طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان بودجه تخصیص یافته به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. میزان بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳ هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان بوده که نشاندهنده رشدی ۵۶ درصدی است. همچنین در بند ط از همین تبصره درباره صداوسیما صحبت شده است: «به استناد بند پ ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفاند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره ۹ این قانون به نسبت سی درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان و هفتاد درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.»
اگر بخواهیم این بودجه را با بودجهای که سال گذشته در همین روزها دولت دوازدهم به مجلس داد، مقایسه کنیم، خواهیم دید که بر اساس جدولی که اعلام شده بود برای بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، بودجه مصوب نهایی سازمان صداوسیما در سال ۹۹، مبلغ ۱۹۱۵ میلیارد تومان بوده است.
این افزایش موجب واکنش کاربران در فضای مجازی نیز شد. کاربری در اینباره نوشت: «توی بودجه سال بعد افزایش حقوق کارمندان ۱۰٪، افزایش بودجه صدا و سیما ۵۶٪، همینقدر زیبا!» دیگری نوشت: «دولت پیشنهاد داده بودجه صدا و سیما ۵۶ درصد افزایش داشته باشه و حقوق بازنشستگان کاهش!!»
کاربری دیگر با انتقاد به برنامههای تولیدی در صدا و سیما گفت: «بودجه صدا و سیما رو ۵۶ درصد افزایش دادن. کلا از صبح تا شب تبلیغ نشون میده افزایش بودجه هم میخواد؟ برنامههای دیگهش هم تکراری یا بهدردنخور!»
دیگری هم با اشاره به تکرار چندباره سریالهای موفق سالهای قبل از شبکههای مختلف این رسانه نوشت: «بودجه صدا و سیما ۵۶ درصد افزایش یافت و ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان درنظر گرفته شد! صدا و سیما: ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم تا بتونیم مختارنامه و یوسف پیامبر و جومونگ و پایتخت ۱ تا ۶ رو از تمامی شبکهها پوشش بدیم. اونوقت حقوق کارمندان فقط ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده!»
دیگری نوشت: «بودجه صدا و سیما با ۵۶ درصد افزایش به ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان رسید. در واقع با ۱۰ برابر این بودجه هم اتفاق خاصی در سازمان نخواهد افتاد. تنها راه مطلوب بازگشت مرجعیت رسانهای، واگذاری قریب به اتفاق شبکه های تلویزیونی به بخش های دولتی، غیردولتی و خصوصی است.»
