دورخیز بانکهای ایرانی برای بازگشت به بازار اروپا

با گشایش احتمالی در روابط اقتصادی ایران و جهان، بانکهایی که شعب خارجی خود را از دست ندادهاند، گوی سبقت را از دیگران خواهند ربود؛ فرصتی که تنها در اختیار معدودی از بانکهای بزرگ باقی مانده است
هفت صبح، آزاده ابوطالبی| در حالیکه فضای اقتصادی کشور در آستانه گشایشهای احتمالی در روابط مالی بینالمللی قرار گرفته، زیرساختهای بانکی خارج از کشور بار دیگر به یکی از موضوعات راهبردی نظام بانکی ایران تبدیل شده است. شعبی که طی سالهای تحریم با هزینههای بالا و فعالیت محدود حفظ شدند، حالا میتوانند نقش کلیدی در بازگشت سریع و مؤثر بانکهای ایرانی به بازار اروپا ایفا کنند؛
مزیتی که عمدتا در اختیار بانکهایی همچون صادرات و ملی و تا حدودی ملت، تجارت و سامان باقی مانده است. در شرایطی که کشور به بازگشت به نظام مالی جهانی فکر میکند، تنها بانکهایی که در دوران سخت، زیرساختهای خارجی خود را حفظ کردند، قادر خواهند بود بهسرعت وارد عمل شوند. بانکهایی مانند صادرات، ملی و سامان، حالا از یک مزیت ساختاری و استراتژیک برخوردارند که میتواند فاصله آنها را با سایر رقبا بهشدت افزایش دهد.
در دنیای امروز، شعب بانکی خارجی فقط ابزار خدمات مالی نیستند؛ بلکه ابزار سیاست، تجارت و حتی امنیت ملیاند و هر کشوری که در این میدان فعالتر باشد، نفوذ اقتصادی و سیاسی بیشتری خواهد داشت. ایران اگر میخواهد به بازار جهانی بازگردد، باید قدر داشتههایش را بداند؛ و بدون شک، شعب باقیمانده بانکهای ایرانی در اروپا، یکی از باارزشترین آنهاست.
شعبی که دوام آوردند، حالا جلوتر از رقبا ایستادهاند
بازار مالی اروپا، با سابقهای بلند در همکاری با نظام بانکی ایران، امروز دوباره در مرکز توجه بانکهای ایرانی قرار گرفته است. چشماندازهای گشایش سیاسی، کاهش احتمالی تحریمها و احیای روابط اقتصادی ایران با غرب، بار دیگر بحث حضور مؤثر در بازارهای بانکی بینالمللی را به یک موضوع استراتژیک برای بانکهای ایرانی تبدیل کرده است.
اما واقعیت این است که در دوران تحریمها، بسیاری از بانکهای ایرانی ناچار شدند از فعالیت خارجی خود عقبنشینی کنند؛ شعب تعطیل یا تعلیق شدند، مجوزها از اعتبار افتادند و ارتباطات بانکی با سیستم مالی جهانی به پایینترین حد ممکن رسید. با این حال، تعداد معدودی از بانکها، با نگاهی استراتژیک و صبر بلندمدت، تصمیم گرفتند که بهرغم هزینههای سنگین، ساختارهای خارجی خود را حفظ کنند. امروز، در آستانه یک احتمال تغییر مسیر، همین بانکها در موقعیتی کاملا برتر برای بازگشت سریع، کمهزینه و موثر قرار دارند.
صادرات و ملی؛ پایدارترین شبکه بانکی ایران در خارج از کشور
در میان تمام بانکهای ایرانی، بانکهای صادرات و ملی بیتردید گستردهترین و فعالترین حضور خارجی را در اختیار دارد. این بانک صادرات در حال حاضر بیش از ۱۰ شعبه در اروپا دارد. از جمله مهمترین این شعب میتوان به دفاتر لندن، هامبورگ، پاریس، آتن، وین و بیروت اشاره کرد.
هر چند این بانک، پیش از انقلاب حدود 50 شعبه خارجی داشت. بانک ملی ایران نیز دارای شعبی در فرانسه (پاریس)، آلمان (دوسلدورف، فرانکفورت، هامبورگ، مونیخ) و بریتانیا (لندن) است. شعب لندن و پاریس بانک تجارت در حد خدمات دهی به ایرانیان مقیم این شهرها و بانک ملت نیز با شعبی در لندن و هامبورگ، جزو شبکه اروپایی بانکهای ایران به شمار میآیند. بانک سامان نیز با یک شعبه فعال در فرانکفورت، خدمات بینالمللی ارایه میکند.
شعبی که باقی ماندند، اکنون داراییهای استراتژیکاند
حفظ شعب خارجی در فضای تحریم، تصمیمی بسیار پرهزینه بود. هر شعبه خارجی، بهویژه در اروپا، هزینههای هنگفتی دارد: اجاره ملک، حقوق پرسنل، خدمات حسابرسی، تطبیق با مقررات بانکی محلی، ارتباط با نهادهای نظارتی، گزارشگیریهای دورهای و غیره. در نبود درآمدهای مستقیم، ادامه این فعالیتها برای بانکها هیچگونه سودی نداشت. با این حال،برخی بانکها که تصمیم گرفتند در برابر این فشارها مقاومت کنند، امروز با واقعیتی مواجهند که نشان میدهد این هزینهها، در عمل سرمایهگذاریهای آیندهنگرانه بودهاند. برخلاف سایر بانکها که برای ورود دوباره به بازار جهانی باید از ابتدا شروع کنند، این بانکها میتوانند با کمترین بروکراسی و در زمان کوتاه، عملیات بانکی خود را در سطح بینالمللی احیا کنند.
چرا تاسیس شعبه جدید دیگر بهصرفه نیست؟
راهاندازی یک شعبه بانکی جدید در کشور خارجی، فرآیندی زمانبر، پرهزینه و بهشدت پیچیده است. این فرآیند بهطور معمول شامل دو بخش اصلی است.1-اخذ مجوز از بانک مرکزی ایران: شامل بررسی منابع ارزی، توجیه اقتصادی، بررسی ساختار مدیریتی و میزان آمادگی فنی بانک برای فعالیت بینالمللی.
2-اخذ مجوز از بانک مرکزی کشور مقصد: کشور مقصد معمولا نیاز به اثبات شفافیت، انطباق با استانداردهای ضدپولشویی، گزارشهای مالی حسابرسیشده و بررسی پیشینه مدیریتی بانک دارد که شاید حتی پیچیدهتر از مجوزهای داخلی باشد.
طهماسب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی در گفتوگوی دو سال پیش خود با ماهنامه نگاه نو، از مصاحبههای تخصصی مسئولان بانک مرکزی افغانستان با مدیران محلی شعب بانکهای ایرانی سخن گفت. فرآیندهای مجوزگیری داخلی و خارجی، در بهترین حالت، دستکم دو سال زمان میبرد و این در شرایطی است که روابط دیپلماتیک مساعد و فضای بینالمللی همکاریجویانه باشد. حال اگر تصور کنیم که کشور مقصد با ایران روابط محدود دارد، یا بانکهای ایرانی همچنان در فهرست تحریمها هستند، این روند میتواند بهکلی متوقف یا بینتیجه شود. در چنین شرایطی، بانکهایی که شعبه فعال یا نیمهفعال دارند، در موقعیتی بینظیر قرار دارند. زیرا دیگر نیازی به طی مسیر زمانبر اخذ مجوز ندارند و چارچوب حقوقی و اداریشان از قبل آماده است و تنها به تقویت عملیاتی نیاز دارند.
تجربه بانک سامان؛ از فرانکفورت تا سراسر دنیا با یک شعبه
بانک سامان یکی از معدود بانکهای خصوصی ایران است که در مسیر راهاندازی شعبه در اروپا گامهای عملیاتی برداشت و موفق شد پس از نزدیک به پنج سال تلاش مستمر، شعبه خود را در فرانکفورت آلمان تاسیس کند. این فرآیند شامل مذاکرات فشرده با نهادهای نظارتی آلمانی، ارائه مستندات گسترده، استخدام نیروهای بومی و طراحی ساختار تطبیق با مقررات بینالمللی بود. امروز این شعبه، بهرغم کوچک بودن، نقشی حیاتی در تامین ارز دارو، غذا و سایر اقلام اساسی کشور ایفا میکند و بهنوعی مرکز عملیات بینالمللی بانک سامان شده است. بانک از طریق این نقطه، با دهها بانک در سراسر جهان همکاری دارد، بدون اینکه نیازی به تاسیس چندین شعبه دیگر باشد.
مجوز خارجی میخواهید؟ خودتان هم باید مجوز بدهید
واقعیت دیگر که کمتر در تحلیلها به آن اشاره میشود، این است که ایران نیز به بانکهای خارجی بهسختی مجوز تأسیس شعبه میدهد. حتی بانکهای کشورهای همسایه مانند افغانستان، پاکستان یا عراق تا امروز نتوانستهاند در ایران شعبه رسمی داشته باشند. در نتیجه، انتظار اینکه کشورهای دیگر به بانکهای ایرانی مجوز تأسیس شعبه بدهند، بدون ارائه تسهیلات متقابل، دشوار و بلکه در عمل بعید است. تعامل دوطرفه، اصل کلیدی در دیپلماسی بانکی است که در سالهای آینده باید بهصورت جدیتر به آن پرداخته شود.
بانکهای مشترک؛ تجربههای شکستخورده یا فرصتهای احیا؟
در دهههای گذشته، تلاشهایی برای تأسیس بانکهای مشترک ایران با دیگر کشورها صورت گرفت؛ اما تقریبا تمام آنها یا به حالت تعلیق درآمدهاند یا غیرفعال هستند. بانک مشترک ایران و اروپا اکنون عملا نقش موثری در روابط مالی ندارد و اثرگذاری عملیاتی از آن دیده نمیشود.
تنها استثنا در این میان، بانک ایران و ونزوئلا است که با وجود تحریمها و مشکلات داخلی ونزوئلا، همچنان فعالیتی محدود و نسبی دارد. اما تجربه نشان میدهد که بانکهای مشترک اگرچه ابزار خوبی برای دیپلماسی مالی هستند، اما بدون ساختار عملیاتی و پشتوانه اقتصادی نمیتوانند موفق باشند. این در حالی است که در دهه 50 حدود 14 بانک مشترک بین ایران و دیگر کشورها فعالیت داشت که شوروی، مصر و هلند، از جمله این بانکهای مشترک بودند.
اهمیت نوآوریهای دیجیتال و رعایت مقررات مقابله با پولشویی
در دنیای امروز، علاوه بر رعایت مقررات بینالمللی جدید مانند پالرمو، اسناد بازل و دیگر استانداردهای مالی جهانی، توجه به نوآوریهای دیجیتال نیز به یکی از اولویتهای کلیدی در بانکداری بینالمللی تبدیل شده است. بانکها باید ضمن انطباق با مقررات ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، به سرعت به سوی دیجیتالی شدن فرآیندهای خود حرکت کنند.
بانکهای ایرانی که قصد ورود مجدد به بازارهای بینالمللی را دارند، باید به این نکته توجه داشته باشند که بانکداری دیجیتال و استفاده از تکنولوژیهای نوین مانند بلاکچین، هوش مصنوعی و سیستمهای پرداخت آنلاین، امروزه از الزامات اساسی برای رقابت در بازارهای جهانی است. این نوآوریها به افزایش کارایی و سرعت خدمات منجر شده و به بانکها کمک میکنند تا روابط بانکی شفاف و قابل اعتمادتری با نهادهای بینالمللی برقرار کنند.