام به عمل می آورند و پرداخت مبالغ را بر اساس این ثبت نام، به روزهای بعد و رسیدن نقدینگی به شعبه موکول می کنند؛ موضوعی که به شدت مراجعان و سپرده گذاران را نگران کرده و وضعیت طلب کاران موسسه میزان را به ایشان یادآوری می کند.
این موضوع موجب شده که برخی شایعات پیرامون این موسسه نقل شده و بر نگرانی های مردم بیافزاید تا جایی که برخی از سپرده گذاران این موسسه ابراز اطمینان می کنند که تخلفی بزرگ (مثل اختلاس) در این موسسه رخ داده و طلبکاران آن، به معنای واقعی کلمه «مال باخته» شده اند.
البته اخبار رسمی این موضوع را تایید نمی کنند اما کافی ست مشتریان این موسسه، پرونده های پیگیری شده از این دست در یکی دو سال اخیر را به یاد آورند تا نتیجه گیری کنند که چه راه طولانی ای برای بازپس گیری سپرده هایشان دارند تا مضطرب شده و چه بسا واکنش نشان دهند؛ واکنشی که می تواند از جنس تشکیل صف بستن حساب در شعب این موسسه غیرمجاز باشد و سرآغاز بحرانی جدید در کشور.
از این رو می گوییم بحران که می بینیم در سالهای اخیر، سرنوشت پرونده های مشابه در کشورمان همگی به حواشی فراوانی گره خورده اند و زمان زیادی برای حل و فصلشان سپری شده است؛ به گونه ای که برخی از آنها هنوز که هنوز است بسته نشده اند و معلوم نیست که چه زمانی این اتفاق روی خواهد داد، بعضی (مانند میزان) در دست اقدام هستند و فیصله نیافته اند و چند نمونه که پیشتر رفع و رجوع شده اند هم روند قابل خوشایند و کاملی را طی نکرده اند.
جالب تر اینجاست که می بینیم مسئولان بانک مرکزی از یک سو از غیرمجاز بودن موسسه ثامن الحجج سخن می گویند و به مردم درباره آن هشدار می دهند و از سوی دیگر تاکید دارند که فرایند اخذ مجوز این موسسه در جریان است و بعد از حسابرسی دقیق این موسسه، در راستای تطبیق آن با الزامات بانک مرکزی گام برداشته خواهد شد که معنای آن می توان مجاز شدن این موسسه باشد.
این در حالی است که هر چه زمان سپری می شود، هیچ گزارشی درباره روند پیگیری این پرونده به مردم ارائه نمی شود تا روز به روز بر نگرانی سپرده گذاران افزوده شده و احتمال شکل گیری اعتراضات تقویت شود؛ حال آنکه از مسئولان بانک مرکزی و دیگر نهادهایی که در این ماجرا دخیل هستند انتظار می رود با توجه به تکرار پرونده موسسات مالی غیرمجاز، به اهمیت اطلاع رسانی و سرعت در این زمینه واقف باشند.
به عبارت بهتر، از مسئولان نظام پولی و بانکی کشور انتظار می رود که در سایه تکرار چنین پرونده هایی، نه تنها به رویه ای مشخص برای رسیدگی به آنها دست یافته باشند، بلکه آنچنان شرایط سپرده گذاران را درک کنند که برای مقابله با هر تنش و اتفاقی، اطلاع رسانی در این خصوص را به طور ویژه پیگیری کنند تا مبادا شاهد تکرار اعتراضات و تجمعات مردمی باشیم.
