دنیایاقتصاد نوشت: ۱۰ ماه از آغاز قرعهکشی متقاضیان خرید خودروی صفر با هدف توزیع عادلانه خودرو میگذرد. اما شنیدهها حکایت از ناخشنودی دولت نسبت به این رویه دارد.
قرار است سال آینده همراه با آزادسازی قیمتی کمتیراژها ، مکانیزم فروش از طریق قرعهکشی نیز برای این خودروها حذف شود. این تصمیم دومین تغییر در فروش خودروی ۱۴۰۰ محسوب میشود.
در حالی که حدود ۱۰ ماه از تغییر و تحول طرحهای فروش خودرو میگذرد و «قرعهکشی»، برندگان را تعیین میکند، گویا دولت از نتایج آن راضی نیست و قصد دارد در سال آینده به تدریج این پروسه را حذف کند. از همین رو حدودا سه هفته پیش جلسهای با حضور معاونان اسحاق جهانگیری (معاون اول دولت) و فعالان صنعت خودرو برگزار و در آن درباره مساله تغییر روشهای فروش و البته شیوه نرخگذاری بحث و تبادل نظر شده است. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، درباره خروجی این جلسه به «دنیایاقتصاد» میگوید: در این جلسه عنوان شد که دولت از نتایج اعمال سیستم قرعهکشی در طرحهای فروش خودرو رضایت ندارد و بهدنبال تغییر آن است. وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهاد لغو نرخگذاری دستوری برای عبور از سیستم قرعهکشی مطرح شد، تاکید کرد: پیشنهاد خودروسازان این بود که دولت نرخگذاری دستوری را بردارد تا پروسه بختآزمایی عملا دیگر توجیهی نداشته باشد، اما این پیشنهاد چندان مورد موافقت قرار نگرفت. به گفته وی، در نهایت نمایندههای دولت با لغو نرخگذاری دستوری خودروهای کمتیراژ موافقت کردند و قرار شد پس از اخذ نظر بالادستیها، نظر نهایی در این مورد اعلام شود. با توجه به گفتههای این منبع آگاه، اگر دولت با تغییر شیوه نرخگذاری خودروهای کمتیراژ داخلی موافقت کند، از سال آینده پروسه قرعهکشی برای این محصولات حذف خواهد شد، زیرا وقتی قیمت آنها آزاد باشد، دیگر قرعهکشی توجیهی نخواهد داشت. بر این اساس، خودروهای کمتیراژ از زیر سایه شورای رقابت خارج میشوند و شرکتهای خودروساز خود افسار نرخگذاری آنها را به دست خواهند گرفت. این موضوع بخشی از بسته اصلاح صنعت خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب میآید که گفته میشود در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد تایید قرار گرفته است. در این بسته که محور آن جهش تولید است، وزارت صمت پیشنهاد داده قیمتگذاری دستوری خودروهای کمتیراژ لغو و اختیار تعیین نرخ آنها به خودروسازان واگذار شود. از آن سو اما نرخگذاری پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند. جدا از جلسه اخیر دولتیها با فعالان خودروسازی گفته میشود موضوع آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ در سال آینده، بسیار جدی است و به احتمال فراوان از ابتدای سال به اجرا درخواهد آمد. شیوهای که خودروسازان برای نرخگذاری محصولاتشان اعمال خواهد کرد، تعیین قیمت در حاشیه بازار است. در این روش که طی دهه ۷۰ نیز امتحان شده، قیمت کارخانهای خودروها نزدیک به نرخ بازار تعیین میشود. با این حساب، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر بسیار کم خواهد شد، تا جایی که به احتمال زیاد این بخش از بازار دیگر جذابیتی برای دلالان و سوداگران نخواهد داشت. در این شرایط عملا اعمال سیستم قرعهکشی نیز توجیهی ندارد، زیرا دیگر رانت چندانی در بازار خودروهای آزاد شده نیست که بر سر خرید آنها از مبدا (کارخانه) رقابت و صف خریدی وجود داشته باشد.
اگر فرض را بر این بگیریم که دولت در نهایت با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر حذف نرخگذاری دستوری محصولات کمتیراژ موافقت میکند، از سال آینده دیگر سیستم قرعهکشی برای فروش این خودروها اعمال نخواهد شد. حذف قرعهکشی از فرآیند فروش خودروهای کمتیراژ، در واقع از آن جهت است که با آزادسازی قیمت آنها، دیگر فاصله چندانی بین قیمت کارخانه و بازارشان وجود ندارد، بنابراین تقاضا برای خرید خودروهای موردنظر کاهشی چشمگیر خواهد یافت. تقاضای عظیم فعلی به دلیل رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل نرخگذاری دستوری) است و وقتی رانتی نباشد یا کم باشد، دیگر جذابیت چندانی برای دلالی و سوداگری باقی نمیماند.
با توجه به این موضوع، آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ و حذف سیستم قرعهکشی از فرآیند فروش آنها، میتواند مقدمه لغو کامل نرخگذاری دستوری خودروهای داخلی و به تبع آن، برچیده شدن بساط بختآزمایی باشد. در حال حاضر شورای رقابت افسار قیمتگذاری بیشتر خودروهای داخلی را در دست دارد و خودش هم بدش نمیآید کمتیراژها را از فرمول نرخگذاری خود خارج کند. این شورا حتی در دی ماه مصوب کرد قیمت ۱۸ خودروی کمتیراژ به نوعی آزاد شود، اما در ادامه و تحت فشار برخی نهادها، از تصمیم خود منصرف شد. حالا اگر آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ رسما تایید و اجرایی شود، شورای رقابت میماند و پرتیراژها، که شاید آنها نیز از زیر سایه این شورا خارج شوند.
آنچه بازار خودرو را به جولانگاه دلالان و سوداگران تبدیل کرده، رانت هنگفتی است که از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها (به دلیل اعمال سیاست نرخگذاری دستوری) به وجود آمده و وقتی پای رانت در میان نباشد، سوداگری هم توجیه ندارد.
بنابراین به نظر میرسد اگر اجرای طرح آزادسازی قیمت خودروهای کمتیراژ، نتایج مثبت و قابل دفاعی در پی داشته باشد، احتمال دارد سیاستگذار برای لغو کامل نرخگذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ نیز مجاب شود.
